دهه ۹۰ بر اقتصاد چه گذشت؟
دولت تدبير و اميد کار خود را از مرداد 92 آغاز و تيم اقتصادي دولت تمام هم و غم خود را برمهار نرخ تورم متمرکز کرد؛ بنابراين سياست مالي انقباضي را در پيش گرفت. رشد نقدينگي در اين دوره تا حدودي کنترل شد. نقدينگي از سال 92 تا 95 بهطور متوسط 24. 7 درصد رشد داشت. اتخاذ سياستهاي مالي انقباضي و کنترل رشد نقدينگي، نرخ تورم را نزولي کرد. نرخ تورم در سالهاي 93، 94، 95 و 96 از 34. 7 درصد سال 92 بهترتيب به 15. 6، 11. 9، 9 و 9. 6 درصد رسيد. از ديگر تحولات اين دوره، مثبت شدن رشد اقتصادي در اواخر دوره اول دولت يازدهم است. در اين دوره مقرراتزدايي و رفع موانع توليد در دستور کار قرار گرفت و با اعمال سياستهاي حمايتي از توليدات داخلي تا حدودي توليد داخل و مبادلات و مناسبات تجاري در مسير رشد افتاد و بارقههاي اميد در رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع بهوجود آمد. در مجموع در اين دوره عملکرد قابلقبولي ارائه شد. در مقابل، در دوره دوم رياستجمهوري دولت تدبير و اميد که از شهريور 1396 با تغيير تيم اقتصادي جديد شروع بهکار کرد، انديشههاي اقتصادي نئوليبرالي و تفکر حاکميت بازار بر تيم اقتصادي دولت مسلط شد. تيم اقتصادي جديد و مشاوران رئيسجمهوري وقت، تغييرات عمدهاي در سياستهاي اقتصادي کشور نسبت به دوره اول اعمال کردند و نسخه سياستهاي مالي انبساطي که در راستاي سياستهاي اقتصادي نئوليبرالي برگرفته از نسخههاي تعديلي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني بود، به کار گرفته شد. با اين باور که در حال حاضر مذاکرات برجام با کشورهاي 1+ 5 به نتيجه رسيده، اين سياستها ميتواند رشد اقتصادي را برمبناي اقتصاد بازار افزايش دهد. سياست درهاي باز بدون توجه به وابستگي درآمدهاي ارزي به فروش نفت خام و اعتماد به طرفهاي برجام، سياستهاي مالي انبساطي دنبال شد. در نهايت با افزايش قيمت کالاها و خدمات در اواخر نيمه دوم سال 96 و شايعه خروج آمريکا از برجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحتتاثير اين شايعات قرار داشت، آثار سياستهاي انبساطي بهتدريج خود را نشان داد. همانطور که اشاره شد با پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات رياستجمهوري آمريکا در 3 نوامبر 2016 و انتخاب ترامپ بهعنوان رئيسجمهوري آمريکا، بسياري از صاحبهنظران خروج آمريکا از برجام را پيشبيني کرده بودند، اما باور دولتمردان بهصورت ديگري انعکاس داشت. ضمن اينکه اين ارزيابي نادرست در تحليل دولتمردان ذيربط برجام رواج داشت که اگر آمريکا از برجام خارج شود، کشورهاي اروپايي و دو کشور ديگر عضو ديگر برجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد، اما ناظران و فعالان اقتصادي و بازيگران صحنههاي بازار، بهخوبي آينده برجام را بعد از خروج آمريکا رصد کرده بودند. افزايش تقاضاي ارز و خريد کالاهاي بادوام مانند سکه، زمين و مسکن و خودرو، از اتفاقات ناخوشايند اقتصادي در آينده نهچندان دور را نشان ميداد. در ابتداي سال 97 با بيتدبيري مسئولان وقت بانک مرکزي، تقاضا براي خريد ارز و سکه شتاب گرفت. در چنين موقعيتي ستاد اقتصادي دولت در جلسه 20 فروردين 97، يکي از فاحشترين اشتباهات تصميمات اقتصادي خود را با تعيين نرخ 4200 توماني براي ارز گرفت. پس از اين جلسه معاون اول رئيسجمهوري طي مصاحبهاي اعلام کرد اين نرخ ارز (4200 توماني) تنها نرخ قانوني کشور است و هرگونه خريد و فروش خارج از اين نرخ غيرقانوني است و پيگرد قانوني بههمراه دارد و در ادامه اعلام شد چه کساني ميتوانند از اين ارز رسمي 4200 توماني استفاده کنند. تقريبا بيشتر متقاضيان ارز ميتوانستند، نيازهاي واقعي و غيرواقعي ارزي خود را از بانکها و صرافيهاي مجاز تهيه کنند. درباره توزيع سکه هم، پيشفروش سکه و توزيع بيرويه آن از سال 96، موجب شد صفهاي طولاني در مراکز توزيع و پيشفروش سکه تشکيل شود. اين تصميم غيرعقلايي تيم اقتصادي دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز، بازار خريد و فروش سکه و ارز را در تور عدهاي از سوداگران و سفتهبازان و محتکران ارزاق عمومي قرار داد.
