مناسبات تهران – بغداد در عصر «السوداني»

بايد بپذيريم که عراق مسير جديدي را در سياست خارجي و داخلي در پيش گرفته است. در چنين ميداني، کسي براي ايران فرش قرمز پهن نخواهد کرد که حضور اقتصادي‏‌اش در عراق را گسترش دهد. ديگر بازيگران، اعم از ترکيه، آمريکا و اعراب حاشيه خليج‌فارس، بازيگري خاص خود را دارند... به‌نظر مي‏‌رسد، ايران نيز با پذيرش واقعيات عراق جديد، با استراتژي‏‌ها نوين وارد اين رقابت تنگاتنگ شود. صرف متهم‌کردن السوداني به بدعهدي، تنها برآيندش از دست دادن فرصت‏‌ها و گسترش نفوذ رقبا خواهد بود. هر چند وي از رهبران چارچوب هماهنگي شيعيانِ نزديک به ايران محسوب مي‏‌شود، اما اين روز‏‌ها ظواهر امر از ساز ناکوک او با تهران حکايت دارند. محمدشياع السوداني، پس از يکسال منازعه ماراتن‏‌گونه بيت شيعي با مقتدي صدر و متحدانش، در 27 اکتبر 2022 (5 آبان 1401) کابينه جديد را تشکيل داد. نزديکي او به نوري المالکي و چارچوب هماهنگي شيعيان، اين تصور را ايجاد کرده بود که در دوران رياست او، بغداد در مسير نزديکي فزاينده به تهران گام برخواهد داشت. برخلاف تصورات اوليه در چند وقت اخير کنش‏‌هاي السوداني از سوي بسياري از رسانه‏‌ها و ناظران سياسي در مسير نزديکي به آمريکا و اعراب تحليل شده است. نمود‏‌هاي بارز اين امر را مي‏‌توان در کنش‏‌هايي همچون حمايت از باقي ماندن نيرو‏‌هاي خارجي در عراق، به کاربردن چند باره واژه جعلي براي «خليج‌فارس» و نزديکي فزاينده بغداد به کشور‏‌هاي عربي مشاهده کرد.

شاخص‎هاي مهم

در يک رويکرد مبتني بر منطق «اخلاق‏‌مداري» اين‏‌گونه پنداشته مي‏‌شود که بغداد و به‌طور خاص سياسيون نزديک به حشدالشعبي و چارچوب هماهنگي شيعيان، بايد قدردان تهران باشند. بر خلاف رويکرد آرمان‏‌گرايانه‏‌ با رويکردي مبتني بر «رئال پالتيک» مي‏‌توان بازخواني واقع‏‌گرايانه‏‌تري از صورت مساله روابط تهران و دولت السوداني ارائه کرد. در اين چارچوب بايد توجه داشت که پايه‏‌هاي تشکيل‌دهنده، نگه‏‌دارنده و تغيير دهنده دولت السوداني کدامند؟ در بستر چنين نگاهي است که مي‏‌توان درک درست‏‌تري از سايه روشن مناسبات ايران و بغداد در زمانه کنوني ارائه کرد. مطابق با منطق واقع‏‌گرايانه، درک اين مساله کليدي ضروري است که عراق کنوني، با عراق ابتداي 2003 يا حتي کشور درگير در جنگ با اهريمن داعش (2014 تا 2018) متفاوت است. در عراق جديد، ميدان سياست، در نتيجه هماوردي گفتمان‏‌هاي ناسيوناليستي، قومي، مذهبي، سنت‏‌گرايانه و مدرن مفصل‏‌بندي مي‏‌شود. بدين معنا که يک رئيس دولت نمي‏‌تواند تنها نماينده خواست و اراده جريان «مادر» خود باشد. هر شخصي که سمت رياست کابينه دولت در عراق را عهده‏‌دار شود، به‌خوبي مي‏‌داند در ميانه اضدادي از نيرو‏‌ها و خواست‏‌هاي قدرتمند قرار دارد. از همين جهت بايد به گونه‏‌اي تصميم‏‌گيري کند که ملاحظات جريان‏‌هاي سياسي مختلف را در نظر بگيرد.

تاثير جريان‏‌هاي غالب عراقي

در صحنه سياست عراقي، از چند جريان قدرت غالب مي‏‌توان سخن به ميان آورد. نخست، جناح شيعي نزديک به ايران: «نيرو‏‌هاي حشدالشعبي و بخشي بزرگ از چارچوب هماهنگي شيعيان.» دوم، جناح شيعي ملي‏‌گرا با صبغه مذهبي قوي: «جريان صدر.» سوم، جناح شيعي ملي‏‌گرا: «جريان تشريني (الامتداد).» چهارم، سياست‏‌مدارن غرب‏‌گرا: «متشکل از قوميت‏‌ها و مذاهب مختلف نزديک به آمريکا.» پنجم، اعراب سني نزديک به آمريکا: «التقدم به رهبري محمد الحلبوسي و العزم به رهبري خميس الخنجر.» ششم، اعراب سني نزديک به ايران: «مخالفان الحلبوسي و الخنجر.» هفتم، کرد‏‌هاي نزديک به آمريکا و ترکيه: «حزب دموکرات کردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني.» هشتم، کرد‏‌هاي نزديک به آمريکا و ايران: «حزب اتحاديه ميهني کردستان به رهبري بافل طالباني.» نهم، ترکمن‏‌ها اهل سنت نزديک به ترکيه: «جبهه ترکمن‏‌هاي عراق.» دهم، ناسيوناليست‏‌هاي عراق: «جريان غالب در ميان نسل نو عراقي و طيف وسيعي از جريان‏‌هاي سياسي با پايگاه مختلف.» از ميان اين تقسيم‏‌بندي ده‏‌گانه، سه نيروي غالب را مي‏‌توان مورد شناخت قرار داد که بدون آنها سياست‏‌ورزي در عراق ممکن نيست. آمريکا، ايران و ناسيوناليسم عربي. چه السوداني در راس قدرت باشد يا هر شخص ديگري، او به خوبي اين ملاحظه را بايد رعايت کند که ناديده‌انگاري هر يک از اين سه وجه مي‏‌تواند به معناي پايان قدرتش باشد. السوداني به‌خوبي مي‏‌داند که براي باقي ماندن در قدرت نيازمند ايجاد موازنه ميان اين سه وجه است. البته او تا کنون به‌صورت هوشمندانه نيز در صدد رعايت چنين موازنه‏‌اي گام برداشته است. السوداني در عين حفظ مناسبات حسنه با ايران، نزديکي به اعراب و پرهيز از تقابل با آمريکا را در دستور کار قرار داده است. عراق پساداعش چه در دوران نخست‏‌وزيري مصطفي الکاظمي و چه در دوران السوداني، دو منطق را راهنماي سياست خارجي خود قرار داده است. اول؛ اتخاذ راهبرد موزانه مثبت و دوم؛ ترجيح منافع ملي بر منافع مرامي. مطابق اين دو اصل، عراق تحت زعامت السوداني به هيچ عنوان نمي‏‌تواند در جايگاه ضدايراني تعريف شود. در عراق السوداني، اين کشور با پيروي از قاعده اولويت منافع ملي، علاوه بر ايران در تعامل با ترکيه و کشور‏‌هاي عرب حاشيه خليج‌فارس، افزايش مناسبات اقتصادي و سياسي را پيروي خواهد کرد. همزمان با حفظ مناسبات دوستانه با ايران، نزديکي به واشنگتن را نيز در دستور کار دارد. السوداني به‌خوبي نسبت به اين امر آگاه است که در مسير مبارزه با تروريسم و حفظ ثبات اقتصادي عراق، نيازمند تعامل سازنده همزمان با ايران و آمريکا خواهد بود. با فهم چنين قاعده‏‌اي نيز تصميم السوداني براي استفاده از نيرو‏‌هاي ضدترور براي عدم قاچاق دلار از عراق به ايران بيشتر قابل فهم خواهد بود. هر چند که شايد بخشي از آن نمايشي باشد براي جلب نظر آمريکايي‏‌ها!