مردم خواستار برداشتن گامهای عملی هستند
آرمان ملي: چرا فاصله بحرانها در جامعه ايران کمتر شده است؟ مهمترين دلايل اين موضوع چيست؟ دوران پسابحران داراي چه مختصاتي است و آيا ما استانداردهاي اين دوران را رعايت ميکنيم؟ «آرمان ملي» براي پاسخ به اين سوالات با دکتر سيدحسن موسوي چلک، جامعهشناس گفتوگو کرده است. موسويچلک معتقد است:« ميزان تورم در جامعه به شکلي است که بر تعداد فقرا افزوده ميشود. در چنين شرايطي ميزان ناراضيان در جامعه افزايش پيدا ميکند. در هر جامعهاي که مردم به اين سمت حرکت ميکنند که اعترضات خود را در خيابانها اعلام کنند نشان دهنده کاهش اعتماد نسبت به سازوکارهاي تصميمگيري در جامعه است. از سوي ديگر اعتراضات خياباني نشان ميدهد که مردم راههاي قانوني را به خوبي نميشناسند و يا فضا براي راههاي قانوني فراهم نيست. از سوي ديگر برخي احساس ميکنند تريبوني در اختيار ندارند و به همين دليل تلاش ميکنند در کف خيابانها حرف خود را بزنند. ما بايد بپذيريم که تغيير در نحوه حکمراني ضروري است.» در ادامه ماحصل اين گفتوگو را ميخوانيد.
چرا زمان بحرانهاي اجتماعي در جامعه نسبت به گذشته کوتاهتر شده است؟
بايد به بحرانهاي اجتماعي از چند زاويه نگاه کنيم. در ماههاي اخير مهمترين بحراني که در جامعه ايران وجود داشته اعتراضات خياباني بوده است. براي بررسي اين موضوع بايد به چند نکته توجه کرد. نخست اينکه عواملي که باعث به وجود آمدن اعتراضات شدند چه بودند؟ نکته دوم اينکه مهمترين مولفههاي اجتماعي در بروز اين بحران چه مسائلي بودند؟ من معتقدم بخش مهمي از آنچه در جامعه ايران اتفاق افتاد به مولفههاي اجتماعي بازميگردد. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد موضوع سرمايه اجتماعي است. در جامعهاي که سرمايه اجتماعي بالا باشد کمتر شاهد اعتراضات خياباني و يا بحرانهايي مانند آن خواهيم بود. در جامعهاي که سرمايه اجتماعي کاهش پيدا کند زمينه براي بروز اعتراضات خياباني بيشتر فراهم خواهد شد. يکي از مولفههاي سرمايه اجتماعي ميزان مشارکت سياسي است. برخي اعتراضات به بهانه مسائل اقتصادي شکل ميگيرد، برخي به دليل مسائل سياسي و برخي نيز به دليل مسائل اجتماعي. اعتراض اخيري که در جامعه ايران رخ داد از جنس اجتماعي بود. اين در حالي است که مسائل ديگر از جمله مسائل اقتصادي و سياسي نيز در اين اعتراضات نقش داشتند. به هر حال تنشهاي بينالمللي که پيرامون ايران وجود دارد و تصميماتي که اخيرا کشورهاي اروپايي درباره ايران گرفتهاند نشان ميدهد که مسائل سياسي در به وجود آمدن بحران در جامعه ايران نقش دارند. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که پيامدهاي بحران اخير در کشور چيست و ما چگونه با اين پيامدها برخورد خواهيم کرد.
مهمترين پيامدهاي بحران اخير چه بوده است؟
براي جلوگيري از تکرار بحرانها ما بايد در مرحله نخست دلايل شکل گيري آن را بررسي کنيم و در مرحله دوم آثار و پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار بدهيم. اين در حالي است که گروههاي اجتماعي و اقشار فعال در دوران اعتراضات نيز بايد مورد بررسي قرار بگيرند و دغدغههاي آنها مورد توجه قرار بگيرد. اگر به گذشته نگاه کنيم متوجه ميشويم که فاصله اعتراضات خياباني در سالهاي اخير نسبت به گذشته کاهش پيدا کرده که نمونه بارز آن در سالهاي اخير بوده است. دليل اين موضوع نيز به مولفههاي مختلف باز ميگردد. يکي از آنها سرمايه اجتماعي است. دوم مديريت کارآمد در همه حوزههاست. در بحرانهاي اجتماعي اين مديران باتجربه، کارآمد و دور انديش هستند که ميتوانند بحران را مهار کنند و اجازه ندهند شکل گستردهتري به خود بگيرد. مديريت بحران به معناي تلاش براي ايجاد اجماع براي بازنگري است.
بازنگري بايد در چه زمينههايي صورت بگيرد؟
بازنگـــــري ميتواند در ساختارهاي اجتماعي، قوانين مرتبط با حوزههاي اجتماعي، انتصابات و تجديدنظر براي جذب حداکثري در حوزههاي مختلف باشد. هنگامي که اين اتفاقات رخ ندهد، کارآمدي وجود نداشته باشد و فشار اقتصادي به مردم بهرغم بردباري که در چهار دهه گذشته داشتهاند افزايش پيدا کند بحرانها در کشور حل نميشود. مردم انتظار داشتند نتيجه صبر و تحملي که در زمينه اقتصادي داشتهاند در نهايت به شيرين شدن کام آنها منجر شود و نه تلخ شدن. ما که در حوزه مددکاري اجتماعي فعاليت ميکنيم به خوبي اين موضوع را درک ميکنيم که مردم با چه مشکلات اقتصادي رو به رو هستند. آثار افزايش فقر و ناکارآمدي در زمينه اقتصادي که من بر اين باور هستم که دلايل اصلي آن داخلي است و تنها بخشي از آن خارجي است در حوزه اجتماعي خود را نشان ميدهد. هنگامي که فقير در جامعه بيشتر ميشود به دنبال آن بايد سازمانها و نهادهاي حمايتي را بزرگتر کرد و بودجه بيشتري به اين موضوع اختصاص بدهيم. اين در حالي است که به دليل شرايط موجود اقتصادي چنين امکاني وجود ندارد. اگر فرض بگيريم افراد نيازمند تحت پوشش هم قرار بگيرند حمايتهايي که از آنها صورت ميگيرد با توجه به وضعيت تورم و گرانيهايي که در جامعه وجود دارد تناسبي با وضعيت زندگي آنها نخواهد داشت. نکته مهم اين است که اقشار آسيبپذير و مشاغل خرد ديگر فرصت چانهزني براي بهبود اوضاع را نيز از دست داده است. از طرف ديگر مسئوليت اجتماعي بنگاهها نيز به واسطه شرايط نامطلوب اقتصادي که دارند کمتر شده است.
چرا فرصت چانهزني از بين رفته است؟
دليل اصلي اين موضوع اين است که بين درآمدها و هزينههاي اقشار آسيبپذير تناسب وجود ندارد. اين در حالي است که ميزان تورم در جامعه به شکلي است که بر تعداد فقرا افزوده ميشود. در چنين شرايطي ميزان ناراضيان در جامعه افزايش پيدا ميکند . در هر جامعهاي که مردم به اين سمت حرکت ميکنند که اعترضات خود را در خيابانها اعلام کنند نشان دهنده کاهش اعتماد نسبت به سازوکارهاي تصميم گيري در جامعه است. از سوي ديگر اعتراضات خياباني نشان ميدهد که مردم راههاي قانوني را به خوبي نميشناسند و يا فضا براي راههاي قانوني فراهم نيست. ما بايد بپذيريم که تغيير در نحوه حکمراني ضروري است. ما نياز داريم در زمينه برخي ساختارهاي اجتماعي، دادن فرصتهاي برابر به همه گروهها و اقشار جامعه بازنگري کنيم. اگر به نيازها و دغدغههاي گروههاي اجتماعي پاسخ مناسب داده نشود و سهم و نقش آنها در جامعه تعريف نشود به صورت طبيعي ميزان نارضايتيها در جامعه افزايش پيدا ميکند. بخش عمده دلايل اعتراضات خياباني پاسخ ندادن به مطالبات اقشار مختلف است. ضمن اينکه در چنين شرايطي گستره جغرافيايي اعتراضات از يک يا دو نقطه کانوني به ساير نقاط کشور نيز خواهد رفت.
دوران پس از بحران داراي چه مختصاتي است؟ آيا ما استانداردهاي دوران عبور از بحران را در کشور رعايت ميکنيم؟
مهمترين اتفاقي که پس از هر بحراني در جوامع رخ ميدهد انتظار مردم براي واکنش حاکميت است. اين وضعيت درباره شکل گيري بحران در خانواده و سازمان نيز وجود دارد. اگر در محيط خانواده يک بحران ايجاد شود همه منتظر هستند واکنش بزرگترهاي خانه را مشاهده کنند که چگونه به موضوع نگاه خواهند کرد. اين وضعيت درباره جامعه نيز وجود دارد. اين واکنشها در سطح جامعه ايران داراي چند سطح است. نخست پاسخگويي به مطالبات بحق معترضان و اتخاذ سازوکارهاي لازم براي اين نوع پاسخگويي است. دوم بازنگري در سياستگذاريها و برنامهريزيها براساس عواملي است که زمينه بحران را ايجاد ميکند. مردم انتظار دارند چه در حوزه سياستگذاري و چه در حوزه اجرايي و مديريتي تأثير عوامل بحران زا از بين برود. سوم حقوق کساني است که در بحرانها به هر شکل و دليل تضييع شده و يا ناديده گرفته شده است. مردم انتظار دارند پس از پايان بحران پاسخگويي به افرادي که در اين بحران آسيب ديدهاند وجود داشته باشد. چهارم برداشتن گامهاي عملي و خارج شدن از فضاي شعار است. اينکه عنوان ميشود «بايد انجام شود» مشکلي از مردم حل نميکند. اين «بايد انجام شود» بايد توسط چه کساني انجام شود؟ مردم انتظار دارند تغييرات در زندگي آنها محسوس باشد. انتظار ديگري که مردم دارند اين است که ذينفعان در تصميمگيريها دخيل باشند. اين به معناي اين است که اگر قرار است براي جامعه کارگري کشور تصميمگيري شود نمايندگان واقعي آنها حضور داشته باشند. تحليل سطحي از شرايط موجود هيچ کمکي به مديريت بحران در آينده نخواهد کرد. ما بايد مراقب باشيم دادههايي که غيرواقعي هستند ما را در نوع مديريت و بازنگريهايي که قصد انجام آن را داريم فريب ندهد. ما بايد واقعيتهاي اجتماعي را از زواياي مختلف و توسط گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي با گرايشهاي فکري متفاوت دريافت کنيم. هر مديري که به صورت تک بعدي به مسائل جامعه نگاه کند نميتواند واقعيتهاي جامعه را درک کند و براساس آن به يک تصميم گيري صحيح دست پيدا کند.
