آرمان ملي - مطهره شفيعي: «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» عنوان طرحي بود که ادعا شد در مجلس مورد بررسي قرار ميگيرد و در توضيح آن آمده بود: «کميسيون قضائي مجلس در حال تدوين طرحي است که در مجموع سلبريتيها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است.» برخي چنين مدعي شدند که طرح مورد ادعا قرار است در ماده 512 قانون مجازات اسلامي گنجانده شود، همان مادهاي که ميگويد: «هر کس مردم را به قصد برهمزدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرفنظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم ميگردد.» بهطور قطع اين طرح داراي حامياني است چرا که اظهارات غيرمسئولانه برخي درباره موضوعات مختلف سبب چالشهايي براي کشور شده است. ديروز سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي درباره جزئيات بيشتر تدوين طرحي تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» اظهارداشت: «چنين طرحي در دستورکار کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي نيست.» کاظم دلخوش افزود: «احتمالا اين موضوع يک پيش طرح يا پيشنويس باشد اما اکنون چنين طرحي يا چنين عنواني در کميسيون حقوقي و قضائي مطرح نيست.» پيشتر کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي طرحي با عنوان «تعيين مجازات براي ناشران اخبار کذب» در دستور کار خود داشت. بنا بر اين طرح بهگفته سخنگوي کميسيون هرکسي در فضاي مجازي اخبار نادرستي را نشر دهد يا آن را بزرگنمايي کند بايد پاسخگوي عملکرد خود در دادگاه باشد و اين موضوع براي فرد يا رسانهاي تفکيک قائل نيست و همه را در برميگيرد.
ضربه به آزادي نصفه نيمه رسانه
به هر حال روزگذشته مشخص شد که چنين طرحي در مجلس بررسي نخواهد شد؛ اما ميتوان از دو منظر موافق و مخالف به بررسي عبارات «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» پرداخت. به اعتقاد برخي از صاحبنظران در صورت تصويب اين طرح آزادي بيان در جامعه محدود ميشود. اين طرح سبب ايجاد محدوديت براي رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسي خواهد شد چرا که رسانه حلقه واسط ميان ميان مردم و قدرت است که با طرح موضوعات خاص و در اختيار قراردادن تحليلي موجه سبب آگاهي جامعه ميشود، اما با تقدم دانستن انتشار ديدگاه رسمي مسئولان، غفلت و عدم درک صحيح از واقعيات نصيب جامعه خواهد شد.
آيا زمان بازنشستگي نرسيده است؟
از سوي ديگر بايد با تغيير عنوان اين طرح، گامي مثبت برداشته شود يعني عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي» به «لزوم سکوت افراد بازنشسته سياسي در امور مختلف کشور» تغيير پيدا کند. شخصيتهاي زيادي در کشور حضور دارند که سالها بر کرسي تصميمگيري تکيه زده بودند و ديدگاههايشان در زمان مفيد و موثر بود اما اکنون که سالهاست جايگاهي در قدرت ندارند و يا اگر دارند، تغييري در ديدگاههاي خودشان ندادهاند. بهعنوان نمونه احمد توکلي از شخصيتهايي است که در گذشته جايگاه خوبي داشت و ديدگاههايش بهويژه در حوزه اقتصاد راهگشا بود، اما اکنون شرايط تغيير کرده به نحوي که حتي روزنانه اصولگراي رسالت مينويسد: «دکتر توکلي که زماني، اقتصادداني باسواد و سخنوري مسلط محسوب ميشد، با حالتي عجيب و سر و دست لرزان و نفسي که با گفتن هر کلمه قطع ميشد، چند دقيقه مصاحبهاي کرده که اگر متن آن زيرنويس نشده بود، اصلا قابلتشخيص و فهم نيست. کسانيکه عادت داشتند ايشان را سرحال و با قوت در سخن ببينند، از انتشار چنين وضعيتي تعجب کردند و از اقدام رسانه انتشاردهنده در انتشار هم تأسف خوردند.» يا برخي معتقدند حضور مصطفي ميرسليم سالهاي سال در سمتهاي مختلفي حضور داشته و هر آنچه در توان داشت، عرضه کرده است بنابراين اکنون بايد از بازنشستگي استقبال ميکرد و ميدان را به جوانان ميسپرد تا اظهاراتي مانند «در خيابان افرادي را ديدم که لخت مادرزاد بودند.» جايگاهش را به زيرسوال نبرد. برخي وضعيت فرزند ميرسليم که به اتهام ارتباط با منافقين در زندان است را به او يادآوري ميکنند و ميگويند اگر او کمي از کرسي مديريت دور بود متوجه اقدامات فرزندش بود. برخي از افراد سالخورده که ميدانند جايي در قدرت ندارند تلاش دارند در ارکان سياسي تثبيت شوند و اجازه ظهور تفکر جوان در يک حزب را نميدهند که حزب موتلفه سردمدار حضور اين شخصيتهاست. عسگراولادي در سال 92 درگذشت، پس از او نبي حبيبي دبيرکل شد و پس از درگذشت او هم بادامچيان به کرسي دبيرکلي رسيد. عباس عبدي به حضور در قدرت سياستمداران پير چنين اشاره ميکند: «افراد سالمند سياسي برخلاف ادعاهايي كه در مورد توانايي و صلاحيت خود دارند، بهدليل اصرار بر ادامه مديريت خود، در يك چيز قطعا واجد صلاحيت نيستند و آن تربيت و آموزش افرادي است كه توانسته باشند جاي آنان را بگيرند. آنان گمان ميكنند كه خودشان با صلاحيتهاي ذاتي متولد شدهاند و ديگر كسي را ياراي جايگزيني آنان در انجام امور نيست. در حاليكه اين يك اشتباه فاحش است. آنان نه تنها نتوانستهاند افرادي را تربيت كنند و آموزش دهند كه ادامهدهنده راه آنان باشند، بلكه در شكل دادن به ساختار مناسب به نحوي كه عملكرد آن ساختار، مستقل از افراد باشد، نيز موفق نبودند.» شايد بايد از آنان خواست تا از نخستوزير جوان و مستعفي نيوزيلند را الگوي خود قرار دهند که 43 ساله بود و اخيرا در يک سخنراني غيرمنتظره اعلام کرد که منصب خود را در روز 7 فوريه (18بهمن) امسال ترک کرده و از نخستوزيري کنارهگيري ميکند.