ایرادات وارد به بودجه 1402 چیست؟

کامران ندري درباره ايرادات وارد به بودجه 1402 اظهارداشت: بودجه سال آينده با بودجه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل‌توجهي ندارد و تغيير محسوس و ملموسي در بودجه سال آينده نسبت به سال‌هاي گذشته مشاهد نمي‌کنيم و اساسا مشخص نيست اين بودجه چه نگاهي به مشکلات و مسائل کلان اقتصادي کشور دارد. وي درباره افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه 1402 ادامه داد: دولت سال‌هاست که به‌دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي است. افزايش درآمدهاي مالياتي بدون اصلاح و ترميم ساختارها نمي‌تواند راهگشا باشد و همچنان با مساله کسري بودجه مواجه هستيم هرچند که لايحه بودجه بر روي کاغذ کسري ندارد و يک بودجه تراز ارائه مي‌شود. اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که مساله کسري بودجه در اقتصاد ايران وجود دارد. اين کارشناس اقتصادي گفت: بايد توجه داشت که رشد بالاي نقدينگي که به چيزي حدود 37 درصد مي‌رسد،‌ دلايلي دارد آن هم در اقتصادي که دست‌اندازي دولت و نشانه مداخله دولت را در هر بخشي مي‌توان ديد. ندري با بيان اينکه با اين بودجه هيچ انتظاري وجود ندارد که وضعيت اقتصاد در سال آينده متفاوت از وضعيت اقتصادي امسال باشد، تاکيد کرد: تنها روزنه اميدي که براي اقتصاد ايران مي‌توان در نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشايش‌ در درآمدهاي نفتي است که آن تنها فرصتي را به دولت مي‌دهد، نه اينکه بتواند مشکلي را حل کند که البته ميزان اثرگذاري آن بستگي به نحوه استفاده دولت از اين فرصت دارد. به هر حال واقعيت اين است که همين امروز نشانه‌هاي خوبي از انجام و سرگيري مذاکرات وجود ندارد. وي در پاسخ به اين سوال که چرا ميزان افزايش ماليات بيش از 40 درصد و متناسب با حرکت نرخ تورم بوده اما از سوي ديگر ميزان افزايش حقوق را 20 درصد در نظر گرفته‌اند، بيان کرد: در حال حاضر اين نگاه حاکم است از آنجايي‌که ماليات درآمد دولت است مي‌تواند با نرخ تورم حرکت کند. اين نکات در بودجه مسائل بسيار مهم و کليدي هستند که مسئولان بايد نسبت به آن پاسخ دهند. بايد روشن شود دولت براي طبقه کارمند که ترميم حقوق و دستمزد آن امسال و سال آينده بسيار کمتر از نرخ تورم بوده و به هيچ وجه تورمي را که تجربه کرده‌اند را ترميم نمي‌کند، چه فکري کرده‌است؟ در اين شرايط دولت چالش‌هايي که با آن مواجه است را با چه نيروي انساني مي‌تواند رفع کند؟ کارمندان انگيزه‌اي براي افزايش سطح تلاش خود و همراهي با برنامه دولت را ندارند. اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه بايد توجه داشت که افزايش نرخ تورم در سال آينده ادامه دارد، افزود: دولت نه تنها نتوانست تورم سال 1400 را کاهش دهد بلکه نتوانست تورم سال 1401 را جبران کند و افزايش نرخ تورم در سال 1402 هم ادامه‌دار خواهد بود. در اين شرايطي که هزينه‌هاي مردم، کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان افزايش مي‌يابد فشارهاي مالياتي هم به آن اضافه خواهد شد. ندري گفت: با توجه به تمام اين موضوعات مي‌توان گفت که وضعيت اقتصاد کشور سخت است و در اين شرايط روال سابق به‌صورت کليشه‌‌اي در مورد بودجه ادامه دارد. مساله مهم اين است که بودجه 1402 اساسا مساله محور نيست و مشخص نيست که اين بودجه چه برنامه‌اي حل مشکلات کليدي دارد؟ به نظر مي‌رسد که تمرکز دولت در بودجه 1402 تنها درباره اين بوده که درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا اثرات برنامه دولت براي کاهش نرخ تورم در سال آينده در بودجه 1402 ديده مي‌شود، اظهارداشت: موضوع اين است که مردم فقير شده‌اند و درآمدهاي مردم به‌صورت واقعي به شدت کاهش يافته در اين شرايط مردم نمي‌توانند مانند سال‌هاي گذشته توان خريد داشته باشند از اين جهت که مردم توان خريد ندارند، طبيعتا بنگاه‌هاي توليدي هم امکان اينکه بتواند قيمت‌ها را به سرعت امسال بالا ببرند، نخواهند داشت. اين در حالي است که مردم در تامين مواد خوراکي و قوت غالب روزانه خود مانده‌اند. طبيعتا در اين شرايط مردم توانايي خريد ندارند در نتيجه توليدکنندگان نمي‌توانند قيمت‌ها را به طور ناگهاني و با درصد بالا افزايش دهند. ندري تاکيد کرد: اما يادمان باشد که فرض بر اينکه نرخ تورم بالاي 45 درصد امسال در سال آينده به 30 درصد هم برسد همين ميزان افزايش قيمت‌ها براي جامعه‌اي که طبقه متوسط آن از بين رفته، بسيار آسيب‌رسان است. اين کارشناس اقتصادي درباره احتمال افزايش نرخ بيکاري با کاهش تقاضاي مردم، گفت: تا حدودي امکان تعديل‌ها وجود دارد اما موضوع اين است که عمده توليدکنندگان در ايران دستگاه‌هاي دولتي يا شبيه دولتي هستند و با توجه به قدرت انحصاري که دارند و توان افزايش قيمت‌ها؛ نيازي به تعديل نيرو ندارند. از اين رو اين، تعديل نيرو و افزايش نرخ بيکاري که در کشورهاي پيشرفته در اين شرايط اقتصادي اتفاق مي‌افتد، در ايران رخ نخواهد داد و دليل آن توان انحصاري است که دولت به توليدکنندگان مي‌دهد. از اين رو توليدکننده به راحتي مي‌تواند قيمت‌ها را بسيار بالاتر از هزينه تمام شده افزايش دهد. وي با تاکيد بر اينکه مساله اصلي و در سال آينده ادامه پيدا مي‌کند اين است که طبقه متوسط در حال از بين رفتن است، ادامه داد: مساله اصلي اين است که افراد هر چند شاغل هستند اما با درآمد با آن شغل نمي‌توانند از عهده هزينه‌هاي زندگي در حد يک زندگي معمولي برآيند. آمارهاي بانک‌ جهاني هم حاکي از اين است که در چند سال گذشته جايگاه ايران از کشورهايي که درآمدهاي آن بالاي متوسط بود به جايگاه کشورهايي که درآمد آنها کمتر متوسط درآمدهاي منطقه است تنزل پيدا کرده و اين مساله فقيرتر شدن و کاهش رفاه خانوار از مساله جدي اقتصاد ايران در سال آينده خواهد بود ولو اينکه نرخ بيکاري هم کاهش محسوسي نداشته باشد.