توسعه بخش خصوصي و کوچک شدن بدنه دولت، اشتغالزايي گسترده، تقويت پيوند بين آموزش عالي و بازار کار، افزايش درآمدهاي دولت، از بين رفتن وابستگي به خارج از کشور و... همگي از مزاياي اقتصاد دانشبنيان است و از طرفي اقتصاد مبتني بر دانش بهدليل متکي بودن به توانمنديهاي فکري افراد از سازگاري و انعطافپذيري بالايي برخوردار بوده و اين نوع اقتصاد، کمتر دچار تهديدات داخلي و خارجي و در صورت تحقق، بسياري از مشکلات کشور مرتفع ميشود. همين دلايل کافي است تا متوليان امر اقتصاد دانشبنيان را بهعنوان يک ضرورت و هدف پيگيري و در اين راستا برنامهريزي کنند. توليد دانشبنيان توليدي است که از تحقيق و توسعه توأم با نوآوري و فناوري ناشي از طراحي تا بوميسازي محصول، حاصل فعاليت و دانش نيروي انساني متخصص داخلي باشد. اين نوع توليد است که ميتواند رقابتپذير باشد، ارزشافزوده و امکان توسعه و بروزرساني براساس نياز بازار را داشته باشد و در نهايت، موجب توسعه اقتصادي شود. يکي از مولفههاي مهم توسعه دانشبنيان در جريان اقتصاد کشور تسهيلات بانکي است. ابتدا بايد به اين نکته واقف باشيم که بهطورکلي تسهيلاتي که به دانشبنيانها اعطا ميشود، با تسهيلاتي که به ديگر شرکتها داده ميشود، تفاوت چنداني ندارد، چرا که بيشتر دانشبنيانها هم براي دريافت تسهيلات و وام، نيازمند ضمانتنامههاي متعدد هستند. درصد زيادي از دانشبنيانهايي که از دل دانشگاهها يا مراکز علمي بيرون آمدهاند، موفق به دريافت چنين وامهايي نميشوند. بيشتر اين افراد با گردآوري افراد توانمند با حداقلها آغاز کرده و چندين بار به نقطه صفر و حتي زير صفر هم رسيدهاند. بهطورمعمول شرکتهاي بزرگ يا کاغذي موفق به دريافت وام و تسهيلات بانکي ميشوند. تفاوت چنداني ميان وامهايي که به دانشبنيانها و ديگر شرکتها ارائه ميشود، نيست. بهطورکلي اعطاي وامهاي بانکي در ايران از تنوع بالايي برخوردار نيست و روال ثابت خودش را دارد. در بسياري کشورهاي پيشرو 2 راهکار براي تامين مالي و حمايت از دانشبنيانها وجود دارد؛ سرمايهگذاري اشتراکي و اعطاي وام. در سرمايهگذاري اشتراکي همانگونه که ميتوان از نام آن فهميد، سرمايهگذاران در قالب مشارکت با صاحبان شرکت همکاري ميکنند. در بخش اعطاي وام، بهطورمعمول شرکتهايي وام ميگيرند که ميدانند با دريافت وام، مشکل اصلي شرکت تا حد زيادي رفع ميشود. در تمام دنيا اين 2 روش جواب داده، اما در ايران اعطاي وام بهنوعي تبديل به پاشنهآشيل رشد و توسعه کشور شده است. مشکل ما در ايران اين است که روش اعطاي تسهيلات روند استانداردي ندارد و بههمين دليل به شرکتهاي کوچک دانشبنيان تعلق نميگيرد. بهطورمعمول براي اعطاي وام به شرکتهاي دانشبنيان بايد بيلان مالي سالانه شرکت موردارزيابي قرار گيرد و برمبناي آن وام تعلق يابد، نه آنکه وثيقه همتراز بخواهند. امروزه روشهايي رواج داده شده که صاحبان شرکتهاي دانشبنيان ميتوانند با استفاده از شرايط موجود پيشبينيهاي دقيقتري نسبت به درآمدهايشان در آينده داشته باشند و براساس آن، درخواست دريافت وام بدهند و موسسهاي که متولي اين خدمات است، بايد براساس سيستم گردش مالي آن شرکت و تاريخچهاي که داشته، وام اعطا کند؛ چنين روندي در سيستم بانکي ايران وجود ندارد. حال باتوجه به تعريفي که از دانشبنيان ميشناسيم، ارائه يک وثيقه بزرگ ملکي براي دريافت وام به طنز ميماند. بهطورقطع ارائه تسهيلات براي شرکتهاي دانشبنيان امري درست است، هرچند در ايران تنوع زيادي ندارد و بهاعتقاد من، دانشبنيانها بايد از تسهيلات مالي استفاده کنند. از آنجا که يکي از راههاي تامين هزينه موردنياز کسبوکارها اعطاي وام است، نميتوان تمامي نظام بدهکاري را زير سوال برد. در اصل، يک بخش مهم تامين مالي دانشبنيانها از طريق وامها حاصل ميشود. حال اينکه اين روش بهدرستي کار نميکند بايد روال کار صندوق نوآوري و شکوفايي را بررسي کرد.