چهارشنبه اعلام مي‌کنند از شنبه اخراجي!

«اخراج» بلاي جان کارگران است؛ هر کارگري که اين روزها با يک قرارداد موقت چندماهه مشغول به کار است، از بليه‌اي به نام «اخراج» که نام خوش و آب و رنگِ تعديل بر آن گذاشته‌اند تا از بار منفيِ فاجعه بکاهند، بيش از هر چيز ديگري واهمه دارد. وقتي اوضاع اقتصادي مطلوب نيست، اولين گروهي که تاوان مي‌پردازند، کارگران هستند؛ آن‌ها از يکسو، ناداري و مشکلات معيشتي را تحمل مي‌کنند و از سوي ديگر، قربانيِ بهره‌برداري به مقصودِ کارفرمايان مي‌شوند؛ در چنين شرايطي، اگر حاشيه سود کارفرمايان -حتي به ميزان خيلي ناچيز- کم شود، اخراج به عنوان اولين راهکار روي ميز مي‌آيد؛ اخراج‌هاي فردي و گروهي، يک مصيبت تمام عيار است؛ کار، سر جاي خود است و ادامه دارد، اما تعدادي از کارگران ديگر در کارگاه نيستند؛ کارگراني با سال‌ها سابقه با يک نامه‌ ساده‌ «ديگر به شما نياز نداريم» کار و آينده‌ خود را از دست مي‌دهند و آن‌ها که مي‌مانند بايد بار همکاران اخراجي خود را هم بر دوش بکشند، با همان حقوق سابق، دو برابر يا حتي سه برابرِ قبل کار کنند و البته راه اعتراض هم معمولاً به تمامي مسدود است!وقتي کارگران «بي‌ثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفي مستقل به عنوان يک پشتوانه جمعي براي حفظ حقوق اوليه خود ندارند، بديهي است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ‌ عدم نياز اخراج و بيکار مي‌کند؛ اما مساله اينجاست که کارگران نه در درون کارگاه و نه در برون کارگاه، حامي قدرتمندي ندارند تا جلوي اخراج‌هاي بي‌قانون و بي‌رويه گرفته شود؛ درون کارگاه، تشکل مستقل نيست و بيرون کارگاه، مراجع حل اختلاف آنچنان که بايد، پشت و پناه کارگران نيستند و از حقِ «اشتغال دائم در کارهاي با ماهيت مستمر» دفاع نمي‌کنند. فعالان کارگري همگي از اين رنج‌هاي بسيار ديده‌اند، گروه گروه کارگراني که ناخواسته اخراج مي‌شوند و قدرتي براي اعتراض و بازگشت به کار ندارند. حسين حبيبي (عضو هيات‌مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور) از افزايش نرخ اخراج در ماه‌هاي اخير انتقاد مي‌کند و مي‌گويد: نوزدهم ديماه، تعدادي از کارگران شاکي از صدور احکام مراجع حل اختلاف و رفتار غير قانوني کارفرمايان، به دفتر کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران مراجعه کردند؛ اين کارگران همه باسابقه بودند اما بعد از اخراج غيرقانوني يا تعارضات ديگر در کارگاه، نتوانسته بودند رأي عادلانه و مطابق قانون بگيرند. او معتقد است وقتي کار، مستمر است و اخراج غيرقانوني، بايد رأي بازگشت به کار توسط مراجع حل اختلاف صادر شود، ضمن آنکه هيات‌هاي حل اختلاف بايد نسبت به پرداخت حق‌السعي موضوع ماده 34 و وفق ماده 165 قانون کار نيز از تاريخ اخراج، حکم صادر نمايند، درصورتي که مبلغ راي، مزد مبنا باشد تخلف آشکار و برخلاف ماده 165 است و اگر ديوان عدالت اداري نيز رأي هيات حل اختلاف مبني بر پرداخت مزد مبنا را تاييد نمايد، مرتکب تخلف شده که کارگر شاکي با اعتراض خود حق درخواست تجديد نظرخواهي دارد. به گزارش ايلنا، مشخص است وقتي کارگران نتوانند سازماندهي مستقل داشته باشند و با قدرت جمعي خود مقابل سودجويي و سلطه‌گري کارفرما بايستند، نظامِ برابري جايگاهيِ کارگر و کارفرما به يک نظامِ ناظم مابانه بدل مي‌شود.