انقباضی برای عمرانی‌ها، انبساطی برای شرکت‌ها

خروجی این بودجه که سال آینده خواهد بود، نمی‌تواند منجر به ایجاد یک تغییر، تحول در اقتصاد ایران شود به‌خاطر اینکه 15درصد بودجه مربوط به بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی است که بیانگر افزایش 26درصدی نسبت به سال گذشته است. مفهوم ساده‌اش این است که اگر دولت تورم 40درصد را بپذیرد، این 26درصد بودجه عمرانی صرفا هزینه‌های تعدیل پیمانکاران خواهد بود. لذا به لحاظ اسمی بودجه عمرانی رشد کرده اما واقعیت مطلب این است که چون این رشد کمتر از نرخ تورم است، بودجه عمرانی سال آینده انقباضی است. درحالی که بودجه عمرانی باید افزایشی و انبساطی باشد و از این حدود 2میلیون و164هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور 85درصد صرف هزینه‌های جاری است و جالب این است که بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها حدود دوبرابر بودجه عمرانی کشور است که اینها هدفگذاری خوبی از باب توجه به اتمام زیرساخت‌های کشور نیست. اینکه تصور می‌شد این دولت بتواند تغییرات ساختاری در بودجه ایجاد بکند، عملا چنین چیزی نیست تازه تقریبا نصف منابع حاصل از نفت و گاز صرف بودجه عمرانی خواهد شد. یعنی از حدود 600هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت، تقریبا نصف بعلاوه بقیه درآمدهای کشور، یعنی از حدود درآمد 840هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بعلاوه حدود 300هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و اوراق و اسناد خزانه همه اینها صرف هزینه‌های جاری کشور خواهد شد. دولت از یک سمت می‌گویید ماهانه تا 15هزار میلیارد تومان صورتحساب آن دولت را پرداخت می‌کند ولی خودش در همین سالجاری نزدیک 300هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌ها، استقراض یا فروش اسناد خزانه است. یعنی همان قدر که اسناد قبلی را تسویه می‌کند قرضه جدید برای سنوات آینده ایجاد خواهد کرد. و یا در بخش هزینه‌های کارکنان دولت به‌طور میانگین 20درصد حقوق آنها افزایش پیدا کرده درحالی که طبق قوانین باید حقوق چه شاغلین و چه بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. این جبران تورم حداکثر 50درصد انجام می‌گیرد یعنی قدرت خرید سال آینده کارکنان و بازنشستگان کمتر از سالجاری و حداقل 50درصد کمتر از نرخ تورم است. لذا ارقام و شاخص‌های بودجه، چه بودجه کل و چه بودجه شرکت‌ها و چه بودجه عمومی مطلوب نیست. به عنوان مثال مالیات دریافتی دولت، شرکت‌ها و همچنین سود دریافتی دولت از شرکت‌ها، معادل کمتر از دو درصد منابع و هزینه‌های شرکت‌هاست. یعنی حدود از سه میلیون میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 54هزار میلیارد تومان مالیات و سود شرکت‌ها را دولت دریافت می‌کند. به رغم اینکه این همه در سنوات گذشته یا براساس اصل 44 قانون اساسی که قرار بود شرکت‌ها واگذار شود ولی هر سال نسبت به سال گذشته بودجه این شرکت‌ها حجیم‌تر و کارآیی آنها کمتر شده است. در یک کلام این بودجه هم مثل بودجه سالجاری است. همچنان که بودجه سالجاری تغییری در شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد نکرد، انتظار این نیست که بودجه سال آینده هم بتواند تغییر معناداری در شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد کند.