نبود سند مدیریت مالی و برنامه مشخص در دولت قبل باعث بحران مالی شد

روز پنجشنبه به تاریخ 15 دیماه 1401 گزارشــــی تحـــــت عنوان
«گل یا پوچ خزانه دولت» در روزنامه «آرمان ملی» به چاپ رسید که هدف از این گزارش رفع برخی ابهامات در خصوص مباحث پیرامون خزانه دولت بود و بر پایه سخنان مقامات دولت که بارها از خالی بودن خزانه در زمان تحویل گرفتن دولت گفته‌اند. با این حال در این گزارش بر مبنای صحبت‌های محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور سابق و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به این بحث پرداخته شده که خزانه دولت خالی نبوده است. جایی‌که وی می‌گوید:‌ «اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟» لذا این روزنامه اساسا هیچگونه رویکردی در راستای تخریب یا سیاه‌نمایی اظهارات گفته شده از سوی مقامات دولتی در خصوص خزانه دولت نداشته و صرفا به بررسی و تحلیل ماجرای اخیر پرداخته است. در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای را در پاسخ به این گزارش صادر کرده که در ادامه می‌آید: نبود سند مدیریت مالی و برنامه مشخص برای اصلاح ساختار بودجه در دولت قبل باعث بحران مالی شده و سال ۱۴۰۰ را تبدیل به یکی از دشوارترین سال‌های مالی در چند دهه اخیر کرده بود. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به گزارش مورخ 15 دیماه 1401روزنامه «آرمان‌ملی» با عنوان «گل یا پوچ خزانه دولت» توضیح داد: فقدان سند مدیریت مالی دولت و برنامه مشخص برای اصلاح ساختار بودجه در دولت قبل باعث بحران مالی شده بود. عملکرد دولت قبل در استفاده از وجوه عمومی نظیر مازاد صادرات فرآورده‌های نفتی و اهرمی نکردن منابع عمومی در اجرای طرح‌های عمرانی مطابق ماده 32 قانون برنامه و بودجه و عدم نظارت کافی بر منابع عمومی شرکت‌های دولتی باعث عدم شفافیت و عدم واقعی‌کردن منابع و مصارف شده بود. به‌همین دليل در ابتدای دولت سیزدهم نه تنها خزانه خالی بود بلکه بالاترین میزان استقراض، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر می شد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود. این وضعیت اما یکباره رخ نداده و همچنان که اشاره شد بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه و بالابردن هزینه‌های جاری، پیش‌بینی کسری بودجه و مشکلات متعاقب آن را ایجاد کرده بود.در همان سال ۹۹ وقتی دولت وقت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارسال کرد، اقتصاددانان آن را حرکتی در راستای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران ارزیابی کرده و کسری قابل توجه را پیش‌بینی می‌کردند. اتکا به درآمدهای نفتی و درآمدهای موهوم، عدم توجه به درآمدهای پایدار، فقدان مالیات پایگی، افزایش هزینه‌های دولت و عدم شفافیت درآمدها از ویژگی‌های آخرین بودجه دولت قبل بود و در حالی که در سال ۱۳۹۸ هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۸۷ درصد رشد داشته، سال بعد این عدد به ۲۳.۷۶ درصد و در بودجه ۱۴۰۰ میزان رشد هزینه‌ها به یکباره به بیش از ۱۱۰ درصد رسید. کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد و سال ۱۴۰۰ را یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر کرده بود. اما در گزارش به نقل از محمدباقر نوبخت، مقصر کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ تغییرات لایحه در مجلس به‌دلیل افزایش سقف بودجه عنوان شده بود این در حالی است که آنچه درباره افزایش سقف بودجه رخ داد در واقع شفاف‌شدن منابعی بود که دولت در دل تبصره‌ها دیده و در جداول لحاظ نکرده بود.