جایگاه قانونگذاری مجلس
ديدگاههاي مختلف به جايگاه قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. برخي براساس تفسيري که از قانون اساسي دارند مجلس شوراي اسلامي را داراي اين اختيار ميدانند که هر آنچه مورد نياز است را به قانون تبديل کرده و به تصويب برساند. اين ديدگاه البته ديدگاه اشتباهي نيست چرا که اختيار قانونگذاري در قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي سپرده شده است. با اين وجود مجلس در قانون اساسي به رغم اين ديدگاه چارچوبهايي را در قانونگذاري دارد با اين وجود اين سوال به وجود ميآيد که مجلس شوراي اسلامي ميتواند هر مصوبهاي را به تصويب برساند به صورتي که بر اساس مصوبهاي يک نهاد را منحل کند؟ پاسخ منفي است زيرا هر نهادي که به موجب قانون اساسي تشکيل شده نميتواند با مصوبه مجلس منحل شود. در نتيجه در قانونگذاري مجلس حد و مرزهايي وجود دارد. مجلس در قانونگذاري خود قيودي را بايد رعايت کند مثلا قوانين را در چارچوب قانون اساسي به تصويب برساند. در مجلس يک عرف وجود دارد که رئيس مجلس بر اين مساله نظارت دارد که مصوبات برخلاف قانون اساسي نباشد اما اينکه چه نهادي بايد اين موضوع را تشخيص دهد در قانون اساسي آمده است و شوراي نگهبان اين وظيفه را دارد که از تبديل به قانون شدن مصوباتي که برخلاف قانون اساسي است، جلوگيري کند. 6 نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان اين وظيفه را دارند که قوانين مصوب مجلس را با قانون اساسي مطابقت دهند. از اين منظر بدون اعلام نظرشوراي نگهبان مصوبات مجلس مسموع نيست. در اينجا جايگاه مجمع تشخيص مشخص ميشود که سياستهاي کلي نظام را به رشته تحرير درميآورد. از اين منظر بايد مکانيزمي وجود داشته باشد که اگر قانوني به تصويب رسيد و آن قانون در شوراي نگهبان هم تاييد شد بايد با سياستهاي کلي نظام هم مورد تطبيق قرار گيرد تا اگر مصوبهاي برخلاف آن سياستها بود مجلس تغييراتي را در آن ايجاد کند. اين مورد بايد بررسي شود که اين مکانيزم محدود کردن مجلس هست يا نه؟ براي مثال اگر قانون بودجه داراي بندهايي باشد که برخلاف برنامه توسعه 5 ساله است اين برخلاف بودن را چگونه ميتوان تحليل کرد؟ هيچ فردي نميگويد اگر شوراي نگهبان مهر تاييد بر قانوني زد آن قانون بايد اجرا شود اما در اينجا تطبيق مصوبات مجلس با سند چشم انداز جاي بررسي دارد. اينجا نميتوان گفت چنين تطبيقي تهديد اختيارات است. زيرا نه مجلس و نه مجمع تشخيص اين انتظار را ندارند که مجمع بر تمامي مصوبات مجلس نظارت داشته و تکتک مصوبات را با سياستهاي کلي نظام تطبيق دهد.
