برخورد جزیرهای با مسائل راهگشا نیست
براي عبور از شرايط کنوني کشور چه بايد کرد؟مهمترين مسائل کنوني کشور را چه ميدانيد؟
ما با مشکلات چندوجهي مواجه هستيم. مشکلات اقتصادي به خاطر ملموس بودن، خيلي راحتتر درک ميشود و براي آنهايي که نفعشان در پنهان کاري است، کار دشوارتري در اين زمينه وجود دارد. در اين دوراهي بنا بر راهنمايي متفکران بزرگ بايد به بنيادهاي انديشهاي برگرديم.رقابت بين کشورها و رقابت بين شرکتها شکل تجسد يافته رقابت بين انديشههاست؛ بنابراين شايد فوريترين مسئله ما دامن زدن به تلاشهاي علمي و انديشهاي براي ارتقاي فهممان است. ما به شناخت وضع موجود نياز داريم. اين کار بزرگ در چارچوب مناسبات رانتي با موانع بسيار بزرگي روبهرو است. در اين نقطه عطف ظرفيتهاي بزرگي وجود دارد که ميتواند بالفعل شود لذا صميمانه از مسئولان ميخواهم در هيچ زمينهاي سراغ شوک درماني نروند. اين موارد ما را از هم دورتر ميکند و امکان تعامل داخلي را از ما ميگيرد. هر کوششي که از طريق شوک درماني بخواهد مسائل را حل کند، جامعه را با مشکل روبهرو ميسازد.در اين زمينه بايد به دو تجربه متفاومت توسعهاي در چين و روسيه توجه کرد. چين با پرهيز از شوک درماني نجات پيدا کرد و اعتلا يافت اما روسيه با شوک درماني به انواع مسائل گرفتار شد. ما بايد بستر را براي خلاقيت و مشارکت همه ظرفيتهاي انساني و ماديمان فراهم کنيم. در چارچوب مناسبات رانتي ما با بحران مشارکت روبهرو ميشويم. وضعيت طوري شده که خلاقيت و توليد ديگر نشانه زرنگي محسوب نميشود و شارلاتاني و فساد نشانه زرنگي است. حاکميتي که متقاضي بهروزي است بايد بستر را براي مشارکت مردم و امنيت اقتصادي فراهم کند. در هيچ کجاي دنيا وقتي انگيزه براي ساخت صنعتي کمتر از انگيزه براي ساخت و ساز باشد توسعه رخ نميدهد. ما به دولت فعلي گفتيم با آن سندي که براي بودجه سال 1401 تدوين کردهاند، يک نيمه دوم دشوار خواهيم داشت اما گوشي براي شنيدن نبود. عنصر محوري قانون بودجه سال 1401 شوک درماني بود. اين سياست مشارکتزداست.
چگونه ميتوان از شوکدرماني فاصله گرفته و زمينه را براي مشارکت بيشتر فراهم کرد؟
در عصر شتاب تاريخ، خودشناسي و فهم اقتضائات زمان دو مساله مهم است. برقرار کردن نسبت خلاق و هوشمندانه و از موضع استقلال و عزت نفس همراه با مشارکت مفيد، يک موضوع حياتي است. متاسفانه مشاهدات ما از اين الزاامات نشان ميدهد که عملکردها از آنچه بايد باشد، دور است. اخيرا يکي از مسئولان کشور گفته است ميخواهند تعطيلات رسمي را افزايش دهند. اي کاش در مورد اين تصميم و ساير تصميمات، برخي مسئولان ما به اين بلوغ ميرسيدند که قبل از ابلاغ هرچيزي، آن را به بحث بگذارند. آنها که تعطيلات طول هفته را افزايش ميدهند، کساني هستند که از مرحله توليد انبوه عبور کرده و به قابليتهاي توليدي سطح بالا رسيدهاند. ما که فاصلهاي بزرگ با اين مناسبات داريم، نبايد انقدر غيرمحتاط باشيم. يکي از جذابترين خاطرات از سفرها براي مطالعه چين، اين بود که هيات ايراني، فرد چيني که راهنماي ما بود را مورد سئوال قرار ميدادند که چرا چين که داعيه کمونيستي دارد بسياري از مقاولهنامههايي که سازمان بينالمللي کار داده را نپذيرفته است. او گفت اجداد ما در خواب سنگيني فرو رفته بودند و ما دير بيدار شديم و هزاران کار انجام نشده براي توسعه خود داريم. آن فرد، محاسباتي نشان داد که اگر انگيزههاي خلاقيت، کار و تلاش را با انگيزههاي خوشگذراني جايگزين کنند، نميتوانند سري در سرهاي دنيا داشته باشند لذا ميگفت به جبران خواب ماندن گذشتگان بايد چندبرابر زحمت بکشند. از اين رو است که ميگوييم اگر برخي مسئولان ما سازههاي ذهني خود را تغيير ندهند اوضاع ما پرهزينهتر خواهد شد. از اين زاويه ما حتي تعطيلات موجودمان را بايد مورد بازبيني قرار دهيم نه اينکه به تعطيلاتمان اضافه کنيم. ما در ساحت انديشه کارهاي برزمين مانده زيادي داريم. کالچر يا فرهنگ به معناي خلاقيت و توليد در امور بنيادين معنا ميشود. چرا بايد در جامعه ما فرهنگ در نقش موعظهگري ظاهر شود و رابطه آن با عمل قطع شود؟ همه ما در اين زمينه مسئوليت داريم. راه نجات ما بازگشت به سنت برخورد پرستارانه در همه عرصههاي حيات اجتماعي است. اگر ما فهمي بايسته از توسعه نداشته باشيم امکان تمدنسازي، رفع فقر و... براي ما وجود نخواهد داشت. بنابراين هرکس که درباره توسعه، وضع مطلوب و آينده انديشه ميکند بايد به اندازه جايگاه والايي که دارد، قدرش شناخته شود.
آيا دولت سيزدهم به موضوع توسعه به صورت جدي نگاه ميکند؟
اساس ساخت توسعه نيافته رانتي مبتني بر کوتهنگري است. ما در دانش توسعه ميگوييم براي رسيدن به توسعه به سه گروه شناخت نياز داريم. شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و شناخت سازوکارهاي برون رفت از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب. ما در هر سه حوزه دچار يک وضعيت نامتعارف هستيم. در کشوري زندگي ميکنيم که به عنوان بديهي اوليه ، بارها به برخي مسئولان گفته شده در حالي که شما با انواع مشکلات مواجه هستيد، برخورد جزيرهاي با مسائل راهگشا نيست وگرنه امکان ندارد مسالهاي را حل کنيد. از ابتداي برنامهريزي در ايران، حياتيترين و سرنوشتسازترين مسائل آن دوره قيد نشده است. در برنامه اول توسعه قبل انقلاب، نفت ملي شد که در آن قيد نشده بود. در برنامه سوم اصلاحات ارضي نبود. چون ما به صورت بنيادين به مساله توسعه توجه نکردهايم، زمان، منابع انساني و مادي را از دست ميدهيم و حسرت درو ميکنيم. با اين همه ،ما تنها کشوري هستيم که در دنيا حدود 50 سال تورم دو رقمي تجربه کرده است. پشت کردن به واقعيت مساله را حل نميکند. مهم ترين کارکرد نظامهاي آموزشي اين است که وفاق جمعي ايجاد ميکند. ما صدبار گفتهايم آن کشورهايي که ميگويند تورم ريشه پولي دارد، صد سال است که از مرحله توليد انبوه عبور کردهاند لذا اگر اينجا تورم را اينگونه تعريف کنيد، رانتخوارها را ذينفع مي کنيد. نتيجه اين ميشود که تمام داشتههاي اين سيستم را به سند چشمانداز گره ميزنيد. برنامهريزي توسعه را به مناسک تبديل مي کنيد و دائما غافلگير ميشود و بحرانهايي با اتلافهاي بزرگ ايجاد ميکنيد. ببينيد چقدر طنز شده است که ميگويند دولت قبلي اين همه فساد و ناکارآمدي به بار آورد اما براي اولين بار در تاريخ برنامهريزي ايران اينها براي دومين سال پياپي برنامه دولت قبلي را تمديد ميکنند. در دهه 1390 ماهيت حاکميت در ايران از دريچه اقتصاد ، پنج بار دگرگون شده است اما يک کلمه حرف درباره آن نميشنويد. در اين دهه سالهايي را تجربه کردهايم که رانت ناشي از سياستهاي شوک درماني از رانت ناشي از نفت چند برابر بيشتر خلق شده است. ما با يک پديده تسخير شدگي ساختار روبهرو هستيم. اين ساختار حتي مصالح بقاي خود را رعايت نميکند.
آيا با تغيير سياستها و اتخاذ رويکردهاي جديد ميتوان نسبت به بهبود چشمانداز آينده کشور اميدوار بود؟
ماجراي نحوه استقبال مردم از پديده انتخابات در دو انتخابات آخر به وضوح نشان ميدهد که وضعيت مشارکت سياسي ما چگونه است. طي بالغ بر 3دهه گذشته در سرشماريهاي صورت گرفته گفته شده نزديک به دوسوم جمعيت فعال در توليد ملي نقشي نداشتهاند. اين بحران بر حسب آخرين گزارش اتاق بازرگاني حکايت از اين دارد که آميزه ضعف در اعتماد مردم به دولت و افت بنيه توليد، باعث شده نزديک به 61 درصد ظرفيتهاي صنعتي نصب شده بلااستفاده بماند.بنابر گزارشهاي سازمان ملل از مجموع 43 نااطميناني شناخته شده حوزه محيط زيست در دنيا، 34 گونه آن در ايران فعال است. اين يک نشانه نگرانکننده است. آلوده کنندهترين رشته فعاليتها به عنوان پيشران جا زده شدهاند و تکان دهنده تر اين است که اين صنايع را در خشکترين مناطق کشور راهاندازي کردهاند. براي اينکه بفهميم به رغم شعارهاي پرطمطراق در مساله وابستگي به دنياي خارج از منظر اقتصاد، چه اتفاقي رخ داده به اسناد پشتيبان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز مراجعه کنيم تا بفهميم دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد با اختصاص سالانه 16.5 ميليارد دلار قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوين برنامه ششم تا امروز، برآوردهاي سازمان برنامه مي گويد که آن 16.5 ميليارد دلار به 200 ميليارد دلار رسيده است. ما به اندازه فاصله اين دو رقم، دچار يک وابستگي پرمخاطره در عرصه توليد ملي شديم.بيش از دو دهه است که هشدار ميدهيم برخوردهاي انفعالي با مساله فساد ما را در مهار اين پديده ياري نميکند. راه نجات اقتصاد ايران از مسير يک برنامه ملي مبارزه با فساد بر محور پيشگيري ميگذرد. هيچ عنصري به اندازه شوکهاي وارد شده به قيمتهاي کليدي، قدرت تحميل نابرابريهاي گسترده، فساد عميق و وابستگيهاي را توضيح نميدهد.
