خانه بخریم یا نــــه؟
کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه تا اتفاق مهمي در شرايط کلان اقتصادي کشور نيفتد دليل منطقي و مشخصي براي کاهش قيمت مسکن نيست، گفت: بر اين اساس، در فضاي کلي اگر کسي امکان خريد مسکن دارد بايد نياز مصرفي خود را تامين کند و آن را به تعويق نيندازد.طبق اعلام مرکز آمار ايران، تورم بازار مسکن تهران در آبانماه 1401 حدود 5 درصد بيشتر شد. در آبانماه امسال قيمت مسکن در همه شاخصهاي تورم ماهانه، نقطهاي و سالانه با افزايش همراه شد. بر اين اساس، متوسط وزني و حسابي قيمت آپارتمانهاي مسکوني در شهر تهران در ماهي که گذشت، به ترتيب 47 ميليون و 938 هزار تومان و 46 ميليون و 16 هزار تومان بود.يک کارشناس بازار مسکن درباره تورم در بازار مسکن گفت: مسکن بخشي از مجموعه اقتصاد کلان کشور است و حرکتش هم متناسب با وضعيت اقتصادي کشور است و در اقتصاد ما، مسکن به کالاي سرمايهاي تبديل شده و يکي از ويژگيهاي کالاهاي سرمايهاي اين است که علاوه بر تورم ساليانهاي که با آن مواجه هستيم ممکن است هر از چند گاهي دچار جهش و شوک قيمتي شوند؛ مشکل مشابه اين را در ارز و در هر آنچه که اصطلاحا کالاي سرمايهاي محسوب ميشود، هم ميبينيم.اين کارشناس بيان کرد: ما در سالهاي 92-97 نرخ تورمي در مجموعه کالاهايمان داشتيم اما تورم شامل حال مسکن نميشد و در اين سالها در بخش مسکن تقريبا شاهد رکودي بوديم که غيرتورمي بود. يعني با افزايش قيمت مواجه نبوديم و حتي مسکن در برخي از محلات و شهرها کاهش قيمت هم داشت.ميثم مهرپور با اشاره به شوک قيمتها در بازار مسکن از سال 97 به بعد گفت: اين عدم افزايش قيمت مسکن در سالهاي 92-97 باعث شد يکباره شوک شديدتري بعد از سال 97 داشته باشيم. اتفاقي هم که در حال حاضر دارد ميافتد اين است که متناسب با تورم و حتي فراتر از تورم شاهد افزايش قيمت مسکن هستيم اما گفتني است اين چيزي که شاهد افزايش آن هستيم جهش قيمت نيست بلکه رشد متناسب با تورم است.اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه جهش قيمت زماني است که شما بگوييد يکباره قيمت مسکن 4 يا 5 برابر بشود، افزود: در سالهاي گذشته ما به تناوب شاهد جهش قيمت در بخش مسکن بودهايم ولي الان شاهد رشد 40 تا 50 درصدي هستيم که با تخفيف ميشود گفت متناسب با نرخ تورم است و شوک قيمتي به آن معنا نيست؛ اما از طرفي بنا به شرايط کلي اقتصاد ما شاهد رکود غيرتورمي در مسکن شبيه سالهاي 92-97 هم نيستيم.
عوامل اثرگذار بر افزايش قيمت مسکن
بازار مسکن در ايران در رکود تورمي به سر ميبرد و معاملات در اين بخش افت قابل توجهي داشته است. کارشناس بازار مسکن درباره عوامل بروز تورم در اين بخش گفت: همانطور که گفته شد، عامل اصلي افزايش قيمت مسکن تحت تاثير شرايط کلان اقتصادي است؛ يعني آن تورم ساختاري که در کشور وجود دارد و شرايط اقتصادي کلي کشور باعث شده است مسکن به يک کالاي سرمايهاي تبديل شود و فعاليتهاي سفتهبازان و دلالي روي بازار مسکن متمرکز شود و منابع ريالي مازاد مردم (بخش حقيقي و حقوقي) به سمت خريد و فروش مسکن برود که اينها از عوامل اصلي بروز تورم در حوزه مسکن است.مهرپور با بيان اينکه در2 سال اخير در بخش مسکن فارغ از تورم عمومي که با آن مواجه هستيم شاهد تورم شديد در قيمت تمامشده مسکن هستيم، افزود: افزايش هزينههاي ساخت و ساز شامل رشد قيمت مصالح ساختماني و دستمزدها در تشديد بحران مسکن اثرگذار است و تا اواسط دهه 90 هزينه ساخت هر متر منزل مسکوني کمتر از يک ميليون تومان بود اما الان اين قيمت حداقل به 8 ميليون تومان رسيده است.اين کارشناس مسکن ادامه داد: مجموع اينها در کنار وضعيت کلان اقتصادي باعث شده است ديگر در ايران پديدهاي تحت عنوان مسکن ارزانقيمت عملا وجود خارجي نداشته باشد. طرحهايي هم که دولت تحت عنوان مسکن ملي و امثالهم ارائه ميدهد حتي اگر موفق هم باشند صرفا به افزايش تعداد عرضه مسکن کمک ميکند و اين عرضه مسکن لزوما متناسب با تقاضاي مصرفکننده نيست.مهرپور ادامه داد: درواقع اقدامات دولت و مجموعه حاکميتي که مسکن عرضه ميکنند متناسب با تقاضاي مصرفکننده نيست بلکه صرفا تعداد مسکنهاي ساختهشده بيشتر ميشود. براي مثال، در همين شهر تهران عموما تقاضايي که نسبت به مسکن وجود دارد به شهر تهران متمرکز ميشود و براي شهرهاي اطراف تهران اين تقاضا وجود ندارد در حالي که دولت تحت عنوان ساخت انبوه مسکن به خاطر زمينهاي رايگان در اطراف شهر به سمت ساخت و ساز در اين مناطق ميرود و اينگونه ميشود که اين ساخت و ساز پاسخگوي نياز متقاضي امروز مسکن نيست.
مسکن گرانتر ميشود؟
در حال حاضر متاثر از افزايش قيمت زمين و هزينههاي ساخت و ساز و همچنين چشمانداز صعود قيمت ارز، سطح انتظارات تورمي در بخش مسکن رو به بالاست. کارشناس بازار مسکن درباره دورنماي بازار مسکن گفت: راهکار اصلي براي کنترل بازار مسکن اين است که مسکن از کالاي سرمايهاي به کالاي مصرفي تبديل شود و هيچکس (فرد حقيقي يا حقوقي) منابع ريالي مازاد خود را به سمت سرمايهگذاري در بخش مسکن نبرد. تنها اينگونه ميشود به آينده بخش مسکن اميدوار بود اما اگر اين اتفاق نيفتد به صِرف افزايش ساخت نميشود گفت که افزايش قيمت مسکن متوقف ميشود.به گزارش همشهري آنلاين، مهرپور با بيان اينکه تا اتفاق مهمي در شرايط کلان اقتصادي نيفتد دليل منطقي و مشخصي براي کاهش قيمت مسکن نيست، افزود: بر اين اساس، در فضاي کلي اگر کسي امکان خريد مسکن دارد بايد نياز مصرفي خود را تامين کند و آن را به تعويق نيندازد. چون فضاي کلي به نحوي است که طبيعتا رشد قيمت زمين و مسکن صعودي است و اگر به لحاظ تاريخ اقتصادي در ايران هم بررسي کنيم ميبينيم که با توجه به شرايط کلي اقتصاد، قيمت مسکن ارزان نميشود.
