پای پتروشیمی در صنعت کفش
آرمان ملي - الميرا بابايي: اين روزها حال و روز قطب توليد چرم و صنعت کفش خوب نيست و برخي از فعالان اين صنعت به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، نبود نيروي ماهر، نبود تسهيلات بانکي کم بهره و مهمتر از همه مشکل تهيه مواد اوليه و بيميلي پتروشيميها به ارائه مواد اوليه به فعالان اين صنعت باعث شده تا توليدکنندگان با هنر ديرينه خود آرام آرام خداحافظي کنند. به گفته رئيس اتحاديه کفاشان تبريز طي هفتههاي گذشته مواد اوليه مورد استفاده در کفش افزايش قيمت چشمگيري پيدا کرده است و اين وضعيت به اين معني است که توليدکننده ايراني مواد اوليه ياد شده را بايد بسيار گرانتر از رقيب مشابه خارجي تهيه کند و همين مساله رقابت پذيري کالاهاي ايراني در مقايسه با برندهاي مشابه خارجي را کمتر کرده است از سوي ديگر پتروشيميها پايشان را در صنعت کفش کرده و با ارائه نکردن مواد اوليه به واحدهاي توليدي و ترجيح آن به صادرات محصولات خودشان بيش از پيش به التهاب اين بازار دامن زدهاند درحالي که پتروشيميها براساس سياستهاي تنظيم بازار موظفند تا شرکتهاي داخلي را در اولويت فروش بگذارند.
کمبود و گراني مواد اوليه توليد کفش
شهرام پيراولاد، عضو سابق انجمن توليدکنندگان صنعت کفش تبريز در اين باره به «آرمان ملي» گفت: مواد اوليه توليد کفش نسبت به قبل گرانتر شده است و توليدکنندگان صنعت کفش علاوه بر مشکلات کسادي بازار با مشکل تهيه مواد اوليه مواجهند اين در حالي است که توليدکنندگان به دليل افزايش دستمزد کارگران ناچارند قيمت محصول نهايي را بالا ببرند و از طرف ديگر قدرت خريد مردم بهطور چشمگيري کاهش يافته به گونهاي که مردم قدرت تهيه حتي يک جفت کفش در سال را ندارند. او افزود: تهيه مواد اوليه براي توليد کفش درگذشته از روند مطلوبي برخوردار بود اما در حال حاضر توليدکنندگان صنعت کفش به دليل کمبود مواد اوليه قادر به تهيه آنچه سفارش دادهاند نيستند براي مثال چنانچه توليدکنندهاي نسبت به سفارش 10 بشکه مواد اوليه لازم اقدام کند تنها 4 بشکه از آنچه را که سفارش داده است به دست او خواهد رسيد اين در حالي است که هزينه تهيه مواد اوليه نيز در مقايسه با گذشته افزايش يافته است.
تشديد رکود در بازار صنعت کفش
پيراولاد اضافه کرد: رکود بازار همزمان با مشکلات ديگر همراه شده و باعث ايجاد فشار مضاعف بر توليدکنندگان شده است و قيمتها به شکل سرسامآوري افزايشي ميشود. ازسوي ديگر توليدکنندگان مجبورند محصول نهايي توليد شده را با سودي ناچيز يا قيمت سر به سر به فروش برسانند، چراکه هزينههاي توليد بسيار افزايش يافته و دخل و خرج با هم نميخواند از طرف ديگر مردم نيز قادر به خريد کفشهاي باکيفيت داخلي نيستند و سايه سنگين رکود بيش از پيش بر سر صنعت توليد کفش سايه گسترانيده است. او توضيح داد: افزايش دستمزدها، افزايش هزينه توليد، هزينه بيمه کارکنان، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حمل و نقل از جمله مهمترين مشکلاتي است که توان ادامه توليد را از فعالان در اين صنعت گرفته است.
بازگشت با تاخير نقدينگي
پيراولاد بيان کرد: توليدکنندگان به دليل شرايط حاکم بر جامعه ناچار به تهيه مواد اوليه به شکل نقدي هستند اما بايد بيش از 6 ماه براي بازگشت هزينه فروش آن در انتظار باشند که با توجه به روند افزايش قيمتها و ميزان نرخ تورم اين مساله آسيب جدي به توليدکنندگان وارد ميکند و دربسياري از مواقع حتي منجر به حذف توليدکنندگان از عرصه توليد و ادامه حضور آنان در بازار منجر ميشود. او بيان کرد: نبود مواد اوليه مرغوب مانند چسب، زيره از ديگر مشکلاتي است که ميتوان به آن اشاره کرد و همين مساله توليدکنندگان را ناچار به واردات اين محصولات به کشور ميکند در حالي که تعرفههاي بالاي گمرکي و مشکلات واردات باعث ايجاد اختلالاتي در اين عرصه شده است.
دغدغه اصلي توليدکنندگان کفش چيست؟
علي لشگري، عضو هيات رئيسه جامعه صنعت کفش ايران دراين خصوص معتقد است: يکي از مشکلات عمدهاي که فعالان صنعت کفش با آن روبهرو هستند در بخش مواد اوليه است و انتظار ميرود در زمان عرضه مواد اوليه در بورس کالا، اولويت پتروشيميها بهجاي صادرات، تامين نياز توليدکنندگان داخلي باشد. او افزود: يکي از مواد اوليه مهم موردنياز فعالان صنعت کفش، پيويسي است که شاهد رقابت قابلتوجهي در بازار آن هستيم در بازار عرضه پيويسي با گريد 65 که بيشترين مصرف را در صنعت کفش دارد در هفته گذشته با 39 درصد رقابت روبهرو شديم؛ يعني نرخ محصولات داخلي از قيمتهاي جهاني با 39 درصد رقابت روبهرو شد و بهعبارتي 39 درصد بيشتر بود و از 16 آبان به بعد شاهد رقابتهاي 48، 47 و 56 درصدي در اين بخش بوديم. هفته گذشته هم ميزان اين رقابت، 39 درصد ثبت شده؛ يعني قيمتي که با آن مواد اوليه در بورس در اختيار توليدکننده کفش قرار ميگيرد در مقايسه با نرخ پايه، عدد بالاتري است که ميتواند قدرت رقابتپذيري محصولات ما را کم کند.
تامين مواد اوليه داخل، اولويت نخست
لشگري در ادامه اظهار کرد: انتظار ما از صنايع پتروشيمي، دفتر صنايع غيرفلزي، بورس کالا و دفتر صنايع تکميلي در صنعت پتروشيمي اين است که اولويت را بر تامين مواد اوليه براي صنايع تکميلي قرار دهند و موضوع صادرات را در گامهاي بعدي پيگيري کنند. اين فعال صنعت کفش افزود: موضوع بعدي که توليدکنندگان صنعت کفش با آن مواجهند، مربوط به ماده 38 قانون تامين اجتماعي است. عمده واحدهاي توليدکننده کفش در کشور، واحدهاي صنفي کوچک هستند و اين واحدها براي اينکه بتوانند رشد کنند بايد در زنجيره ارزش قرار بگيرند و به واحدهاي بزرگ و متوسط متصل شوند. ماده 38 قانون تامين اجتماعي براي صنعت کفش که در کشور يک «اساماي» بهشمار ميرود، طراحي نشده است. البته اين قانون در زمان خود قانوني مترقي بوده و در حال حاضر هم براي پيمانکاران و شرکتهاي بزرگ نفتي و ساختماني، يک قانون قابلقبول بهشمار ميرود. در اين زمينه انتظار ميرود سازمان تامين اجتماعي به کمک دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکلها و اتاق بازرگاني نسبت به بروزرساني اين قانون و قوانين مشابه در راستاي توسعه صنعت کفش و پوشاک اقدام کند. لشگري در پاسخ به اين پرسش که در شرايط کنوني، واردات چقدر روي فعاليت توليدکنندگان صنعت کفش تاثيرگذار بوده، اظهار کرد: از آنجا که صنعت کفش ما بهشدت قاچاقپذير است و بهدليل تورم بالاي 40 درصدي که وجود دارد، عملا با هزينههاي سرباري که شرکتها با آن مواجهند، مزيت نرخ محصولات توليدکنندگان داخلي کاهش پيدا کرده، شبکه قاچاق و مافياي واردات در حال فعال شدن است و دوباره شاهد قاچاق و واردات کفشهاي خارجي هستيم.
دغدغههاي توليدکنندگان
اين مقام مسئول افزود: يکي از بخشهايي که همواره از قاچاق آسيب ديده بخش توليد کفش ورزشي است، به طوري که توليد کفش ورزشي در کشور در 4 تا 5 سال گذشته هم بهلحاظ کميت و کيفيت و هم تنوع و مدل رشد کرده اما در مقابل، گروه کالايي هم که در سالهاي گذشته از قاچاق بيشترين ضربه را خورد کفش ورزشي بود. او بيان کرد: بهدليل تورم بالا در اقتصاد کشور و افزايش شديد نرخ دلار و ارز و نرخ بالاي مواد اوليهاي که بهصورت رقابتي در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار ميگيرد، دوباره قيمت تمامشده محصولات داخلي بالا رفته و در حال از دست دادن مزيتهاي قيمتي در بازار کفش هستيم که در نهايت منجر به ورود مجدد کفشهاي قاچاق ميشود. لشگري ادامه داد: تا سال 97 که نرخ ارز پايين بود، واردات غيرقانوني چندين برابر واردات قانوني بود، اما از سال 97 به بعد بهدليل افزايش نرخ ارز و عزم جدي مسئولان، تشکلها و دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مقابله با قاچاق، شاهد افت قاچاق بوديم اما متأسفانه از سال 1400 به بعد، بهدليل اينکه تورم دوباره سير صعودي پيدا کرد، در حال از دست دادن مزيتهاي قيمتي توليدات داخلي هستيم که بهدنبال آن قاچاق نيز بيشتر خواهد شد. اين فعال صنعت کفش همچنين درباره وضعيت صادرات کفش گفت: در 8 ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 11. 3 درصدي صادرات کفش به لحاظ ارزش بوديم در حالي که به لحاظ وزني صادرات اين بخش تقريبا معادل سال گذشته بود. او افزود: در بازار عراق که 52 تا 53 درصد صادرت کفشمان را جذب ميکند، سهممان از 39 درصد سال 2013 به 10 درصد در سال گذشته رسيده؛ يعني در بازار 510 ميليون دلاري عراق با اينکه سهم صادراتي کشور ما بالاست، چين و ترکيه توانستهاند بخشي از سهم ايران را تصاحب کند البته سازمان توسعه تجارت و دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکلها در حال انجام اقدامات خوبي هستند تا بتوانيم در بازار 3700 ميليون دلاري روسيه و 5 ميليارد دلاري اوراسيا، سهممان را که در حاضر کمتر از يک درصد است، بيشتر کنيم و انتظار داريم با برقراري تجارت ترجيحي، امکان ورود به بازار کشورهاي اوراسيا را در سالهاي آينده پيدا کنيم. لشگري در پايان درباره مقاصد صادرات کفش ايران بيان کرد: بيشترين ميزان صادرات کفش کشور به کشورهاي عراق، افغانستان، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و پاکستان است و حدود 90 درصد صادرات کفش ما به 4 کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان انجام ميشود که متأسفانه شاهد کاهش سهم ايران از بازار صادراتي کفش عراق بودهايم. البته در پاکستان و ترکمنستان افزايش سهم بازار را داشتيم.
