افراط در بهره برداري از عناوين علمي، سياسي و حقوقي مانند دانشمند، عالم، استاد، دکتر و... به حدي رسيده است که آثار و نشانههاي آن در سخنرانيها و اظهارات، مکتوبات اين افراد هويدا و تشخيص آن براي شهروندان چندان مشکل نيست و اعتبار عناوين و القاب مذکور از بين رفته است. بخشي از شرايط و صفات لازم براي عهدهداري مسئوليت به همين مشکل گرفتار است. به عنوان مثال اهليت، کارداني، مديريت، تقوا و تدبير از شرايط احراز همه مسئوليتهاست، اما در قانون اساسي براي سمتهاي مهم و مورد نياز اکثر ملت، شرايط و صفات قيد شده است. مانند رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل(موضوع اصل يکصد و شصت و دوم)، رئيس قوه قضائيه (موضوع اصل يکصد و پنجاه و هفتم) و... . يک دو دههاي است که استفاده از بعضي عناوين به منظور برخورد با مخالفين سياسي و حذف آنها مورد استفاده قرار ميگيرد مانند تبليغ عليه نظام و... اخيرا در مقابله با برخي معترضين نيز رخ داده است. اين روزها از عناوين اغتشاشگر و محارب براي برخورد با معترضين استفاده ميشود. در بالاي سر قاضي يکي از شعب رسيدگي به اتهام دستگير شدگان نوشته شده دادگاه رسيدگي به اغتشاشگران و در اخبار خبر نگرانکننده اثبات اتهام محارب براي عدهاي مطرح شده، اگر محاربه شامل جنگ بدون بهکار برد سلاح و کشته نشدن فرد يا افراد هم باشد، آيا عدم رعايت حجاب و شعارهايي که در تجمعات سر داده ميشود نيز مشمول محاربه ميشود؟ از ابعاد مهم اقامه عدل و اجراي عدالت که از صفات قطعي قضات و مورد نياز مراجع قضايي است قوانين درست و عادلانه، قضات داراي توانايي تطبيق اتهام با محتواي قانون است. در مورد جرم محاربه که از ابواب علم قضا در فقه اسلامي و بهويژه شيعه است، بهتر است مشخصتر از اکنون تعريف شود.