نگاه‌ها تغییر کند، شکاف‌ها ترمیم خواهد شد

قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر، حقوقی را برای مردم به تصویرکشیده است. این روزها برخی در ارتباط با لزوم اصلاحات در قانون و برخی به استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی اشاره می‌کنند؟ این فضا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رویکردهای مدیریتی و قوانین برای بهبود شرایط کشور بسته به شرایط نیاز به بازنگری دارد. در این مقطع و هم در همه مقاطع باید تغییراتی را در قوانین ایجاد کرد. زیرا جامعه در حال تغییر و پیشرفت است و از این منظر قوانین و رویکردها باید به‌روز رسانی شود. مسلما رویکردها و قوانین 20 سال قبل به درد این نسل و شرایط فعلی کشور نمی‌خورد، اما آنچه در اینجا مسلم است این است که این تغییر رویکرد‌ها و ضوابط و قوانین و به تعبیری حکمرانی نو الزاما تمام از مسیر اصلاح قانون اساسی نمی‌گذرد. برخی از این رویکردها نیازمند اصلاح قانون اساسی است اما بخشی هم در درون قانون اساسی موجود است. به تعبیر دیگر تا حدودی مشکل، با اصلاح قانون اساسی رفع می‌شود اما بخشی از چالش‌ها با تغییر رویکردها، نگاه‌ها ضوابط و قوانین بهبود می‌‌یابد. آنچه در حال حاضر نیاز است، مشکل تغییر نگاه‌هاست. نگاه‌ها باید نسبت به جامعه و وضعیت جامعه تغییر کند. البته برای نیل به حکمرانی خوب اگر از همه ظرفیت قانون اساسی استفاده شود، شاید نیازمند به بازنگری هم در بخشی از مواد قانون اساسی داشته باشیم. به این مورد نباید به عنوان یک تابو نگریست. قانون اساسی نوشته بشر است و ممکن است که نیاز باشد بخشی از آن تغییر کند. اتفاقا موادی که مربوط به 40 سال قبل و مربوط به اول انقلاب است نیازمند بازنگری دارد. این مورد موضوع پیچیده‌ای نیست و برخی نباید از آن هراسی داشته باشد، اما اگر نگاه‌ها را به جامعه تغییر دهیم و برخی از قوانین و رویکردها را اصلاح کنیم شاید بخش قابل توجهی از انتظارات برآورده شود.
گاهی مشاهده می‌شود نگاه دولت و جامعه در ارتباط با مسائلی با هم اختلافاتی دارد، این اختلاف را چگونه می‌توان کاهش داد؟
نگاه‌ها باید تغییر کند. بخشی از جامعه نگاه متفاوتی پیدا کرده است. درحال حاضر در جامعه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که این دیدگاه‌ها تا حد زیادی با هم فاصله پیدا کرده است. بحث هم در اینجا درصد اختلاف در دیدگاه‌ها نیست. موضوع این است که به هر حال در وضعیت فعلی جامعه اختلافات بین بخشی از شهروندان با بخشی دیگر به وجود آمده است و باید به این اختلافات توجه شود. توجه به این اختلافات و شنیدن صدای آنها به معنی تعیین خواسته‌های آنان نیست. بالاخره باید نگاه‌های مختلف در جامعه صورت گیرد اما توجه به دیدگاه‌های مردم بسیار مهم است. بعضی وقت‌ها این احساس به بنده دست می‌دهد که مسئولان دولتی این بخش از مردم را اساسا نمی‌‌بینند. مشکل هم از اینجا شروع می‌شود. اگر این بخش از جامعه دیده شوند و به آنها توجه شود. ممکن است بخشی از خواسته‌های آنها با خواسته‌های اکثریت تطابق داشته باشد. عدم توجه به این خواسته‌ها موجب می‌شود که این بخش از جامعه فکر کنند که شهروند این جامعه محسوب نمی‌شوند. از این منظر نگاه‌ها را باید باز کرد و صداها را باید شنید. نباید طوری به جامعه نگاه کرد که گویا یک بخش از جامعه مورد وثوق هستند و بقیه نگاه‌ها رد شده‌اند. دولت‌ها نباید نگاه حزبی داشته باشند. مسئولان باید نگاه جامع و تمام‌شمول نسبت به همه داشته باشند. اگر نگاه‌ها تغییر کند بخش قابل توجهی از شکاف‌ها در جامعه ترمیم خواهد شد.
برخی اعتقاد دارند با در نظر گرفتن این مورد که 30 سال از اصلاح و بازنگری قانون اساسی گذشته است اکنون باید به سمت بازنگری در قانون اساسی رفت تا از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرد، آیا این بازنگری می‌تواند به توجه به مطالبات جامعه از سوی دولت‌ها منجر شود؟
نه در حال حاضر بلکه از چند سال قبل باید قانون اساسی را مورد بازنگری قرار می‌دادیم. اعتقاد من هم به تحولات اخیر کشور بازنمی‌گردد. از چندین سال قبل اعلام کرده‌ام که برخی اصول قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد. اصولی که به جایگاه مجلس، انتخابات، ریاست‌جمهوری و نظام ریاست‌جمهوری را تعریف کرده، می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد. بسیار هم لازم است که این موارد تغییر کند اما اینطور هم نیست که این یا باید این اصول مورد بازنگری قرار گیرد یا اگر نگیرد، در غیر این صورت هیچ تحولی در کشور نمی‌تواند صورت گیرد. تغییراتی در این بخش‌ها برای پیشرف کشور در آینده بسیار لازم است. مساله اصلاح قانون اساسی نباید بزرگنمایی شود. اصلاح قانون اساسی نیازمند آرامش در کشور است. در شرایطی که جامعه دچار تحولاتی است هرگونه اصلاح قانون اساسی ممکن است در نهایت نامطلوبی‌های آن بیشتر از سودهای آن باشد. اگر جامعه یک جامعه آرام و منطقی باشد و ناملایماتی در جامعه وجود نداشته باشد، قانون اساسی باید در آن مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر چند اصل قانون اساسی هم دچار تغییر شود، تغییر و تحولات بسیار مهمی رخ خواهد داد. تغییر در قانون اساسی در این معنا نیست که تمامی اصول قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. حتی 2 الی 3 اصل قانون اساسی هم مورد بازنگری قرار گیرد، می‌تواند موجب تحولات مثبت و جدی در کشور شود.
اصل سوم قانون اساسی یا اصل 27 و یا اصل 59 این قانون با وجود اینکه بسیار مترقی است اما از سوی دولت‌های مختلف مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. اساسا اجرای این اصول چقدر می‌تواند مطالبات فعلی جامعه را رفع کند و شرایط مساعدی را برای جامعه به وجود آورد؟
توجه به این اصول که مورد بی‌توجهی هم از سوی دولت‌های مختلف قرار گرفته است، بسیار می‌تواند به بهبود شرایط جامعه کمک کند. قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که اساسا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و زمانی که از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود نباید انتظاری هم داشت. استفاده از این اصول که نیاز به همه‌پرسی ندارد. در قانون اساسی آمده است که برپایی تظاهرات با توجه به شرایطی از جمله بدون همراه داشتن سلاح باشد، مجاز است این اصل نشان از مترقی بودن قانون اساسی ایران است. دولت‌های ما در طول 30 سال گذشته این اصل را اجرا نکردند وقتی این اصل اجرا نشده است. قانون اساسی اجازه این مورد را داده و زمانی که از این اصول استفاده نمی‌شود مقصر قانون نیست مقصر مسئولان هستند. تعداد دیگری از اصول قانون اساسی هم همین طور است و معطل مانده. یکی از این اصول که معطل مانده مربوط به حقوق مردم است. ظرفیت‌های قانون اساسی بسیار بالاست اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و زمانی که از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود نتایجی غیر از شرایط فعلی را هم نباید انتظار داشت.
دولت‌‌های مختلف آمده و رفته‌اند اما هیچ‌کدام به اجرای این اصول قانون توجه نکرده‌اند چرا هیچ دولتی تلاش نکرده که از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کند؟
همه دولت‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب وقتی که می‌خواهند اقدامی را انجام دهند انجام می‌دهند و وقتی که نمی‌خواهند اقدامی را انجام ندهد، انجام نمی‌دهند و فرافکنی می‌کنند. همه دولت‌ها این طور عمل کرده‌اند و این مورد رویه درستی نیست. من فکر می‌کنم هیچ دولتی از انتقاد خوشش نمی‌آید. دولت‌ها معلوم است که تمایل ندارند که مجوز دهند که اعتراضات قانونی برگزار شود زیرا اگر مجوز دهند خودشان باید پاسخگو باشند. از این منظر صورت مساله را پاک می‌کنند. از آنها هم سوال می‌شود که چرا مجوز ندادید می‌گویند ما اختیاراتی نداشتیم. اگر اختیار نداشتید چرا مسئولیت گرفتید. اختیاراتی نداشتید جلو نمی‌آمدید. فرقی هم بین اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد. همه دولت‌ها اینگونه بوده‌اند. مشکل بر سر اختیارات دولت‌ها نبوده است. فرض کنیم فلان فرمانداری فلان شهر کوچک به یک صنف، حزب و گروه مجوز بدهد مسلم است فرمانداری اجازه نمی‌دهد زیرا اگر تظاهرات شود آن فرمانداری باید پاسخگو باشد که علت چیست؟ بنابراین به راحتی اجازه برگزاری تجمع را نمی‌دهد. مشکل اینجا‌ است دولتی‌ها قصد دارند راحت‌ترین کــار را انجــــام دهند و اینگونــــه می‌اندیشند که تا زمـــانی که سر صندلــــی نشسته‌ایم کسی به ما اعتراضی نکند. بنابراین فرافکنی می‌کنند که اختیاراتی نداریم، خوب اگر اختیارات ندارید چرا مسئولیت برعهده گرفتید. به نظر من ما نمی‌خواهیم یکسری از اصول را در کشور اجرا کنیم ولو اینکه این اصول برای ما راحت باشد. در نتیجه مشکل را گردن این فرد و آن فرد و این نهاد و آن نهاد می‌اندازیم.
برخی جریانات صحبت از اصلاح قانون اساسی را برنمی‌تابند و صراحتا اعلام می‌کنند احتیاجی به این کارنیست. چرا؟
در هر دوسو تندروی‌ها وجود دارد. یکسو فکر می‌کند که قانون اساسی وحی است و یک طرف هم افرادی هستند که قانون اساسی را قبول ندارند. باید یک اصل را در نظر گرفت که این کشور یک نظام حاکمیتی قانونی دارد. اگرچه انتقاداتی به آن وجود دارد مانند همه نظام‌های سیاسی در جهان که برخی افراد جامعه ممکن است به آن نظام انتقاداتی داشته باشند. یک دستور حکمرانی هم در آن نظام وجود دارد که قانون اساسی نامیده می‌شود. باید زیر این پرچم قرار بگیریم و حرف بزنیم. افرادی که نمی‌خواهند زیر این پرچم قرار بگیرند می‌توانند این کار را نکنند اما دیگر نمی‌توانند انتظاراتی هم داشته باشیم. اولین اصل این است که این ساختار پذیرفته شود و داخل این ساختار شروع به حرف زدن کنیم و اگر انتقاد و ایرادی داریم مطرح کنیم و خواستار اصلاح شویم و هیچ اشکالی ندارد اما تندروی وجود دارد. در دو الی سه ماه اخیر تندروی به معنی دقیق کلمه حس شده است. تندروهای فعلی آنقدر تندروی کردند که تندروهای قبلی را به کناری نهادند. از ادبیات آنها تا خواسته‌هایشان. شاید درصد این افراد کم باشد اما بالاخره این تندروی‌ها وجود دارد باید از هر دو طرف این تندروی‌ها را کنترل کرد تا بتوانیم به مقصود برسیم.