رئيسي کابينه را اصلاح نخواهد کرد
علي صوفي در گفتوگو با «آرمان ملي»:
رئيسي کابينه را اصلاح نخواهد کرد
آرمان ملي: عدم علاقه دولت نسبت به تغيير در ترکيب کابينه صداي حاميان خود را نيز درآورده است. منتقدان اين بار از تريبون مجلس براي فشار به دولت استفاده ميکنند. جلال رشيديکوچي يکي از اين نمايندگان است که ميگويد؛ رئيسي تعداد محدودي آدم دارد که فقط اينها را جابهجا ميکند. اين نماينده مجلس در ادامه سخنان انتقادي خود در راستاي عدم اراده دولت براي تغييرات اساسي در کابينه گفته که بهنظر ميرسد دولت شايد فقط به همين افراد اعتماد دارد. براي بررسي اين موضوع به سراغ يکي از چهرههاي اصلاحطلب رفتهايم که خودش در دولت اصلاحات سمت اجرايي داشت. «علي صوفي» به سوالات «آرمان ملي» در راستاي عدم اراده دولت براي تغيير در کابينه و نقشي که مجلس در اين مهم دارد، پاسخ ميدهد. اين گفتوگو از نظر ميگذرد.
برخي از نمايندگان مجلس نقدهاي جدي به ترکيب وزراي دولت دارند؛ از جمله يکي از اين نمايندگان در نقد رفتار سياسي دولت نسبت به وزرايش گفته که دولت تنها به همين وزرا اکتفا ميکند و هيچگونه علاقهاي به تغيير وزراي ضعيف خود ندارد و تنها دست به جابهجايي در ترکيب کابينهاش ميزند. در اين راستا نظر شما چيست؟
معمولا چينش کابينه بايد براساس برنامه 5 ساله صورت گيرد. در واقع هر دولتي بايد براي بستن کابينه خودش سياستهاي کلي نظام را در چشمانداز 20 ساله در نظر بگيرد. در حاليکه هدف هر دولتي که سکان هدايت آن را بر عهده ميگيرد، بايد اجراي چنين نقشه راهي باشد. دولت بايد در اين راستا برنامهمحور باشد و اتخاذ هر سياستي را براي تکوين و رسيدن به آن چشمانداز انجام دهد. البته رسيدن به اين چشمانداز معطوف به اين است که دولت تمامي جوانب آن را در نظر بگيرد. طبيعي است که در اين مسير تعيين يا تهيه نقشه راه بسيار مهم و اساسي است اما دولت و ترکيب کابينهاي که انتخاب کرده، نشاني دال بر قرارگرفتن روي ريلي که مقصد نهايي آن چشمانداز 20 ساله است، ديده نميشود. اصل اساسي و منطقي در انتخاب يک کابينه اين است که دولت بايد تمامي جوانب و سياستگذاريها را در نظر بگيرد. بايد برنامهاش اولويتمحور باشد و در راستاي همين اولويتها گام بردارد.
جالب اينجاست که دولت تلاشي درجهت تغيير اين فضاي انتقادي که به ترکيب کابينهاش وجود دارد، انجام نميدهد. فکر ميکنيد عدم تغيير در چينش کابينه به چه عواملي برميگردد؟
دولت يک برنامه منسجم ندارد. حتي در مناظرات انتخاباتي نيز نشان داد که طرح و برنامهچنداني به صورت جامع و کامل ندارد. ترکيب دولت در واقع به گونهاي چينش شده است که نيم نگاهي براي تثبيت مجدد خود در چهار سال آينده داشته باشد هم ندارد. ترکيب وزراي دولت از يک جريان سياسي و يک نهاد دانشگاهي تشکيل شده است. اين مساله حتي از سوي رسانهها نزديک به همين دولت و حتي در عرصه عمومي نيز گفته شده است. آن وزرايي از دولت که وزراي غيراقتصادي هستند، نشان دادهاند که در کار خود تغييري ايجاد نکردهاند. در کنار اينها به تيم اقتصادي دولت هم که نگاه ميکنيم، در واقع با يک عملکرد ضعيف مواجه هستيم. اساسا هر کدام از وزراي اقتصادي دولت شکل يک جزيره تکهتکه دارند که هر کدام کار خودشان را انجام ميدهند. نکته جالب اينجاست که دولت در واقع براي توجيه عملکرد خود در عرصه اقتصاد تنها به انتقاد از سياستهاي دولت روحاني پرداخته و همين عامل را در رسانهها به شکلي گسترده برجسته کرده است. دولت بايد بداند که براي تغيير و بيرون آمدن از چنين فضايي تنها نيت کافي نيست، بلکه اتخاذ تصميمات درست و بهرهگيري از افرادي متخصص است که اين مهم را تحقق ميبخشد.
در سوال قبلي اين مساله را نيز به پرسش گذاشتم که آيا عدم تغيير در چينش کابينه از سوي دولت به ارادهاي خارج از دايره آن برنميگردد؟ در اين راستا نظر شما چيست؟
اينکه در عرصه تثبيت و تشکيل يک قدرت سياسي چون نهاد دولت، برخي از جريانات خارج از اراده آن نقش ايفا ميکنند ترديدي وجود ندارد. در سالهاي گذشته ما با نقشسازي جرياناتي در تثبيت دولتها مواجه بوديم. در دولت احمدينژاد و دولت مستقر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين جريانات در شرايط فعلي نيز نقش و اثرگذاري دارند و هر ارادهاي از سوي دولت که خلاف مباني فکري آنها باشد را گوشزد ميکنند.
آيا مجلس کنوني اين اراده سياسي را دارد که بتواند با اختيارهاي قانوني خود دولت را ملزم به انجام اقداماتي در راستاي تغيير در کابينه کند؟
مجلس بهخوبي ميداند که در چه شرايط سياسي قرار دارد و قرار بر اين است که چه اتفاقاتي رخ دهد. مجلس و همين منتقدان ترکيب کابينه دولت بهخوبي ميدانند که سال آينده انتخابات مجلس را در پيش دارند. بنابراين تمام ابزارهاي ممکن را براي متقاعدکردن دولت در راستاي تغيير در کابينه به کار ميگيرند. انجام اين امر به اين دليل است که همين مجلس حمايتهاي زيادي از دولت داشته است. طبيعي است عملکرد دولت در عرصههاي مختلف به حساب آنها نيز گذاشته خواهد شد. نمايندگان از هماکنون اين زنگ خطر و عدم استقبال مردم از آنها در انتخابات آتي را حس کردهاند.
