کارفرما؛ حلقه مفقوده در قوانین کار
آرمان ملي - صديقه بهزادپور: از تصويب قانون کار در سال 1369 سالها ميگذرد و با وجود نياز به اصلاح اين قانون دولتها هيچ توجهي به ضرورت تغيير و اصلاح آن نکردند هر چند از روز نخست نيز با نگاه نقادانه کارشناسان همراه بود اما هر دولت به دولت بعدي واگذار کرد هرچند نگاه حاکم بر اين قانون حمايت از مقوله کار و توليد بوده است اما در اکثر موارد و پروندههاي کار و کارگري، کارفرما محکوم نهايي اعلام شده که همراه با سرد شدن آنها از ادامه در عرصه توليد و بازار کار و يا ايجاد تنش بين کارگر و کارفرما منتهي شده است درحاليکه کارشناسان معتقدند دورزدن قانون، ناتواني کارفرماها از ادامه فعاليت در عرصه اقتصادي، بيکاري کارگران و اختلال در بازار اشتغال و کار از تبعات يکجانبه بودن قوانين در عرصه کار به نفع کارگران است که نيازمند بررسي مجدد و اصلاح قوانين موجود است.
ضرورت اصلاح برخي از قوانين کار
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مجلس در گفتوگو با خبرنگار «آرمان ملي» در اين باره گفت: مباحث مربوط به بيمه حقوق کارگر و کارفرما مباحث بسيار دقيقي است. بايد بسيار کارشناسي شده در جامعه مطرح و اجرايي شود، قانون اساسي درباره حق بيمه براي همه افراد تاکيد دارد و مجلس نيز اهتمام جدي در اين خصوص دارد و آمادگي کامل براي بررسي خلأهاي احتمالي در اين زمينه را دارد که از جمله آنها ميتوان به قطع بيمه افرادي که کارفرماي خود را تغيير ميدهند و همچنين اينکه کارگران ساختماني بايد 4 تا 5 سال در نوبت بيمه بمانند اشاره کرد که نياز به اصلاح دارد. او درباره نواقص موجود درباره الزامات بيمه کارگران با وجود مشمول نشدن کارفرما در اين قانون گفت: بررسي قوانين کارگر و کارفرما بايد با نگاهي جامع به شرايط کارگر و کارفرما صورت و نهايي شود در حقيقت اين مساله در بسيار از مسائل ديگر مانند موضوع پرداخت حقوق و افزايش حقوق و يا يکسان سازي حقوق نيز مصداق دارد که مخالفان و موافقان بسياري در اين زمينه وجود دارد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: گروهي معتقدند که يکسان سازي حقوقها باعث ميشود که استثماري صورت نگيرد و عدالت در اين زمينه به شکل يکسان اجرايي شود اما در مقابل گروهي ديگر نيز بر اين باور هستند که يکسان سازي حقوق و مزايا در سطح کلانشهرها و شهر و شهرستانهاي کوچک حتي بر خلاف مسائل اشتغال و نوعي بيعدالتي است، چرا که هزينههاي زندگي مانند مسکن، خورد و خوراک در نقاط دوردست بسيار متفاوت با کلانشهرهايي مانند تهران است و اين امر باعث ميشود تعادلي بين هزينهها و حقوقهاي دريافتي ايجاد نشود و در حقيقت به بيعدالتي منجر شود.
گفتمان؛ شرط اجراي موفق هر قانون
اين نماينده مجلس، شرط اجراي موفق هر طرح و قانوني را گفتمان در آن حيطه دانست و بيان کرد: در بسيار موارد قوانين جامع و کاملي وجود دارد اما شايد خلاءهايي در حوزه اجرا داشته باشيم يا حتي برعکس اين امر نيز وجود دارد و بديهي است مشکلات در حوزه کار و کارگري نيازمند بررسيهاي بسيار کارشناسانه و دقيق است.
ريزش ناخواسته نيروي کار
مجيد محمودي، کارشناس حقوقي در اين باره به «آرمان ملي» گفت: قوانين موجود در جامعه در حيطه کارگري و کارفرمايي اکثر اوقات به نفع کارگران است در حالي که در بسياري از پروندهها کارفرما محق است و صدور حکم نهايي به نفع کارگر در حالي که کارفرما متضرر است باعث دلسردي آنها از حضور در عرصه توليد و بازار اشتغال ميشود. اين کارشناس حقوقي ادامه داد: موانع اداري و قوانين دست و پاگير در برخي از موارد منجر به قانون گريزي و مشکلات آتي حتي براي کارگران و عدم تمايل به کارگيري آنها در شغلهاي مختلف ميشود اِعمال قوانين بدون بررسيهاي کارشناسي تبعات منفي در جامعه به دنبال دارند که حتي دامنگير خود کارگران نيز ميشود. افزايش حقوقها در ابتداي سالجاري بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي کارفرمايان و بازار کار نامطلوب آنها از جمله قوانيني است که به ريزش نيروي کار به دليل عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد آنها توسط کارفرمايان اشاره کرد. محمودي معتقد است: حمايت از حقوق طبقه ضعيف جامعه بايد با نگاهي جامع و رعايت همه طرفهاي ذينفع صورت گيرد تا در رويکرد پيشرفت و توسعه اقتصادي و تعاملهاي خرد و کلان اقتصادي کسي متحمل ضرر و زيان نشود، چراکه چرخه ناقص قوانين در اين عرصه در نهايت باعث فشار بيشتر به مصرف کننده نهايي محصولات و خدماتي منتهي ميشود که پايه نخست آن با شکل گيري قوانين اشتباه، بنا نهاده شده است. او بيان کرد: حمايت از كارفرما در قانون كار انجام نميگيرد زيرا هيچ وقت براي طرف قوي قانون نوشته نميشود و همواره براي طرف ضعيف قانون نوشته ميشود و نفس قانون کار حمايت از کار و توليد است اما آنچه درحال حاضر در روابط بين کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمايان قانون حمايت از کارگر است و رسالت آن به جاي حمايت از توليد، پشتيباني از نيروي کار است اما آنچه در اينجا محل اعراب دارد اين است که چرا در شرايطي که بيکاري در جامعه ما بالاست، قانون کار نبايد به گونهاي باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاري شود و اغلب ديده ميشود که اين قانون نه تنها باعث بهبود روابط بين کارگر و کارفرما نميشود بلکه موجبات اختلاف بين آنها را فراهم ميکند. محمودي اضافه کرد: رواج قراردادهاي موقت کار تا اين روزها بحثي کم اهميتتر از بيکاري نيست که ميتوان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدي قانون کار دانست. گسترش قراردادهاي موقت تا جايي گريبان نيروي کار در کشور را گرفته است که در بخشهاي مختلف شاهد آن هستيم که با بازنشسته شدن نيروهاي رسمي کار در واحدهاي توليدي و خدماتي يا نيروي جديدي در آن واحد تزريق نميشود يا نيروي جديد با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکتهاي پيمانکاري تامين کننده نيروي انساني به کار گرفته ميشوند. او افزود: قانون کار از آن جهت اهميت دارد که کارفرما بايد در سايه اين قانون با استفاده بهينه از نيروي انساني شرايط براي بهبود توسعه را فراهم آورد و بر اساس شواهد بسياري از کارشناسان معتقدند که قانون کار فعلي دست کارفرمايان بخش خصوصي را براي استفاده بهينه از نيروي کار بسته است که در اين قانون علاوه بر اينکه حمايت از کارگر و کارفرما يکسان نيست، ميزان کارآمدي در دو بخش دولتي و خصوصي يکسان نيست و در بخش دولتي کارفرما دولت و مشکل جذب نيرو بسيار اندک است اما در بخش خصوصي جذب نيرو با مشکلات بسياري همراه است. محمودي توضيح داد: منظور از توليد محور بودن قانون کار، حمايت کامل از توليد و اشتغال است، چراکه اگر قانون حامي صرف کارگر يا کارفرما نباشد و به ازاي آن به توليد توجه کند بسياري از مشکلات برطرف ميشود و در اصلاح قانون کار بايد حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوي حفظ شود و ترتيبي اتخاذ شود که اصلاحات موارد قانون کار به طرفداري از کارگر يا کارفرما نباشد که در ادبيات قانون کار همواره از حق کارگر حمايت و تکليف کارفرما يادآور شده است.
نقص قوانين و متضرر شدن کارفرما
او بيان کرد: يکي از محدوديتهاي اين قانون اين است که کارفرما بايد در راستاي تکليف قانوني خود نيروي کار را در مدت و زمان مشخص با يک ميزان حقوق تعيين شده جذب کند. در حالي که بسياري از کارگاهها و واحدهاي توليدي نيازمند کارگر با مدت زمان تعيين شده در قانون کار نيستند و ميزان نيازآنها براي انجام کار بنگاهشان بهطور مثال فعاليت 4ساعت نيروي کاردر يک روز است اما از آنجا که قانون تکليف کرده است که افراد بايد استخدام شوند بخش خصوصي امکان مانور دادن در حوزه روابط کار را ندارد که بنابراين جذب نيرو سختتر و در مواردي منجر به افزايش نرخ بيکاري ميشود و بارها ديده شده است که برخي کارگران تمايل به فعاليت در يک واحد توليدي به مدت چند ساعت در روز با حقوق کمتر از قانون کار دارند اما به دليل محدوديت قانوني دست کارفرما بسته است و کارگر در اين قسمت جذب نميشود. اين کارشناس حقوقي بيان کرد: اما کارفرمايان معتقدند که اين قانون براي شرايط جابهجايي نيروي کار محدوديتهايي گذاشته شده که حتي در صورت ناکارآمدي نيروي کار حق بيرون کردن او را از واحد توليدي نداريم. کارفرمايان معتقدند که براي فعال شدن نيازمند نيروي کار با بهره وري بالا هستند اما گاهي با استخدامهايي که صورت گرفته شاهد جذب افرادي بدون توانايي هستند و بر اساس قانون کار وقتي ميخواهند کارگري را بهخاطر کمکاري و بيکاري اخراج کنند با فرآيند پيچيدهاي روبهرو ميشوند که در نهايت قانون رأي را به نفع کارگر صادر ميکند. محمودي معتقد است: با وجود تمام انتقادهايي که کارفرمايان به قانون کار فعلي دارند باز هم شاهد اين هستيم که حق برخي کارگران پايمال ميشود يعني اين قانون نه تنها پاسخگوي نياز جامعه کارگري نيست بلکه کارفرمايان نيز نسبت به آن انتقادهاي بسياري دارند.
