اما و اگرهای افزایش نرخ سود بین بانکی

آرمان ملي - صديقه بهزادپور: سود بين بانکي که به‌عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود در ساير بازارها جهت مي‌دهد در واقع قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آنها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي دچار کسري ذخاير مي‌شوند از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند که اين نرخ در بازار بين بانکي در حال حاضر به 98/20 درصد رسيده است. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان افزايش نرخ سود بين بانکي را نشانه عملکرد نامطلوب بانک‌ها مي‌دانند و معتقدند نظام بانکي بايد با روي آوردن به خدمات نوين بانکي و افزايش جذابيت خدمات بانکي در انديشه تامين سرمايه خود بدون اتکا به بانک مرکزي باشند تا شاهد اثرات مثبت آن در نظام اقتصادي خرد و کلان کشور باشيم هر چند کارشناسان معتقدند که افزايش سود بين بانکي در صورتي مي‌تواند بر روند بازار سرمايه تاثير بگذارد که روند افزايشي سود در بازار بين بانکي متداوم و قابل ملاحظه باشد.

پيامدهاي تامين سرمايه بانکي

سيد ولي ا... فاطمي، کارشناس بانکي در اين خصوص به «آرمان ملي» بيان کرد: افزايش نرخ سود بين بانکي به منظور تامين سرمايه‌هاي بانکي صورت مي‌گيرد و در حقيقت نرخ بهره بين بانکي، نرخ استقراض بين بانکي است که در مدت کوتاهي هم تسويه مي‌شود اما بيانگر موفق نبودن بانک‌ها در جذب نقدينگي است و اينکه آورده‌اي هم در حوزه سرمايه‌گذاري نداشته است که البته نتايج آن به شکل مُسکن و کوتاه مدت خواهد بود. او افزود: اين مشکل باعث ايجاد چالش در اقتصاد خرد هم خواهد شد و به افزايش نقدينگي منجر مي‌شود و بدهي بانک‌ها را بيشتر مي‌کند و سطح ترازنامه بانکي را نيز منفي مي‌سازد در حالي که مي‌توان به جاي استفاده از اين روش راه‌هاي ديگري را برگزيد تا تامين سرمايه بانک‌ها به راحتي و بدون پيامدهاي منفي عملياتي شود. فاطمي اضافه کرد: افزايش نرخ بهره بين بانکي با افزايش سود سپرده‌ها و اوراق دولتي همراه خواهد بود و بالارفتن نرخ سود بين بانکي باعث افزايش سود سپرده‌هاي بانکي مي‌شود و به دليل بالا رفتن جذابيت‌هاي آن، نقدينگي موجود در جامعه به سمت سپرده‌هاي بانکي هدايت مي‌شود و ساير بازارهاي مالي مانند بورس، طلا، مسکن دچار رکود مي‌شوند و به‌خاطر همين موضوع است که فعالان بازار سرمايه نسبت به افزايش نرخ بهره بين بانکي بدبين شده‌اند در طرف مقابل نيز اگر سود بين بانکي کاهش يابد، بانک‌ها ديگر مجبور نيستند براي بازپرداخت مبلغ قرض گرفته شده در بازار بين بانکي، سود سپرده‌هاي خود را افزايش دهند و اين موضوع از جذابيت‌هاي سپرده‌هاي بانکي براي هدايت سرمايه مردم مي‌کاهد و اين نقدينگي سرگردان که در اختيار مردم است به سمت ساير بازارهاي مالي مي‌رود. فاطمي توضيح داد: اگر نرخ بهره بين بانکي افزايش يابد و نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به 25 درصد برسد اين موضوع به اين معناست که اگر مردم سرمايه خود را در بانک بگذارند ساليانه 25 درصد سود به سپرده آن‌ها تعلق مي‌گيرد و اصطلاحا پس از گذشت چهار سال به اندازه مبلغي که در اين بازار قرار داده‌اند، سود دريافت مي‌کنند اما فرض کنيد که نسبت قيمت به سود (P/E) í˜ ÔÑ˜Ê ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÓÑãÇíå¡ 6 æÇÍÏ ÇÓÊ æ ÓÇáíÇäå ÏÑ ÍÏæÏ 16 ÏÑÕÏ Èå ÔÎÕ ÓÑãÇíåÐÇÑ ÓæÏ ãíÏåÏ æ Çíä ãÝåæã Èå Çíä ãÚäÇÓÊ ˜å ÈÏæä ÏÑ äÙÑ ÑÝÊä ÇäÊÙÇÑÇÊ ÊæÑãí æ ÑíÓ˜åÇí ãæÌæÏ¡ 6 ÓÇá Øæá ãí˜ÔÏ ÊÇ Èå ÇäÏÇÒå ãÈáÛ ÓÑãÇíåÐÇÑí ÔÏå¡ ÓæÏ Èå ÕÇÍÈ Âä ÈÑÓÏ.

نظام نوين بانکي راهکار حل مشکل

اين کارشناس بيان کرد: بانک‌ها بايد به منظور تامين سرمايه مورد نياز خود به نظام نوين بانکداري بپيوندند و با ارائه خدمات نوين بانکي جذابيت‌هاي اين حوزه را افزايش دهند تا علاوه بر جذب کمي مشتريان، با استفاده از خدمات جديد بانکي جوي حاکي از اعتماد و اطمينان را في‌مابين مشتريان بانکي و بانک ايجاد کنند که در نهايت هر دو طرف راضي و برنده تعاملات في‌مابين باشند. او معتقد است: سيستم سنتي حاکم بر بانک‌ها و درخواست وثيقه‌هاي سنگين و چندگانه از متقاضيان نشانه خوبي در اين حوزه نيست و بانک‌ها بايد تعاملات خود با بانک مرکزي را در نه در راستاي فقط تامين سرمايه و پشتيباني در اين حوزه شکل دهند بلکه بانک‌هاي دولتي و خصوصي بايد در فضايي آکنده از اطمينان و اعتماد بستر تعاملات بين خود و مشتريان را افزايش دهند تا مردم با طِيب خاطر راضي به سپرده‌گذاري و حضور در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري باشند. فاطمي ادامه داد: افزايش نرخ سود بين بانکي شايد به عنوان يک مسکن در کوتاه مدت موثر باشد اما در ميان مدت با توجه به اينکه دارايي‌هاي بانکي به حالت فريز درآمده است و بازگشت سود ندارد و سرمايه‌گذاري‌ها نيز در حوزه تسهيلات، عمراني کاهش يافته است با چالش کمبود سرمايه مواجه خواهند شد.

اثر مشروط مثبت افزايش سود بين بانکي

شهرام معيني اقتصاددان در اين خصوص معتقد است: نرخ بهره بين بانکي يکي از نرخ‌هاي بهره از جمله نرخ بهره تسهيلات و نرخ سود سپرده است و به‌طور کلي هر قدر نرخ بهره بين بانکي پايين‌تر باشد به نفع بورس است زيرا صاحبان سرمايه براي سرمايه‌گذاري بازده آن دارايي را با بازده دارايي بدون ريسک مقايسه مي‌کنند و سپرده‌گذاري بانکي و خريد اوراق خزانه و مشارکت نوعي دارايي بدون ريسک است هرچقدر بازده دارايي‌هاي بدون ريسک، پايين‌تر باشد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در ساير بازارها از جمله بورس بيشتر مي‌شود همچنين هر قدر نرخ بازده دارايي‌هاي بدون ريسک افزايش يابد انگيزه افراد براي خروج از بازار سرمايه افزايش مي‌يابد و به اين دارايي‌ها رو مي‌آورند. او اضافه کرد: نرخ بهره بين‌بانکي تغيير مختصري داشته است و بايد توجه داشت با وجود اين افزايش، همچنان نرخ بهره واقعي نسبت به تورم منفي است درحالي‌که تورم بيش از 50 درصد است و نرخ بهره بين‌بانکي 21. 31 درصدي در حقيقت منفي است و با اين وجود، افزايش نرخ بهره بين بانکي تأثير مختصري بر رفتار سرمايه‌گذاران دارد و انتخاب پورتفوي افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد به نحوي که سرمايه خود را از دارايي‌هاي ريسک‌پذير به دارايي‌هاي بدون ريسک همچون بانک انتقال مي‌دهند. اين اقتصاددان ادامه داد: با افزايش نرخ بهره بين بانکي، «پي» بر «اي» سهام مختلف در بورس کاهش مي‌يابد البته درحال‌حاضر اين نرخ تغيير چنداني نداشته است، بنابراين تأثير محدودي بر بازار سرمايه داشته است و افزايش نرخ بهره بين بانکي عامل جدي در اتفاقاتي که در بورس مي‌افتد نبوده است و اگر به ارقام بيش از 25 درصد برسد مي‌تواند تأثير جدي‌تري بر بازار سرمايه داشته باشد.

نقش بانک مرکزي در کنترل بهره بين بانکي

معيني همچنين درخصوص نقش بانک مرکزي در کنترل نرخ بهره بين بانکي گفت: پايين و بالا رفتن اين نرخ نتايج متفاوتي دارد و زماني که تورم افزايش مي‌يابد نرخ بهره بين‌بانکي را نيز افزايش مي‌دهند تا کمي انقباض در تسهيل مالي ايجاد شود که با اين اقدام مسير تورم کمي کاهشي مي‌شود در مقابل، زمان‌هايي که خطر تورم وجود ندارد پايين آوردن نرخ بهره بين‌بانکي در کشورهاي پيشرفته نوعي سياست انبساطي است که رشد و رونق را در پي دارد. او اضافه کرد: با افزايش نرخ بهره بين بانکي علاوه بر نقش ضدتورمي، رکود نيز به وجود خواهد آمد و با کاهش اين نرخ علاوه بر رونق، احتمال افزايش تورم را نيز به دنبال دارد البته بايد توجه داشت در ايران عوامل بسيار مهم‌تري بر رونق توليد و تورم تأثيرگذار بوده و نرخ بهره تأثير جزئي در اين مسائل دارد. به عقيده اين اقتصاددان به نظر مي‌رسد اکنون در بدنه دولت نيز اراده همسو و هماهنگي درخصوص نرخ بهره بين بانکي وجود ندارد. در حالي که برخي از مسئولان دولتي تمايل به افزايش نرخ بهره دارند تا از اين طريق انقباض ايجاد کرده و از تورم جلوگيري کنند؛ برخي از مسئولان درخصوص ربوي بودن نظام بانکي و لزوم تغييرات اساسي در آن صحبت مي‌کنند. اين افراد با نرخ بهره بين بانکي مخالف بوده و به دنبال کاهش آن هستند و اين دو ديدگاه همواره وجود داشته و به نتيجه مشخصي نرسيده است. اتخاذ هر يک از اين تصميم‌ها نيز منافع و مضراتي به دنبال دارد و هيچ يک از اين روش‌ها کاملاً صحيح يا کاملاً اشتباه نيست.