تعیین محل تجمع برای اعتراضات؛ قدمی مثبت اما؟!

آقاي محسن منصوري، استاندار محترم تهران اعلام کرده: «2 يا 3 نقطه را به‌زودي در تهران براي برگزاري تجمعات اعلام مي‌کنيم. با برگزاري تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستيم، گاهي به نوعي تبليغ شده که کشور يا دولت تحت هر شرايطي نمي‌خواهد به برگزاري تجمعات تن دهد که اين روايت و تفسير کاملاً اشتباهي است، ما مشتاقيم که تجمعات حتي‌الامکان اجازه برگزاري دريافت کند و اين را براي خود و کشور يک فرصت مي‌دانيم.» اين در حالي است که پيش‌تر و در دي ماه سال 96 نيز اعضاي شوراي شهر تهران، طرحي دو فوريتي را به اين شورا تقديم کردند که شهرداري را مکلف مي‌نمود تا در تهران مکاني را براي برگزاري تجمعات مردمي تعيين نمايد اما اين اقدام شوراي شهر هرگز از سوي دولت وقت جدي گرفته نشد. ابراز اشتياق و تمايل حداکثري دولت محترم بر صدور اجازه برگزاري تجمعات و «فرصت دانستن» اين موضوع از سوي مقام عالي دولت در استان تهران، به فال نيک گرفته شده و به عنوان‌ اقدامي حداقلي مورد استقبال احزاب و گروه‌هاي صنفي و سياسي قرار خواهد گرفت، اما چنانچه بخواهيم از منظر اصل 27 قانون اساسي کشور به اين موضوع نگاه کنيم بايد اذعان کنيم که قانونگذار محترم، غير از قيد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مباني اسلام هيچ قيد و بند ديگري براي تشکيل اجتماعات معين نکرده است، ضمن اينکه در اصل 27 قانون اساسي علاوه بر تشکيل اجتماعات، انجام راهپيمايي نيز آزاد اعلام شده است. اصولا برگزاري تظاهرات و راهپيمايي‌ها در همه نظامات مردم‌سالار، اصلي پذيرفته شده و قابل اجراست و براي شناسايي گسل‌ها و شنيدن خواسته‌هاي شهروندان و آزاد شدن انرژي متراکم شده در لايه‌هاي مختلف جامعه مورد توجه است و تحقيقات نشان مي‌دهد که تعداد تظاهرات بزرگ در جوامع مرفه و برخوردار از جوامع فقير و کم برخوردار بيشتر است اما، چنانکه مي‌دانيم، شرکت در راهپيمايي‌ها و تظاهرات، صرف نظر از بهانه‌ بي‌فايده بودنِ موضوع به‌خاطر عدم توجه مسئولان توسط بخشي از جمعيت، و ملاحظات و اشتغالات گوناگون افراد، ولو بدون هيچ خطري، اصولا کار پر زحمتي است و تجربه نشان مي‌دهد که از يک جمعيت ناراضي و معترض، تعداد شرکت کنندگان در اجتماعات براي اعتراض به نوعي از عملکرد مسئولان، به يک درصد و گاها به يک در هزار هم نمي‌رسد و با توجه به اينکه اصل 27 قانون اساسي، در «قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها» مصوب 1360/6/7 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور و شيوه‌نامه 15 ماده‌اي وزارت کشور به استانداري‌ها قيد و بند‌هاي متعددي خورده، افزودن قيد مکان نيز مي‌تواند ظرفيت اجراي اين اصل را متنازل‌ نموده و ممکن است موجب اشتباه محاسباتي از شناخت عمق مطالبات کف جامعه گردد و اشارات ذيل اصل نهم قانون اساسي نيز صراحت دارد به اينکه «هيچکس حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.» بنابراين انتظار مي‌رود، وزارت محترم کشور و همه استانداران از جمله استاندار پايتخت، با تساهل بيشتري به موضوع نگريسته و شرايط بهتري براي آزادسازي انرژي متراکمِ بسترهاي مختلف جامعه مهيا کنند.