درخواست نمايندگان انگليس از «تراس»
نخستوزير انگليس بهرغم درخواست نمايندگان محافظهکار پارلمان اين کشور از وي براي استعفا، گفت: قصد چنين کاري را ندارم. به گزارش مهر به نقل از راشاتودي، ليزتراس، تاکيد کرد: استعفا نميدهم، زيرا براي خدمت به کشورم به اين سمت انتخاب شدهام. وي همزمان با تقلا براي بقاي سياسي، در گفتوگو با بيبيسي اظهارداشت: همچنان هستم زيرا انتخاب شدم که به کشورم خدمت کنم و براي اين کار مصمم هستم. تراس ادامه داد: من حزب محافظهکار را در انتخابات بعدي انگليس رهبري خواهم کرد و «به مباحث درونحزبي ميان محافظهکاران، توجهي ندارم.» وي افزود: دوران بسيار سختي را پشتسر ميگذاريم. راحت بگويم، نميتوانيم بهجاي عمل به وعهدهها، وقتمان را براي صحبتکردن درباره حزب محافظهکار صرف کنيم. اين پيام من به همحزبيهايم است. با اين وجود، نخستوزير انگليس بابت اشتباهاتي که در نخستين ماه حضورش بر مسند کار، مرتکب شده، عذرخواهي کرد و مسئوليت طرح اقتصاديِ محکوم به شکستش را به عهده گرفت؛ طرحي که به هرج و مرج و آشفتگي بازار منجر شد. وي توضيح داد که هدفش «کمک به مردم براي پرداخت قبوض انرژي (برق و گاز) و حل و فصل معضل مالياتهاي بالا بوده است.» تراس اذعان کرد که کابينه وي در حوزه سياستگذاري «خيلي تند رفته و زيادهروي کرده است.» نخستوزير انگليس همچنين گفت که براي ترميم و علاج اوضاع، وزير دارايي جديد را با راهبردي جديد «براي احياي ثبات اقتصادي» منصوب کرده است. اظهارات تراس در حالي مطرح شده که چندين عضو محافظهکار پارلمان انگليس خواستار استعفاي وي شده و دليل خود را براي اين درخواست، ناتواني وي از مديريت بحران اقتصادي عنوان کردهاند. هرچند تراس تورمي دورقمي و اقتصادي در لبه رکود را از دولت قبلي تحويل گرفت، اما در ابتدا از «بودجه کوچک» پيشنهادي کواسي کوارتنگ، وزير دارايي سابقش، حمايت کرد؛ طرحي که با هدف تقويت استقراض و حفظ ماليات شرکتي روي 19 درصد، ارائه شده بود. طرح تراس با واکنش منفي بازار روبهرو شد و در پي آشفتگي ناشي از آن، ارزش پوند استرلينگ برابر دلار به پايينترين سطح رسيد. تراس در واکنش، اين بودجه را لغو و کوارتنگ را اخراج و وي را با جرمي هانت جايگزين کرد. نظرسنجي اخير شرکت افکارسنجي «راهبردهاي رِدفيلد و ويلتون»، نشان ميدهد که اگر انتخابات سراسر امروز (در اين برهه) برگزار ميشد، محافظهکاران بيش از 300 کرسي خود را در مجلس عوام انگليس از دست داده و حزب کارگر اکثريت پارلمان را به دست ميگرفت.