شنیدن صدای مردم؛ ایجاد فرایندهای اعتمادساز

آرمان ملي- حميد شجاعي: اعتماد عمومي؛ کاهش يا افزايش آن مساله‌اي است که اين روزها بسيار در مورد آن صحبت مي‌شود و هر کسي از ظن خود نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهد. اين در حالي است که با توجه به اتفاقات رخ داده در جامعه طي چند وقت اخير به راحتي مي‌توان فهميد که رضايت چنداني از عملکردها در برخي حوزه‌ها وجود ندارند. با اين حال باز هم برخي تحليلگران و دلسوزان بر اين باورند که اگر روندها اصلاح گردد، صداي مردم شنيده و مطالباتشان احصاء و مرتفع گردد مي‌توان به بازيابي اين اعتماد اميدوارتر بود. هر چند که با توجه به رويکردهاي اخير در حوزه فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي از سوي دولت به نظر نمي‌رسد که شاهد فرايندهاي اعتمادساز باشيم. حال بايد ديد که نوع رويکرد دولت در مواجهه با مردم چگونه خواهد بود.

لزوم ايجاد رضايتمندي در جامعه

نگاهي به تحولات اخير جامعه حد فاصل يک ماهه گذشته تاکنون نشان مي‌دهد که نوعي شکاف ميان جامعه بروز کرده که اگر به نحو مطلوبي ترميم نگردد شايد در آينده هزينه‌ ساز شود. در اين ميان آنچه همه فعالان سياسي و بعضا احزاب و جريانات بدان تاکيد دارند اينکه بايد صداي اعتراض و مطالبات مردم شنيده شود و دولت و حاکميت در راستاي تحقق اين مطالبات برآيند. قدر مسلم استارت اعتراضات اخير شايد به جهت نوع برخورد گشت ارشاد بوده، اما قطعا امروز مطالبات جامعه صرفا در اين مساله خلاصه نشده و مردم خواسته‌ها و مطالباتي دارند که به‌طور طبيعي خواستار حل اين مسائل از سوي حاکميت هستند. مسائلي همچون پيدا کردن راهکارهايي براي حل اساسي و نه مقطعي و مسکن‌وار مشکلات اقتصادي و معيشتي؛ عمل به قانون اساسي در همه حوزه‌ها و شئون، دسترسي آزاد و بدون محدوديت به اينترنت، فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي. اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي از آن دست موضوعاتي است که بسيار در خصوص آن صحبت شده و در خصوص احياي آن نيز نظرات مختلفي ايراد شده است. اما آنچه مشخص است اعتماد عمومي مساله‌اي نيست که يک شبه ايجاد يا از دست برود. به عبارت ديگر اعتماد عمومي بيش از اينکه پروژه باشد يک پروسه بلند مدتي است که به مرور زمان ايجاد مي‌شود و شدت و ضعف آن نيز به نوع عملکردها و رويکردها در حوزه‌هاي مختلف بازمي‌گردد. لذا اگر دولت به دنبال ايجاد رضايت در جامعه و به تبع آن احياي اعتماد عمومي است ابتدا بايد فرآيندهاي اعتماد‌ساز ايجاد کند تا مردم نيز ببينند که دولت در اين راستا قدم‌هايي برداشته است. اگر نگاهي گذرا به وعده‌هاي مسئولان از سال گذشته تاکنون بيندازيم مي‌توان به اين مهم دست يافت که بخشي از اعتماد جامعه به دليل عدم تحقق وعده‌ها بوده است. لذا براي بازگرداندن اعتماد عمومي بايد شرايط بهتري را براي مردم ايجاد کرد.

مولفه‌‌‌هاي بازگشت اعتماد

يک تحليلگر مسائل سياسي در خصوص حوادث اخير پيش آمده، نوع رويکرد مديريت اجرايي کشور به آن اظهار داشت: همه با صحبت کردن با اطرافيان، کساني که در خيابان‌ها تردد مي‌کنند يا افراد فاميل؛ مي‌توانند از وضعيت کشور مطلع شوند. عباس عبدي در خصوص تبعات حذف چهره‌هاي ميانه رويي مثل لاريجاني از صحنه سياسي کشور گفت: خيلي دايره سياست وسيع‌تر از آن شود که الان هست، در حال حاضر بازگشت اصلاح‌طلبان هم کفايت نمي‌کند چه رسد به لاريجاني! وي درباره شکاف مردم و حاکميت و راهکارهاي ترميم اين شکاف‌، بيان کرد: اين فرآيندي بوده که از سال‌ها پيش آغاز شده و همين‌طور با يک شيب مشخصي جلو آمده است، هم زاويه‌اش در طول زمان بيشتر شده است و هم اينکه فاصله بين اين دو خط دارد بيشتر مي‌شود. عبدي افزود: تنها راه براي حل مشکلات به نظر من اصلاح است آزادي رسانه‌ملي، رسانه‌ملي حتي صحبت‌هاي مداح خودشان را مميزي مي‌کند چه برسد به کساني که مخالف‌اند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: تغيير يعني بازگشت به قانون، يعني آنچه که درخواست مي‌شود تغيير در قانوني نيست بلکه عين اجراي قانون است. در واقع خواست عموم اين است که قانون اجرا شود. عبدي در ارتباط با اينکه چهره‌هاي سياسي به چه شکلي مي‌توانند اعتماد مردم به حاکميت را بازيابي کنند عنوان کرد: چنانچه حاکميت به خواسته عمومي تن دهد که ديگر بحث‌هاي بعدي آن فرعي است. يکي از دلايلي که مردم به بخشي از سياست‌مداران اعتماد ندارند اين است که نتوانسته‌اند آن اهداف را محقق کنند، اگر اين اهداف محقق شود، آن وقت اعتمادشان برمي‌گردد.