لازمههای توسعه گشور
پيشرفت اقتصادي کشور بستگي به ثبات، اميد به آينده و امکان پيش بيني آينده دارد. سرمايهگذاري قطعا وقتي صورت ميگيرد که آينده روشن باشد. الان در شرايطي که اوضاع و احوال کشور ناآرام است لذا امکان سرمايهگذاري و در نتيجه توليد و حرکت به سوي توسعه چندان ميسر نيست. گفته ميشود اکنون حدود 10 ميليون شغل در فضاي مجازي با اوضاع و احوال اينترنت تهديد شده و برخي کارخانهها با مشکل توليد مواجه شدهاند، در نتيجه بيکاري در کشور افزايش و درآمدها کاهش يافته است، نهايتا سفره مردم کوچکتر شده است. در صورتي امکان سرمايهگذاري، رونق اقتصادي، اشتغال، توليد و آينده مطلوبتر خواهد بود که ثبات و قدرت پيش بيني آينده اقتصاد زيادتر شود و امکان رقابت در کشور بهوجود آيد. از اين رو به نظر ميرسد دولت بايد تلاش کند که يک نوع ثبات و آرامش در کشور ايجاد شود و مردم را در جهت افزايش سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي به مشارکت بگيرد. شرايطي را فراهم کند تا اين امکان مهيا شود و توليد به عنوان محور رشد اقتصادي و در مرحله قبل از آن، سرمايهگذاري به عنوان يک اصل اساسي براي توليد بيشتر و پيشرفت اقتصادي بايد صورت بگيرد. درواقع دولت بايد تلاش کند شرايطي فراهم کند تا از فرار سرمايهها جلوگيري کند، امکان سرمايهگذاري، توليد و صادرات فراهم شود. رشد و توسعه اقتصادي در کشور بهوجود آيد و مردم به آينده اميدوار باشند. لازمه اين کار اين است که مردم به مشارکت طلبيده شوند و دولت بايد شرايطي فراهم کند تا امکان حضور مردم در عرصههاي مختلف بهوجود آيد و از شرايط کنوني گذر کنيم. از طرفي صندوق بينالمللي پول، تورم سال آينده ايرانيها را 40 درصد پيش بيني کرده و همچنين نرخ رشد اقتصادي را نيز حدود دو و نيم تا سه درصد اعلام کرده که هر دو محدودکننده رشد و ثبات اقتصادي براي زندگي بهتر و حرکت به سوي توسعه است. يعني اگر بخواهيم براساس سياستهاي کلي و اعلام رئيسجمهور در دوران تبليغات رياستجمهوري به رشد 8 درصد برسيم، بايد اوضاع کشور ثبات پيدا کند، اقتصاد کشور آرامش داشته باشد و سياستهايي که تورم را مهار ميکند- سياستهاي پولي و مالي-، به کار گرفته شود و امکان سرمايهگذاري داخلي و خارجي فراهم شود و بخش خصوصي در کشور تقويت شود و دولت خودش را رقيب بخش خصوصي نداند. سياستهايي که باعث افزايش نقدينگي و تورم ميشود، تبديل به سياستهاي ثبات و کنترل تورم شود. درواقع همه تلاش دولت بر اين باشد که سرمايهگذاري بخش خصوصي و داخلي را گسترش دهد و تلاش کند از کسري بودجه بپرهيزد و بودجههاي جاري را به حداقل برساند. چون برخي دستگاهها هستند که تاثيري در رشد اقتصادي و پيشرفت کشور ندارند ولي بودجه جاري فراوان ميگيرند و برعکس بودجه عمراني کاهش پيدا ميکند. درحالي که بايد بودجه عمراني که زمينه توسعه را ميتواند فراهم آورد، بيشتر کنيم و بودجههاي جاري را کنترل نماييم. بحث بودجه هم نزديک است چون سياستهاي دولت براي بودجه از حالا شروع ميشود. بنابراين بايد به نحوي باشد که بودجه جاري و در جاهايي که صرفا مصرف کننده هستند محدود شود. برعکس زمينه براي بودجههاي عمراني و زيرساختهاي کشور و توسعه بيشتر اقتصادي را فراهم کنيم.
