بی میلی بساز و بفروش‌ها به ساخت مسکن

آرمان ملی- المیرا بابایی : بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران چند سالی است که سیل نقدینگی از فعالیت‌های ساختمانی به فعالیت‌های سوداگرانه هدایت شده و بسیاری از نیروهای متخصص و ماهر در بخش ساختمان کار خود را از دست داده‌اند و به فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی روی آورده‌اند، به طوری که بسیاری از سازندگان و تولید‌کنندگان مصالح ساختمانی از سرمایه‌گذاری در این عرصه کنار کشیده‌اند و آنهایی که در این صنعت باقی مانده‌اند نیز دست به عصا پیش می‌روند نتیجه این عوامل کمبود عرضه مسکن و افسارگسیختگی قیمت آن است که یکی از تبعات آن گرفتار شدن بسیاری از افراد جامعه در حلقه اجاره‌نشینی است این درحالی است که براساس بررسی مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥١. ٩)، ۶. ۵ درصد کاهش داشته است، همچنین ثبت داده‌های جدید از بازار مسکن شهر تهران نشان ازتوقف انتظارات افزایشی در آستانه ورود به نیمه دوم سال را تایید می‌کند فعالان این بازار بر این باورند که وضعیت سرمایه‌گذاری در این بازار روز‌های سردتری را خواهد داشت .برخی‌های دیگر معتقدند که تحریم‌ها، کاهش درآمد ارزی و به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی بلای جان بخش مسکن شده و رفته رفته زمین‌های ذخیره‌های شهری را رو به اتمام برده است.
اقتصاد 400 میلیارد دلاری تبدیل به 150 میلیارد دلاری شد
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: بحث اساسی که در حوزه مسکن وجود دارد این است که مساله‌ای که دولت باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های خود قرار دهد این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن باید افزایش یابد که منجر به افزایش پروانه‌های ساختمانی شده و سرمایه‌گذاری دراین حوزه را تقویت می‌کند این درحالی است که اگر ساخت و ساز مسکن بیشتر به سوی منابع دولتی برود قادرخواهد بود سرمایه‌های بخش خصوصی را جذب کند و منجر به تولید و عرضه مسکن شود. او افزود: از ابتدای دهه هشتاد رشد خوبی را در بحث سرمایه‌گذاری به‌خصوص مسکن شهری داشتیم تقریبا در سال‌های 88 و 89 که اوج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را شاهد بودیم و بیش از 30 دلار ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این سال‌ها بود که آمار تولید واحد‌های مسکونی بخش خصوصی در مناطق شهری بود که براساس آمار بانک مرکزی به بیش از 800 هزار واحد می‌رسید که این امر نشان دهنده سرمایه‌گذاری خوبی بود که بخش خصوصی در حوزه مسکن انجام داده بود درحالی‌که با وجود تحریم‌هایی که اتفاق افتاد و درآمدهای ارزی افت محسوسی پیدا کرد که تقریبا از یک اقتصاد 400 میلیارد دلاری به یک اقتصاد150میلیارد دلاری رسیدیم.
ذخیره‌های شهری رو به اتمام است
بیضایی بیان کرد: کاهش ارزش نقدینگی نیز مزید برعلت شد و همه عوامل سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن را به‌طور محسوسی کاهش داد و از آنجا که در دهه شصت عرضه خوبی در زمین شهری در اختیار داشتیم زمین‌های ذخیره شهری وجود داشت اما به موازات تحریم‌هایی که اتفاق افتاد و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی و ارزش نقدینگی سرباز کرد که رفته رفته زمین‌های ذخیره‌های شهری را هم رو به اتمام رفت برای مثال زمین ذخیره شهری به آن معنایی که باید وجود ندارد و واحد‌های ویلایی یا باغ‌ها و فضاهای سبز هم تغییر کاربری پیدا کردند که در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود تقر یبا تمام زمین‌های ذخیره شهری به حوزه ساخت مسکن یا ساخت واحد‌های تجاری و غیره تخصیص پیدا کرد که این مساله باعث شد ارزش افزوده‌ای که به حوزه مسکن تزریق می‌شد تقریبا رو به انتها برود.
صدور پروانه‌های ساختمانی به نصف رسیده است
او افزود: اختلالات در حوزه مسکن از یک طرف با کاهش ارزش افزوده در حوزه مسکن و از سوی دیگر ارزش اقتصادی بود که امکان اینکه بتوان آن حجم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که انتظار می‌رفت وجود داشته باشد امکان‌پذیر نبود لذا باوجود این دو عامل باعث شد که ساخت و ساز مسکن کاهش پیدا کند و آمار پروانه‌های ساختمانی در انتهای سال 93 و 94 به‌خاطر این عوامل به نصف کاهش پیدا کند اما شهرداری تهران با بعضی از سیاست‌گذاری‌ها به دنبال بازگرداندن ارزش افزوده در حوزه ساخت و ساز است. او معتقد است: لازمه رشد اقتصادی و رسیدن به آن سطح از نقدینگی و تامین مالی برای ساخت7000 واحدی که در اواخر دهه هشتاد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد این است که اقتصاد وارد حوزه رونق شود و تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم درآمدهای ارزی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن شهری داشته باشیم. بیضایی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان سرمایه‌های فعلی بخش خصوصی هم وارد حوزه سرمایه گذاری شود، گفت: باید بحث زمین‌های ذخیره شهری را بتوانیم افزایش بدهیم که لازمه این کار این است که حتما حریم شهر افزایش پیدا کند و به تبع آن زمین‌های بخش خصوصی به‌خصوص زمین‌های در حریم شهرها وارد حوزه ساخت و ساز شود.