همه دولتها جداي از نوع نگرش و سمتگيري سياسي و جناحي که دارند وعدهها و شعارهايي را داده و ميدهند که صرفا بتوانند حمايت جامعه را با خود همراه کنند. اين در حالي است که بهطور معمول اين شعارها که اغلب نيز تحقق پيدا نميکنند موجب افزايش توقعات و انتظارات جامعه ميشود و زماني که اين انتظارات پاسخ داده نشود در جامعه ايجاد نارضايتي ميکند. لذا در اين موضوع هر چه بر پايه سازمانيافتگي و برآورد مسائل بر مبناي واقعيتهاي جامعه و ظرفيتهاي کشور پيش برويم باعث ميشود که هم در وعدهها و شعارها با عقلانيت عمل شود و هم اينکه انتظارات مردم متناسب با تواناييها باشد. اما هميشه از اين درد رنج برديم که گروههاي مختلف آمدهاند و شعارهاي مختلف دادهاند. البته در اين مساله نيز شاهد فراز ونشيبهايي بودهايم. در دولت سازندگي مرحوم آيتا... هاشمي رفسنجاني توانست اين توقعات را تعديل کند و در دولت اصلاحات نيز تا جايي که ميشد تلاش شد که اين توقعات مديريت گردد و در کنار اينکه توقعات برآورده ميشد تعديلهاي لازم نيز در آستانه انتظارات انجام شود. اما متاسفانه در 2 دوره يعني دولتهاي آقاي احمدينژاد به صورت غيرعلمي و غيرواقعي به دنبال بالابردن آستانه توقعات مردم رفتند. مثلا آقاي احمدينژاد ميگفتند که براي بيش از 100 ميليون جمعيت به راحتي منابع داريم و... اين گونه مطالب آستانه انتظارات مردم را بالا برد. اکنون نيز در دولت آقاي رئيسي همين اتفاق افتاده است. يعني نگاه ميکنيد در انتخاباتي که گذشت آقاي رئيسي بدون مشخص کردن ساز وکارها، منابع و مديران قول و وعدههايي داد و گفت که سالي يک ميليون مسکن ايجاد ميکنيم يا در بحث اشتغال، امنيت اجتماعي و... وعدههايي داد که هنوز جامهعمل نپوشيدهاند. هر دولتي که شکل ميگيرد اصل بر مديران و افراد توانا و کارآمد است اما ديديم از زماني که دولت شکل گرفت افراد با تجريه و کارآمد که سرمايههاي اين کشور هستند کنار گذاشته شدند. لذ ا به همين جهت است که ميبينيم بسياري از موضوعات در ابتداييترين مسائل خود باقي مانده است. مجموعه اينها باعث شده که دولت نتواند بخشي از انتظارات مردم را نيز پاسخگو باشد و اين انتظارات و توقعات روز به روز انباشته ميشود.