کاهش رشد نقدینگی به ۳۰درصد، هدفی مطلوب اما...

هفته گذشته ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهوري با هدف شفافيت هرچه بيشتر مسير اصلاحات بانکي و پولي، به رئيس‌کل بانک مرکزي 10 ماموريت جديد داد که يکي از آنها، توقف رشد ساليانه نقدينگي و مديريت خلق پول بود اما در همين راستا رئيس‌جمهوري، بانک مرکزي را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طريق اعمال سقف بر رشد بدهي‌هاي بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدينگي کشور را به زير 25درصد برساند اين درحالي است که صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي هم پيش از سخنان رئيس‌جمهور در همان جلسه هدف اين نهاد در سال 1401 را کاهش رشد سالانه نقدينگي کشور به 30درصد عنوان کرده بود. اين هدف‌گذاري تورمي از سوي رئيس‌جمهوري و رئيس بانک مرکزي درحالي مطرح مي‌شود که بر اساس جديدترين گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزي، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در تير‌ماه 1401 معادل 37. 4 درصد بوده است که 2. 5 واحد درصد از آن به افزايش پوشش آماري (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهاي پولي، به‌واسطه ادغام بانک‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذکور، رشد نقدينگي در پايان تيرماه 1401، به 34. 9 درصد کاهش مي‌يابد جدا از اينکه بين اعلام رئيس‌جمهوري و رئيس بانک مرکزي براي تبيين هدف کاهش رشد نقدينگي، اختلاف 5درصد اختلاف وجود دارد اما الزامات تحقق اين مهم چيست؟ صالح‌آبادي در جلسه مذکور عنوان کرده بود: در راستاي تنظيم رابطه مالي بانک مرکزي و دولت، شوراي هماهنگي دولت و بانک مرکزي با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزي تشکيل شده که اين هماهنگي نقش مهمي در انضباط مالي دولت داشته است. همين مساله مي‌تواند يکي از دلايل رشدهاي بالاي نقدينگي در سال‌هاي اخير باشد، چرا که نشانگر احاطه کامل دولت و وزراي اقتصادي بر بانک مرکزي است و تشکيل اين شورا هم مي‌تواند مصداقي از ادامه چنين رويه‌اي باشد. اين سازوکار مي‌تواند در نهايت از طريق خلق پول پرقدرت و رشد پايه پولي منجر به رشد نقدينگي شود. در کنار اين شبکه بانکي بازيگر ديگري است که با سازوکار تسهيلات‌دهي و با يک ضريب فزاينده اين پايه پولي را به نقدينگي تبديل مي‌کند، بنابراين تحولات شبکه بانکي هم بايد تحت نظارت شديدتر سياستگذار پولي و بانکي باشد. مساله‌اي که رئيس‌جمهور هم در جلسه مذکور با اشاره به لزوم رفع ناترازي شبکه بانکي بر اهميت آن تاکيد کرد همچنين صالح‌آبادي هم در اين جلسه به لزوم عدم افزايش پايه پولي از مسير شبکه بانکي تاکيد کرد اما در واکنش به اين موضوع، حسين دروديان، کارشناس اقتصادي با انتشار توييتي نوشت: «يکي از 10 ماموريت ابلاغي رئيس‌جمهور به بانک مرکزي: توقف رشد ساليانه نقدينگي! به گزارش اقتصادآنلاين، درحال حاضر بانک‌ها اوراق را با بانک مرکزي ريپو مي‌کنند که به افزايش پايه پولي مي‌انجامد که اگر بتوانند بين خودشان ريپو کنند بهتر است و دروديان در ادامه نوشته است که «رشد نقدينگي براي اقتصاد ضروري است به‌ويژه در تورم‌هاي بالا که جهت عليت از قيمت به پول قوي است. در چنان شرايطي بانک مرکزي بايد به‌طور خالص تزريق‌کننده پول از طريق ريپو باشد که ريپو بين بانک‌ها چنين کارکردي ندارد. نتيجه همه اين کارها يعني تشديد اضافه برداشت بانک‌ها. بشينيم و ببينيم! نکته‌اي که از توييت دروديان برداشت مي‌شود، اين است که درصورتي که بانک‌ها بين خودشان ريپو کنند باز هم درنهايت مجبور مي‌شوند از بانک مرکزي استقراض کنند که چنين امري منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزي خواهد شد اما بايد در نظر داشته باشيم که بر اساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي، بانک‌ها ديگر بدون وثيقه نمي‌توانند از بانک مرکزي وام بگيرند. بنابراين اگر در عمل چنين شرطي رعايت شود و بانک مرکزي بدون دريافت وثيقه به بانک‌ها وامي ندهد مي‌توان انتظار داشت که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي منجر به اضافه برداشت نخواهد شد و بنابراين بانک مرکزي بايد بتواند اين دستورالعمل خود را به صورت کامل اجرا کند، چرا که در غير اين صورت تاکيد بر مواردي نظير کنترل اضافه برداشت و ناترازي بانکها بي‌ثمر خواهد شد البته هر چند بانکها طبيعتا در ابتدا سعي مي‌کنند در کريدور نرخ بهره تعيين‌شده توسط بانک مرکزي (يعني 14 الي 22درصد) از منابع يکديگر استفاده کنند، اما زماني که منابع بازار بين بانکي کفاف تقاضا را ندهد، در نهايت مجبور به دريافت منابع از بانک مرکزي مي‌شوند و در اينجا نقش بانک مرکزي اهميت پيدا مي‌کند بنابراين به نظر مي‌رسد کاهش رشد نقدينگي به اعداد زير 30درصد براي سالجاري مي‌تواند هدف مطلوبي باشد، به شرط آنکه الزامات آن رعايت شود و اين تنها مسيري است که مي‌تواند به کاهش تورم‌هاي بالاي 50درصد فعلي کمک کند.