بحران خودساخته
اينکه چه آماري ارائه ميشود نه براي کارشناسان و نه براي مردم عادي اهميت ندارد. آنچه مردم با آن دست به گريبان هستند، مساله معيشتشان و تامين حداقلهاي زندگي است. فاصله طبقاتي که ظرف 30 و چند سال گذشته بعد از جنگ در جامعه ايجاد شده، اصليترين عامل کاهش اعتماد عمومي به سياستهاي بخش عمومي و دولتهاست و امروز مساله کشور بيش از آنچه که مساله برجام و عقد قرارداد و بازگشت پولهاي مصادره شده ايران از خارج به داخل باشد، مساله سياستهاي داخلي است. ما حتي پيش از وجود برجام يا تحريمهاي جديد هم مشکلات اساسي داشتيم که آنها کماکان بدون حل باقي ماندهاند. البته طي اين مدت هم مشکلات ديگري بر آنها افزوده شده است. امروز مهمترين عامل در کشور حضور برخي نهادها در اقتصاد کشور است و اينها اصليترين عامل خارج کردن بخش خصوصي و سرمايهگذاران در داخل کشور و اصليترين و يکي از عوامل افزايش تورم و افزايش قيمت مسکن در کشور هستند. و اينها عوامل بسيار تعيين کننده و کليدي براي طبقات مختلف جامعه بهخصوص طبقات متوسط و پايين هستند. بحرانهاي محيط زيستي، مفاسد اقتصادي، فرار سرمايهها از کشور محصول حضور برخي نهادها در اقتصاد کشور است. بنابراين اولين اقدامي که در شرايط کنوني کشور بايد صورت بگيرد، خروج قطعي و قاطع اينهاست که نيازمند به يک حکم قاطع است که در آن تصريح شود بايد از اقتصاد خارج شوند و تمام ظرفيتهاي اقتصاديشان را به صورت سهام به مردم واگذار کنند. چون ريشه اصلي همه اين منابع درآمدهاي مردم بوده. نکته دوم، مساله بازنگري جدي در امر مالياتستاني است که متأسفانه نظام مالياتي ما ناکارآمد است و از کساني که بايد ماليات بگيرد، نميگيرد و اينجا تبديل به يک بهشت مالياتي براي برندههاي اين اقتصاد شده و اين بازندهها هستند که عملا متحمل پرداخت مالياتها به اشکال مختلف ميشوند و به همين دليل هم هست که طبقه متوسط در ايران طي يک دهه گذشته تدريجي، اما در اين 17 سال گذشته فقير شدهاند و همه اينها دلايل اصلي کاهش اعتماد مردم به بخش عمومي و دولتهاست. نکته ديگري که وجود دارد؛ کارکرد بانکهاست که منابع عمومي را به سمت همين دسته از فعاليتها هدايت کردهاند. بنابراين اصلاح نظام بانکي و ادغام بسياري از اين بانکهاي بهاصطلاح خصوصي که متعلق به همين نهادها هم هستند، مثل بنيادهاي مختلف که بانکهايشان را ادغام کردهاند. بنابراين منشأ گرفتاريهاي کنوني اقتصاد کشور هستند و مادامي که اينها از اقتصاد خارج نشوند و کار به دست بخش خصوصي منضبط و در يک چارچوب مقررات و تنظيم گري اصولي که منافع عمومي را با يک چشمانداز به آينده طراحي نکند اصلا امکان خروج ازاين وضعيت بسيار سخت است که هيچ، روز به روز و شرايط اقتصادي سختتر خواهد شد. بنابراين توجه به طبقات محروم و متوسط جامعه بايد اولويت اصلي سياستهاي بخش عمومي باشد و براي اينکه اين امر تحقق بپذيرد بايد به فرصتهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي اعتنا کرد و براي اين امر بايد فرصتهاي نابرابرساز در دسترسي به اعتبارات بانکي و تسهيلات ارزي و همينطور توزيع عادلانه بار مالياتي در کشور را مورد بازنگري قرار دهيم، همچنين نيازمند اصلاحات در نظام بانکي و نظام مالياتي هم هستيم. اگر اين دسته از اقدامات با هم صورت نگيرد، امکان حل بحراني که در آن وجود داريم، منتفي است و هر روز جامعه و اقتصاد در اين بحران خودساخته درگيرتر ميشود.
