سياست خارجي بايد در خدمت رشد اقتصادي قرار گيرد

معمولا بين آمار بانک مرکزي و مرکز آمار 2 تا 3 درصد اختلاف است. ولي اگر زماني 16 درصد اختلاف ايجاد شد نشان مي‌دهد که ايراد دارد. لذا آمارهاي رسمي کشور، ميزان فقرا، ميزان سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي بايد رسما منتشر شود. البته اين مساله بدين جهت نيست که بگوييم دولت قبل ايراد نداشته، چراکه اتفاقا قطعا دولت قبل ايراد داشته است. يک سال و يک ماه از روي کارآمدن اين دولت مي‌گذرد اما هنوز برنامه اقتصادي مسنجم و مشخصي ارائه نشده است و استراتژي اقتصادي دولت فعلا مشخص نيست. سال گذشته حداقل حقوق را 57 درصد افزايش دادند در حالي که نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ايران 7/40درصد بوده است. لذا اين نشان مي‌دهد که برنامه کارشناشي شده‌اي در اين زمينه وجود نداشته است و همه چيز را به دولت قبلي احاله مي‌دهد. همين آقاي ميرکاظمي که اکنون رئيس سازمان برنامه و بودجه است در زمان دولت احمدي نژاد وزير بازرگاني و نفت بود و عملکردش کاملا مشخص است. در دولت آقاي احمدي نژاد 600 ميليارد دلار نفت فروخت شد اما اقتصاد ايران رشد اقتصادي مطلوبي نداشته است. اکنون نيز همچنان همه چيز را به گردن دولت قبل مي‌اندازند. دولت قبل گذشت و تمام شد اکنون دولت جديدي آمده و بايد دولتمردان جديد کار کنند. 13 ماه از دولت گذشته بگويند که چه کرده‌اند؟چه اينکه بر اساس گزارش مرکز آمار ايران بالاترين تورم را در خردادماه داشتيم. نگاهي به مديران دولتي فعلي و مقايسه آن با دولت قبلي به جهت مدرک تحصيلي و سابقه مديريتي نشان مي‌دهد که قوي‌تر يا ضعيف‌تر شده‌ايم. اکنون صحبت‌ها از تغييرات وزرا و تفکيکي وزارتخانه‌ها در دولت مطرح است که امر مطلوبي است، اما اگر اين تغييرات به صورت هياتي باشد هيچ تاثيري نخواهد داشت و در بهترين حالت وزراي جديد مي‌توانند شرايط موجود را حفظ کنند. تغييرات دولت بايد در چارچوب و استراتژي باشد. دولت بايد بداند که اولا؛ سياست خارجي بايد در خدمت توسعه و رشد اقتصادي قرار گيرد و دوما اينکه بعد از اينکه با جامعه جهاني در چارچوب منافع ملي تعامل داشتيم بايد به سمت ايجاد ثبات در اقتصاد کشور برويم.