به چه کسی رأی ندهیم

هر دو سال يک بار انتخابات هيات‌مديره کانون‌هاي وکلا دادگستري بعد از تأييد صلاحيت کانديداها توسط دادگاه عالي انتظامي قضات برگزار مي‌شود. در خصوص نحوه عملکرد دادگاه عالي انتظامي قضات هر آنچه بايد گفته شده را گفته‌ايم. از طرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار بر خلاف قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که پذيرش تعداد کارآموز را طي شرايطي برعهده رئيس کل دادگستري و رئيس دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلا قرار داده بود برابر ماده 5 اين قانون تبصره 1 ماده قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 را به شرح زير تغيير دادند... کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مکلفند هرسال از طريق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وکالت اقدام نمايند. جالب است در متن ماده ديگر از پروانه وکالت ياد نمي‌کنند بلکه با صراحت اعلام مي‌دارند... داوطلباني که حداقل 70درصد امتياز ميانگين نمرات يک درصد حائزان بالاترين امتياز را کسب کرده‌اند به عنوان پذيرفته شده جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور - مجوز- مربوطه معرفي مي‌گردند. با همين چند خط عملا پروانه وکالت به - مجوز کسب و کار- تغيير نام پيدا کرد و برگزاري امتحانات هم برعهده سازمان سنجش و نظارت بر آن هم برعهده قوه قضائيه قرار گرفت. از روزي که فعاليت انتخاباتي کانديداهاي تأييد صلاحيت شده شروع شد صاحب اين قلم دنبال اين بودم که کانديداها در خصوص اين مصوبه چه عکس‌العملي نشان مي‌دهند و جالب است اينکه در ميانه راه و زماني که دوستان کانديدا سرگرم تعرفه و يارگيري همفکران خود بودند طرح دو فوريتي استفساريه نمايندگان مجلس در خصوص ميزان نمره قبولي شرکت کنندگان در آزمون در مجلس مطرح شد و نمايندگان طرحي در افکندند که اگر شرکت کنند‌ه‌اي دو سه درس را انتخاب و کوشش کند در همين دو سه درس نمره قابل قبولي بگيرد و تراز خود را به سقف معيني برساند جزو قبول شدگان است و ديگر لازم نيست که در امتحان مابقي دروس حداقل سواد را داشته باشد و نمره‌اي بيش از صفر بگيرد. منبعد دانشجويان از همان سال‌هاي اوليه ورود به دانشگاه دو سه درس را در نظر مي‌گيرند و در نهايت برابر همين دو سه درس نمره در امتحان کانون شرکت مي‌کنند و لازم نيست که سقف و کفي براي ديگر دروس در نظر بگيرند. آن زمان چه خواهد شد؟ مثلاً داوطلب با تکيه بر تراز مورد نياز دو سه درس را به خوبي براي امتحان آماده مي‌شود و مابقي دروس را به حال خود رها مي‌کند وقتي عنوان - پروانه وکالت - به - مجوز کسب و کار - تغيير نام پيدا مي‌کند و زماني‌که هر ساله بدون توجه به نياز جامعه به وکيل، قوه قضائيه مبادرت به برگزاري امتحان بنمايد و داوطلبان هم در چند درس نمره بگيرند و تراز خود را به سطح مورد نظر فقط با نمره گرفتن از چند درس برسانند هزاران حقوق‌خوان داراي مجوز کسب و کار که به خود عنوان وکيل دادگستري مي‌دهند را در شهرهاي مختلف خواهيم داشت. اگر عملکرد کانون‌هاي وکلا مورد نقد است کانون را که فقط اعضاي هيات‌مديره تشکيل نمي‌دهند بلکه ديگراني که در نهادهاي مختلف کانون از کميسيون‌ها گرفته تا دادسرا و دادگاه و اداره معاضدت و صندوق حمايت و غيره فعاليت داشته‌اند و اين فعاليت را رزومه مثبت خود معرفي مي‌کنند هم در ترکيب گردانندگان کانون قرار مي‌گيرند. چگونه است که عضويت در هيات‌مديره اعم از اعضاي اصلي و يا علي‌البدل دو دوره‌اي است اما عضويت در فلان کميسيون دائمي است. اگر به عملکرد کانون و نحوه اداره آن اشکال و ايراد داريم مگر فقط اعضاي هيات‌مديره گردانندگان کانون مي‌باشند و عملکرد آنان باعث و باني وضع موجود است. وزن‌کشي کانديداها هم جالب است و هزينه‌هايي که صرف دعوت از همکاران مي‌نمايند جاي تأمل دارد. گفته مي‌شود که حضور در کانون چه هيات‌مديره و چه نهادهاي ديگري از باب رضايت خالق براي خدمت به مخلوق است اما چرا اين‌همه هزينه؟ فلان وزير سابق اقتصادي که عملکرد دورة وزارتش در زمينه اقتصادي بر همه آشکار است ميداندار صدور مجوز کسب و کار براي دانش آموختگان حقوق مي‌شود و طرح دو فوريتي بدون اعلام دلائل فوريت و ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت ارائه مي‌کند و يا فلان نماينده در صحن علني مجلس از قيمت‌گذاري ميلياردي دفاتر وکالت ياد مي‌کند که در مشروح مذاکرات مي‌ماند و فکر مي‌کند دفاتر وکلا هم مانند بايگاني دفاتر اسناد رسمي که با توجه به تعداد اسناد تنظيم شده در آن دفتر قيمت‌گذاري مي‌شود دفاتر وکلا هم ارزش‌گذاري آنچناني دارد باعث تأسف است که برخي نمي‌دانند برابر قوانين، وکالت شغل نيست بلکه تخصصي است که همراه وکيل است و با فوت او اعتبار وکالت وکيل از بين مي‌رود. هم اکنون محل دفاتر وکلا داراي سرقفلي نيست چون تفسير کرده‌اند که وکالت شغل نيست و با فوت وکيل همه اعتبار او از بين مي‌رود. آقايان وقتي وکيل صاحب کسب و کار است پس دفتر کار او هم محل کسب و کار حساب مي‌شود و بايد به آن سرقفلي تعلق ‌گيرد. همکاران و دوستان عزيز بياييد براي يک بار هم که شده صورت مساله را عوض کنيم و اين بار به جاي به کي رأي بدهيم دنبال اين باشيم به چه کساني رأي ندهيم.