دور زدن بانک مرکزی توسط بانک‌ها

آرمان ملي: با دستور بانک مرکزي تمامي بانک‌ها بايد از 11 شهريور ماه نرخ سود سپرده‌ها را به 15 درصد کاهش مي‌دادند البته اين دستور جديدي نيست و از سال قبل طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار بانکي‌ها مکلف به اجراي آن بودند ولي از آنجا که بازار سود سپرده‌ها براي سپرده‌گذاران و بانک‌ها جذابيت بالايي دارد رقابت‌هاي مخرب باعث عدم‌پايبندي بانکداران به دستور سياست‌گذار پولي شده بود اما بانک مرکزي اين بار جدي‌تر از قبل به بانک‌ها دستور داده که بايد به مصوبه سودي پايبند باشند و هرگونه تخلف در اين زمينه با برخورد اين بانک همراه خواهد بود. بانکي‌ها هم به‌ظاهر به مصوبه بانک مرکزي عمل مي‌کنند. يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از ضعف ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي در تسهيلات‌دهي بانک‌ها گفت: وقتي شخصي مي‌خواهد وام کلان بگيرد، بايد بررسي شود که او قبلا از کجا وام گرفته و چقدر دارايي و پشتوانه براي برگرداندن اين تسهيلات دارد. از طرف ديگر نبايد امکان دور زدن بانک مرکزي براي بانک‌ها فراهم باشد. ناصر باغستاني، کارشناس حوزه پول و بانک درباره تاثيرات تسهيلات‌دهي بي‌ضابطه بانک‌ها در افزايش نقدينگي و تورم گفت: يکي از دلايلي که براي خلق نقدينگي در سال‌هاي اخير عنوان مي‌شود، تسهيلات‌دهي بانک‌ها بود. يکي از راه‌هايي که در دولت قبل جهت کنترل تورم مطرح شد، جلوگيري از چاپ پول و خلق نقدينگي بود. بانک‌ها به دليل تسهيلاتي که مي‌دادند مجبور به اضافه برداشت مي‌شدند، بانک مرکزي براي جلوگيري از ورشکستگي بانک‌ها، مجبور به خلق نقدينگي و اعتباردهي به بانک‌ها مي‌شد. لذا سرخط تسهيلات در خلق نقدينگي مساله جدي است که البته دولت فعلي نيز توجهاتي به آن کرده است. او افزود: انتشار اطلاعات تسهيلات و شفافيت امر مثبتي است و در آن شکي نيست، اما اينکه صرفا شفافيت به کنترل خلق نقدينگي منجر شود يا اينکه ميزان اثرگذاري آن چقدر باشد، بحث نسبي است. بخش مهمي از خلق نقدينگي حاصل کسري بودجه دولت است. اين کارشناس حوزه پول و بانک اظهار داشت: مهم‌ترين نکته اين است که ابزار قانوني و اراده‌اي که مي‌خواهد بانک مرکزي داشته باشد چيست؟ چقدر قدرت چانه‌زني و چه قدرت اعمال نفوذ در بانک‌ها دارد؟ دليل اينکه بانک‌ها آيين‌نامه تسهيلات کلان را اجرا نمي‌کنند اين است که در حوزه نظارت، ابزارهاي اعمال قدرت بانک مرکزي و حاکميت کم است. باغستاني افزود: قطعاً نظارت پيشيني مفيد است و سامانه سمات نيز هدفش همين بود. يعني وقتي شخصي مي‌خواهد وام کلان بگيرد، بايد بررسي شود که او قبلا از کجا وام گرفته و چقدر دارايي و پشتوانه براي برگرداندن اين تسهيلات دارد. از طرف ديگر نبايد امکان دور زدن بانک مرکزي براي بانک‌ها فراهم باشد. يعني سوال مهم اين است که بانک مرکزي از طريق سامانه سمات چقدر مي‌تواند بانک‌ها را قاعده‌مند کند؟ او در ادامه افزود: اينکه بانک از وضعيت اعتباري افرادي که تسهيلات مي‌گيرند مطلع شوند، مساله خوبي است؛ اما زماني که بانک‌ها مي‌خواهند به شرکت‌ها يا اشخاص مرتبط با خودشان وام بدهند، آنجا حاضر نيستند که اطلاعات متقاضي تسهيلات کلان را سبک و سنگين کنند. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا بانک مرکزي مي‌تواند بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي را ملزم به اعتبارسنجي همه‌ متقاضيان تسهيلات کلان، حتي افراد مرتبط با خود بانک کند؟ اين کارشناس حوزه پول و بانک درباره وضعيت عمل کرده سامانه سمات براي نظارت بانک مرکزي بر تسهيلات‌دهي بانک‌ها گفت: بانک‌ها تسهيلات را در قالب وام‌هاي قرض الحسنه و در حجم بالا، به کارمندان خود مي‌دهند که اين به روند رايجي در سال‌هاي اخير تبديل شده است. وقتي نرخ بهره‌ تسهيلات‌دهي 18 تا 20 درصد و سود همان پول در بازار 40 تا 50 درصد است، طبيعي است بانک‌ها حاضر نباشند که وام را به عنوان پول نقد به خارج از سيستم خودشان منتقل کنند و تا حد امکان با اين کار مقابله مي‌کنند.