بايد پذيرفت که هماکنون، تعداد سالنهاي سينمايي در کشور، قابل مقايسه با ساليان گذشته نيست. اين افزايش سالن که به صورت توامان توسط بخش خصوصي و ارگانهاي دولتي صورت گرفته، اتفاقي بهشدت مبارک و ميمون است. دولت سيزدهم در کنار رقم زدن اين اتفاق بسيار خوب، بايد به دنبال يک هدف مهم ديگر نيز باشد تا کام اين حوزه، به شکل کاملتري شيرين شود و آن، حفظ سالنهاي موجود است چرا که در شرايط فعلي، بسياري از سينماها، با مشکلاتي دست به گريبان هستند که سبب شده جوابگوي هزينههاي خود نباشند. اين هزينهها براي برخي از سينماها به اندازهاي سرسامآور شده که سبب گشته تا آنها نسبت به تعديل پرسنل خود اقدام کنند. البته که اقدام دولت در حفظ سينماها، نبايد تنها به اين گزينه محدود شود بلکه بايد زمينههاي جذب حداکثري مخاطب فراهم شود. بنابراين اگر دولت فعلي که انگيزه خدمت دارد، بتواند در کنار تسهيل در تامين خوراک مناسب، زمينه حضور بيشتر مخاطب را در سينماها از طرق مختلف فراهم کند، اتفاق به مراتب ميمونتري رقم خواهد خورد و چرخهاي اقتصادي سينما، با شتاب بيشتري به راه خود ادامه ميدهد. نقش دولت در اين زمينه، همچنانکه تا به امروز پررنگ بوده، از اين پس نيز ميتواند بسيار تعيينکننده باشد. به نحوي که حفظ سينماهاي موجود، ميتواند بهمراتب مهمتر از افزايش سالن سينما باشد. بنابراين در نگاه کلان، مهمترين مسالهاي که دولت بايد در تداوم مسير خوب خود به آن بپردازد، حفط سينماهاي موجود است تا همزمان با پيشرفت نهضت سالنسازي در کشور، از تعداد سالنهاي موجود نيز کاسته نشود. مساله دوم، کمکهايي است که دولت ميتواند متناسب با شرايط و ظرفيتهاي خود، در برانگيخته کردن هيجانات مردمي براي رفتن به سينما به عنوان ارزانترين سرگرمي حال حاضر، ايجاد کند. مساله سوم، تسهيل کردن شرايط توليد است تا بتوان با ساخت آثار درخور، زمينه ارتباط بهتر با مخاطب فراهم شود و رضايتمندي مردم از سينماي ملي تا حدود قابل توجهي بالاتر برود. در پايان بايد بار ديگر متذکر شد که نهضت سالنسازي فعلي، در مسير خوبي قرار دارد که ميتوان اين شرايط بهينه را با پرداختن به 3 مسالهاي که دغدغه بزرگ اهالي سينماست، به عنوان اهم توجهات دولت در دومين سال فعاليت خود، مورد توجه قرار داد تا حال سينما براي سال آتي، بهمراتب بهتر از وضعيت کنوني باشد.