فیلمساز باید متعهد به فیلمنامه تصویب شده باشد

مديرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فيلمسازمان سينمايي، به يادداشت يکي از کارگردانان سينماي ايران که به اصلاحيه برخي آثار سينمايي معترض شده است، پاسخ داد. روح‌ا... سهرابي با قانوني خواندن بررسي و اصلاحيه برخي از فيلم‌هايي که از چارچوب فيلمنامه تصويب شده عدول کرده‌اند، گفت: سوال اصلي اين است که آيا شما قائل به قانون هستيد يا خير؟ اگر نيستيد تکليف روشن است، اما اگر قائل به قانون هستيد بايد بدانيد سازمان سينمايي درباره فيلم‌ها و فيلمسازان تعاملي وسيع و عميق بر پايه قانون و مقررات را در پيش گرفته است. وي در ادامه با تشريح روند قانوني بررسي فيلم‌ها وتعامل سازنده مديران سينما با کارگردانان و صاحبان فيلم در دولت فعلي افزود: براي روشن‌شدن موضوع، تنها به چند نمونه که در اين چند ماه با آنها مواجه بوده‌ايم بسنده مي‌کنم. وقتي گفته مي‌شود تعامل براساس قانون، منظور کدام قوانين است؟ وقتي ما از قانون حرف مي‌زنيم دقيقا از چه قانوني سخن مي‌گوييم؟ قانوني که در آن تهيه‌کننده‌اي نتواند کارت تهيه‌کنندگي خود را به کسي‌که هيچ تخصصي در امر تهيه فيلم ندارد، اجاره دهد. قانوني که از توليد بي‌رويه‌ سالانه ده‌ها و گاه صدها فيلم غيراستاندارد جلوگيري کند که فيلم شما در نوبت اکران نسوزد، چرا که ظرفيت اکران در مجموع و در بهترين حالت بين 70 تا 100 فيلم سينمايي است. قانوني که اجازه ندهد صرف داشتن سرمايه، يک فرد را از عرصه بسازوبفروشي يا تجارت فرش به طرفة‌العيني به اوج قله سينما پرتاب کند تا جايگاه سينماگراني که سال‌هاي سال حرفه‌اي و درست کار کرده‌اند را خدشه‌دار و فضاي سينما را درگير حواشي کند. قانوني که کمک کند سينما تا دورافتاده‌ترين نقاط کشور نيز برود و از استعدادهايي در گوشه کنار کشور که مي‌توانند آينده سازان اين مرز و بوم باشند حمايت کند و اين سينماي پايتخت زده و صرفا تهراني را ايراني کند.

اصلاحات برخي از فيلم‌ها

مديرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فيلم افزود: ما درباره قانون سخن مي‌گوييم. قانوني که نمي‌گويد تن ندادن به اصلاح فيلم از شرف يک فيلمساز نيست بلکه مي‌گويد فيلمساز بايد متعهد به فيلمنامه و در چهارچوب قواعد تعريف شده و قابل دفاع حرکت کند و خواسته يا ناخواسته موجب توهين به اعتقادات و باورهاي مردم نشود کما اينکه در هيچ کجاي دنيا نيز چنين چيزي قابل قبول نيست. قانوني که نگذارد يک کارگردان يا تهيه‌کننده همزمان سه پروانه ساخت بگيرند و در عوض يک کارگردان 10 سال پشت صف دريافت فقط يک پروانه ساخت به انتظار بنشيند و از عرصه‌ سينما به کلي حذف شود. قانوني که سينما را نه محملي براي توهين به مقدسات و هتک حرمت‌ها يا عرصه‌اي براي دعوت به شورش و براندازي بلکه دريچه‌اي به سوي اعتلا و ارتقاي فرهنگ، هنر، انديشه و وسيله‌اي براي اصلاح امور اجتماعي و فرهنگي بداند. سهرابي در ادامه با اشاره به برخي مشکلاتي که از نزديک شاهد آنها بوده است، بيان داشت: واقعيت اين است اگر بخواهم مشکلات و مسائل عجيبي را که در اين چند ماه با آنها مواجه بوده‌ام يک به يک عنوان کنم از حوصله‌ اين بحث خارج خواهد بود، اما صرفا جهت يادآوري مي‌گويم آيين‌نامه‌ها و قوانين فعلي از جمله قانون حضور فيلم‌ها در جشنواره‌ها نه مربوط به امسال و اين دوره بلکه مربوط به چند دهه قبل است که اتفاقا هم اکنون در حال بازنگري و اصلاح آن هستيم. وي درباره اصلاحات برخي از فيلم‌ها نيز گفت: اساسا موضوع شکل ديگري به خود گرفته و گويي واقعيت ماجرا دگرگون شده است. اصلاحاتي که به برخي فيلم‌ها داده مي‌شود به‌خاطر اين است که فيلمساز فيلم خود را مغاير با فيلمنامه تاييد شده ساخته است. با مشکل اينچنيني چگونه بايد برخورد کرد؟ مشکل سازمان سينمايي با اظهارنظر کارگردان مبني بر عدم اصلاح فيلمش نيست بلکه مشکل سر موضوعات يا صحنه‌هايي از فيلم است که اساسا در فيلمنامه وجود نداشته است. هر چند لابد در بين ده‌ها فيلم که براي اخذ پروانه نمايش مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند ممکن است استثنائا يک يا 2 مورد هم به‌رغم وفاداري به متن مصوب، به لحاظ شرايط خاص حاکم بر کشور و در يک مقطع خاص امکان نمايش نداشته باشند. سهرابي در خاتمه عنوان کرد: اميدوارم منصف باشيد چرا که اگر منصفانه نگاه کنيد مي‌توانيد گزارش عملکرد سازمان سينمايي در چهارماهه اخير در عرصه صدور پروانه نمايش فيلم‌ها را ببينيد و با مدت مشابه در همه سال‌هاي گذشته مقايسه کنيد.