ناظران سيستم امنيتی مقصر سرقت از بانك ها هستند
ارزيابي شما از سرقت بانک ملي در مرکز شهر تهران چيست؟ چه عواملي باعث شد که سارقان چنين بانکي را در نظر بگيرند؟
انگيزه سارقان از چنين سرقتي يک امر دروني است و به همين دليل نميتوان به صورت دقيق و قاطع درباره آن اظهارنظر کرد. با اين وجود براساس برخي اخبار منتشر شده وجود نقدينگي طلا و اشياي قيمتي که در بانک وجود داشته سارقان را به ارتکاب اين جرم ترغيب کرده است. نکته مهم ديگر اينکه بانک ملي يکي از مهمترين بانکهاي ايران است و پس از بانک سپه قديميترين بانک ايران است. اين بانک براساس آمارهايي که داده شده بيشترين سرمايه و دارايي را در اختيار دارد. اين موضوع نشان ميدهد که مردم نسبت به اين بانک اعتماد و اقبال داشتهاند و به همين دليل اشياي قيمتي وطلاهاي خود را در اين بانک به امانت گذاشتهاند. اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که اين بانک داراي سيستمهايي امنيتي و حفاظتي پيشرفتهاي است. هنگامي که چنين بانکي با اين سابقه و تجهيزاتي که در اختيار دارد مورد دستبرد قرار ميگيرد به صورت طبيعي ساير بانکها نيز در آينده نميتوانند مصون از دستبرد باشند. تنها در شرايطي که در سيستمهاي امنيتي بانکها و نظارتهايي که در اين زمينه صورت ميگيرد تجديد نظر صورت بگيرد. در غير اين صورت اين احتمال وجود دارد که بانکهاي ديگر کشور نيز در معرض چنين سرقتهايي قرار بگيرند. هنوز سارقان و يا معاونان احتمالي آنها بازجويي نشدهاند و اطلاعات دقيق در زمينه سرقت را در اختيار ضابطين قرار ندادهاند. البته اين احتمال نيز وجود دارد که بازجويي از سارقان انجام شده اما هنوز انعکاس عمومي پيدا نکرده است. واقعيت اين است که در اين مورد سارقان نگراني از بازتاب جرمي که مرتکب ميشوند در جامعه نداشتهاند و براي آنها مهم نبوده که اين اتفاق چه بازتابي در بين افکار عمومي جامعه خواهد داشت. شايد خود اين افراد نيز گمان نميکردند اقدامي که انجام ميدهند تا به اين اندازه افکار عمومي جامعه را تحت تأثير قرار بدهد. شايد اگر غير از اين بود هرگز مبادرت به اين کار نميکردند.
در مورد اين سرقت سيستم امنيتي بانک را به چه ميزان مقصر ميدانيد؟ چرا سارقان بدون اينکه کسي متوجه شود در حدود 12 ساعت در بانک حضور داشتهاند و هيچ اتفاقي نيز رخ نداده است؟
واقعيت اين است که در اين زمينه قصور و بيمبالاتي را نميتوان متوجه شئي کرد. به همين دليل نميتوانيم سيستم امنيتي بانک را مقصر اين سرقت قلمداد کنيم و دليل اصلي اين سرقت را نقص و يا کوتاهي در سيستم امنيتي بانک بدانيم. در چنين شرايطي هرگونه تقصير، ترک فعل يا هر بيمبالاتي که صورت گرفته متوجه اشخاص حقيقي است که بايد سيستم امنيتي را کنترل ميکردهاند و به هر دليلي اين کار را نکردهاند. مقصران اصلي کساني هستند که نقش نظارتي داشتند و به وظايف محولي خود عمل نکردهاند.با بررسيهاي بيشتر و دقيقتري که در اين زمينه صورت خواهد گرفت ميتوان به درصد قصور اين افراد و نقشي که در اين سهل انگاري داشتهاند پي برد. در همين رابطه مسائلي درباره برخي افراد از سوي نيروي انتظامي عنوان شد و افرادي در مظان اتهام قرار گرفتند. براساس اين اظهارات برخي افراد در انجام وظايف خود کوتاهي کردهاند و اين کوتاهي زمينه را براي انجام چنين سرقتي فراهم کرده است. بدون ترديد اگر کوتاهي اين افراد نبود سيستمهاي بانکي به خوبي عمل ميکردند. همه اين مسائل بستگي به اين دارد که از سوي دادگاه کارشناسان مجرب و خبره انتخاب شوند و روي موضوع بررسيهاي لازم را انجام بدهند. تنها در چنين شرايطي است که مقصران اصلي اين ماجرا، دلايل و ميزان قصور اين افراد مشخص خواهد شد و ابعاد مختلف پرونده بيشتر روشن خواهد شد.
آيا به صورت کلي سيستم امنيتي بانکها در ايران از استانداردهاي لازم برخوردار هستند؟ در اين زمينه چه تفاوتهايي با کشورهاي توسعه يافته وجود دارد؟
در سالهاي گذشته شاهد چندين فقره سرقت از بانکهاي مختلف در سراسر کشور بودهايم. در اغلب اين موارد ماموران نيروي انتظامي پس از بررسيهايي که انجام دادهاند به اين نتيجـــه رسيدهاند که سيستم امنيتي اين بانکها از استانداردهاي لازم برخوردار نبوده. به عنوان مثال مسائلي که در اين زمينه مطرح ميکردند اين بود که برخي از بانکها فاقد دوربينهاي مداربسته است يا اينکه از يگانهاي حفاظتي قوي برخوردار نبودهاند. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که ميزان تجهيزات ايمني بانکهاي مختلف با هم متفاوت است. نتيجهاي که از بررسيهاي صورت گرفته در زمينه ايمني بانکها گرفته ميشد اين بود که اغلب بانکهاي کشور فاقد استانداردهاي امنيتي بينالمللي هستند. نکته ديگر اينکه از گذشته تاکنون همواره اين موضوع محل مناقشه بوده که محافظت از بانکها بايد توسط يگانهاي مستقل صورت بگيرد يا اينکه نيروي انتظامي بايد اين کار را انجام بدهد. حتي درباره اين موضوع که چه نهادي بايد حقوق يگان حفاظت از بانکها را بپردازد نيز محل اختلاف بود و در شرايط کنوني نيز مشخص نيست که آيا اين مشکل برطرف شده يا خير. آنچه واضح است اين است که بانکهاي کشور از تجهيزات ايمني برخوردار نيستند. در مورد سرقت اخير نيز اگر فرض بگيريم که سارقان معاون يا مباشراني از سوي اشخاص حقيقي نداشتهاند اين نکته واضح است که سيستم امنيتي بانک يادشده فاقد استانداردهاي امنيتي بينالمللي بوده است. اگر سارقان رأسا اقدام به سرقت از بانک کردهاند نشان ميدهد که بانک از تجهيزات ايمني و امنيتي لازم برخوردار نبوده يا اگر بوده به صورت کامل نبوده است. اگر سيستم امنيتي بانک داراي استانداردهاي لازم بود سارقين با هر وسيلهاي که در اختيار داشتند نميتوانستند مرتکب چنين سرقتي شوند. تنها در شرايطي که افراد ديگري در اين ماجرا دخيل بوده باشند اين احتمال از بين ميرود. در غير اين صورت سيستم امنيتي بانک از استانداردهاي لازم برخوردار نبوده است.
مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه به چه ميزان در ارتکاب چنين جرائم گستاخانهاي نقش دارند؟
با دقت به جرائم رخ داده در کشور متوجه ميشويم جرائم در ايران با دو اتفاق مهم مواجه شده است. نخست اينکه جرائم نسبت به گذشته خشنتر و بيپردهتر شده و دوم اينکه بسياري از مجرمان با علم به عاقبت کار خود دست به ارتکاب جرم ميزنند. همه اين اتفاقات و اگر جامعه شناسان و روانشناسان براي آن راهحل منطقي و علمي پيدا نکنند پيامدهاي در پي خواهد داشت. افزايش جرائم در جامعه و وضعيت موجود معلول رويکردهاي کوتاه مدت نيست و بلکه براي بررسي اين پديده اجتماعي بايد رويکردهاي کلي و بلندمدت جامعه را مورد تحليل و بررسي قرار داد. از سوي ديگر مهمترين دليل افزايش جرم و جنايت«فقر» است که شامل فقر اقتصادي و فرهنگي ميشود. کسي که در زمينه اقتصادي دچار فقر و تنگدستي است فرصتي براي ارتقاي فرهنگي خود نيز پيدا نميکند و در نتيجه دچار فقر فرهنگي نيز ميشود. فردي که در خانوادهاي با مشکلات اقتصادي و رواني ناشي از آن بزرگ شده به صورت طبيعي مستعد ارتکاب جرم و جنايت است. براساس آمارهاي رسمي که در جامعه منتشر ميشود اغلب افرادي که مرتکب جرائم سنگين شدهاند در خانوادههاي پرآسيب و شکننده بزرگ شدهاند و از نظر رواني در وضعيت متعادلي قرار نداشتهاند. مسائل اجتماعي به صورت زنجيروار به هم متصل هستند. در کشورهاي توسعه يافته مانند سوئيس ميزان جرم و جنايت بسيار کم و محدود است. هنگامي که فرد با مشکل بيکاري مواجه ميشود و حقوق خود را تضييع يافته ميبيند دچار مشکلات رواني ميشود. اين مشکلات نيز زمينه را براي جرم و جنايت افزايش ميدهد. به ندرت اتفاق ميافتد که افرادي از نظر اقتصادي و رواني مشکل جدي نداشته باشند و جرائم سنگين در جامعه انجام بدهند.
بازتاب اين سرقت در بين افکار عمومي جامعه زياد بود. اين بازتاب چه پيامدهايي در سطح جامعه خواهد داشت؟
اين اتفاق دو پيامد براي جامعه بههمراه خواهد داشت. نخست اينکه اعتماد مردم نسبت به بانکها کاهش پيدا ميکند. اين موضوع به خصوص در زمينه امانت گذاشتن اشياي قيمتي وجود خواهد داشت و ديگر مردم به راحتي حاضر نخواهند بود اشياي قيمتي خود را در بانک به امانت بگذارند پيامد دوم اين است که افرادي که مشکلات مالي و اقتصادي دارند نسبت به سرقت از بانکها جريتر ميشوند و بيم اين وجود دارد که اين سرقت به افرادي که از چنين ظرفيتي برخوردار هستند تجري پيدا کند. به هر حال کساني که اين ماجرا را دنبال ميکنند و برخي مشکلات دارند اين احتمال درباره آنها وجود دارد که انگيزه سرقت در آنها به وجود بيايد يا اگر چنين قصدي داشته باشند نيت خود را عملي کنند. به همين دليل اين سرقت نياز به ريشه يابي دارد تا ديگر موارد مشابهي اتفاق نيفتد.
