صدور قطعنامه عليه ايران

گزارش جديد سازمان بين‌المللي انرژي اتمي به هر حال گزارشي منفي عليه ايران است. آژانس انتظار داشته که ايران به سوالاتش پاسخ بدهد. طبق قرار قبلي ايران حداکثر قرار بود در سه ماه پاسخگو شود. يا اين پاسخ‌ها براي آژانس قانع کننده نبوده يا به‌طور کلي جوابي به سوالات نداده است. اثر اين گزارش را مي‌توان در جلسه شوراي حکام ديد که ظرف چند روز آينده برگزار خواهد شد و فضاسازي که شده احتمالا صدور قطعنامه عليه ما را بالا مي‌برد. قطعنامه شوراي حکام طبق اساسنامه بايد آراي آن به اتفاق آرا صادر شود. يعني هر 35 کشور رأي مثبت بدهند. اما از سال‌هاي 85، 86 که اين شورا قطعنامه عليه ايران صادر کرد و پرونده را به شوراي امنيت ارجاع داد، قطعنامه نه با اتفاق آرا که با اکثريت آن صادر شد. يعني اکثر کشورها رأي به صدور قطعنامه عليه تهران داده بودند آنها از آن زمان يک رويه جديد درست کرده و آن را ادامه داده‌اند. در شرايط فعلي نيز به‌رغم موضع منفي برخي کشورها مانند چين و احيانا روسيه احتمالا قطعنامه شوراي حکام عليه ايران صادر خواهد شد. صدور اين قطعنامه شروعي جديد براي پرونده سازي عليه ايران است. ايران پيش‌تر نيز تجربه چنين روندي را داشته است. برگ به برگ اين پرونده‌ها و قطعنامه‌هايي که صادر مي‌شوند، يک نوع مستندسازي عليه ايران است. هرقدر ما اين قطعنامه‌ها را قبول نداشته يا آنها را ظالمانه بدانيم يا معتقد باشيم که سياسي کاري آژانس بوده، تأثيري براي پيامدهاي منفي آن طبق حقوق بين‌الملل نخواهد داشت و يک امتياز منفي براي ما به شمار مي‌رود. البته از نظر اقتصادي اين قطعنامه‌ها تاثيري بر ايران ندارد، چراکه در حال حاضر ريسک اقتصادي در کشور ما به عدد هفت رسيده است. اما از لحاظ بين‌المللي و اينکه احتمال دارد باعث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت شود، منفي است و ما بايد تلاشمان را بکنيم تا از تکرار اين تجربه‌ها جلوگيري کنيم.