در سالهاي اخير با وجود اينکه بازار ايران از جذابيت و جايگاه خاصي براي چينيها برخوردار بود اما به علت تداوم تحريمها و نبود افق روشن براي پايان اين معضل، رفته رفته اهميت خود را براي چين از دست داده و پکن با يافتن جايگزينهاي مطمئنتر ديگر احساس نيازي کمتر به انرژي ايران ميکند و عربستان و روسيه را جايگزين کرده است. از اين جهت در حالي که از همکاري با چين سخن گفته ميشود، در هفتههاي اخير ميزان صادرات نفت ايران به چين کاهش پيدا کرده است. از ديگر سو نيز، کشورهاي عربي حوزه خليجفارس به ويژه از 3 دهه پيش با عقلانيت اقتصادي دورانديشانه مبتني بر درک تحولات نرم در موازنه قدرت در سياست بينالملل، سنگين شدن مستمر وزنه چين در آن، الزامات اين مساله در آينده و همچنين بنا به مقتضيات چشماندازهاي کلان اقتصادي بلندمدت خود، با حفظ اتحاد سياسي و امنيتي خود با آمريکا در جهت تقويت روابط اقتصادي با چين حرکت کردند. از اين رو، حجم مبادلات تجاري چين با شش کشور عربي حوزه خليجفارس که در سال 1990 تنها يک ميليارد و پانصد ميليون دلار بود، به 68 ميليارد دلار در سال 2009 رسيد اما با توجه به نياز مبرم چين به انرژي و مشکلات تحريمي ايران در يک دهه اخير بيش از 200 درصد رشد کرد و در سال 2021 به نزديک 200 ميليارد دلار افزايش يافت. در اين شرايط حتي چين جاي اتحاديه اروپا را گرفت و به شريک نخست تجاري شوراي همکاري خليجفارس تبديل شد. جالب اينجاست که اين کشورها در حالي جزو متحدان آمريکا به شمار ميروند که آمريکا جايگاه چهارم را پس از چين، اتحاديه اروپا و هند در مناسبات تجاري با شوراي همکاري خليجفارس دارد. چين هم اکنون بهشدت به دنبال عقد موافقتنامه تجارت آزاد با اين شوراست اما روابط اعضاي شوراي همکاري خليجفارس با چين رفته رفته ابعادي فرا اقتصادي هم پيدا کرده است و ميرود که با برخي اعضا جنبه نظامي هم به خود بگيرد و در اين زمينه ميتوان به گزارشهاي مربوط به کمک چين به عربستان براي توليد سلاح و تلاش براي احداث پايگاه نظامي در امارات اشاره کرد. البته آمريکا در چند سال اخير فشارهايي را براي دور کردن اين کشورها از چين وارد کرده است اما روابط اين کشورها به ويژه عربستان و امارات چنان با چين در هم تنيده شده که بعيد است واشنگتن توفيقي حاصل کند. به هر حال، صرفا نبايد از اين منظر به مساله نگريست بلکه توسعه روابط چين در خليجفارس الزاماتي ژئوپليتيکي در آينده بههمراه دارد و پکن در آينده نزديک بيش از آمريکا نسبت به امنيت اين منطقه، آبهاي آن و شرکاي اقتصادي مهم خود حساس خواهد شد.