بالاخره حقوقها واريز شد و در پيامک مشاهده کرديم، همان 10 درصدي که وعده داده بودند به حقوق شاغلان و بازنشستههاي کشوري افزوده ميشود، اضافه شده است. برخي فکر ميکردند، افزايش حقوقها موجب افزايش تورم خواهد شد، در حاليکه بيش از 40 درصد تورم وجود دارد آيا افزايش10 درصدي براي امرار معاش کارمندان و بازنشستگان کافي است؟ از آنطرف ارز 4200 توماني را براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت، حذف کردند و بهجاي آن يارانه 400 و300 هزارتوماني به حساب مردم واريز شد تا جبران افزايش بهاي چهار قلم کالا و به تبع آن چهل قلم ديگر شود! اما براي همين يارانهها نيز مواردي براي مشمول آن بودن در نظر گرفتهاند، مثلا کارمندي (البته اکثرا شامل معلمان و بازنشستگان معلم ميشود) حقوق خود، همسر و فرزندانش، را محاسبه و آنها را از شمول يارانه بگيران جدا کردهاند. در اينجا گويا فراموش کردهاند که طبق قانون، تامين مخارج خانواده با آقايان بهعنوان سرپرست خانوار است و حالا چرا درآمد همسر را نيز مورد محاسبه قرار دادهاند؟ يا فرزندانش که بيمه شدهاند و درآمدي دارند را چرا حساب کردهاند؟ نميدانيم با کدام قانون اين اتفاق رخ داده است؟ اصلا چرا يک مرد بايد روي درآمد همسر و فرزندش حساب باز کند؟ در اين ميان پول خودرو نيز را هم حساب کردهاند. از سوي ديگر آنها از ياد بردهاند که اجاره خانه همان مرد متاهل که درآمد همسرش را هم محاسبه کردهاند، از حقوق دريافتي آن کارمند و معلم بيشتر است. حال بايد فقط 10 درصد به حقوق اضافه شود در حاليکه همين افزايش قيمتها، بعد از حذف ارز 4200 توماني، بيش از دو برابر افزايش حقوق به سبد هزينههاي خانوار 4 نفره اضافه ميشود و با وجود اينکه هر دولتي اعلام کرده: «حقوق معلمان دو تا چهار برابر افزايش پيدا کرده» بازهم از غافله خرج و درآمد عقب هستيم. اصلا ما افزايش حقوق نخواستيم، تورم را کنترل کنيد و ما باز هم تشکر ميکنيم. اين حق مردم است که بدون دردسر و دغدغه زندگي کند و اين حق از درآمدهاي «ايران ثروتمند» محقق خواهد شد. بنا به گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، مسئولان وظيفه دارند که خادم مردم و در جهت احقاق حقوق آنها و زندگي راحت، تلاش کنند. ايران کشور فقيري نيست و منابع عظيم نفتي، گاز، فولاد، معادن، رودها و درياها به امانت دراختيار شماست. اما متاسفانه هربار بهانهاي گفته ميشود که نظارت وجود ندارد! مافيا و سلطانها منابع کشور را غارت ميکنند ، نميتوانيم نفت بفروشيم و کالا صادر کنيم و اگر فروختيم و صادر کرديم نميتوانيم پول آنرا دريافت کنيم. در اين ميان، ما تقاضا داريم که درستترين تصميمات را بگيريد و عمل کنيد.