کالبدشکافي مفهوم قانون

اينکه چالش‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون، زيست شهروندان را دشوار، کرده است، يقينا دلايل متعددي دارد. پربيراه نيست، اگر يکي از دلايل زيست دشوار شهروندان را ناکارآمدي نظم حقوقي مستقر تلقي کنيم. ناکارآمدي بدين معني که نبود اجماع نظر ميان بخش قابل توجهي از «صاحب منصبان» و نخبگان، پيرامون چيستي و کارکرد قوانين؛ بعضا، موجب درک، تفاسير و عملکرد حقوقي متغير مي‌شود. توجه به اين نکته که مفاهيم، معنا و کاربردي دلبخواهي و متغير ندارند، حائز اهميت است. به عبارتي، مفاهيم برآيند تجربه مشترک از برخي امور و پديده‌هاي پيراموني هستند که ظهور و بروز و کارکردي يکسان، صرف‌نظر از زمان و مکان، براي همه انسان‌ها دارند. يقينا، مبحث فلسفه قوانين بسيار فراتر از توان و مجال اين موجز است، اما با اين وجود، تلاش مي‌شود تا تبييني بسيار کلي و مختصر از مفهوم قانون(قوانين اجتماعي، قانون اساسي) ارائه شود. پديدار شناسي قانون: قانون (قوانين) از شهروندان مي‌خواهد تا در شرايط گوناگون به شکلي خاص رفتار کنند يا رفتار نکنند. يگانه دليل تبعيت شهروندان از يک قانون اين است که در ازاي تبعيت از قانون، منفعتي به‌دست مي‌آورند. اگر به‌طور کلي و کاربردي، منفعت را مترادف با تحقق انواع نيازهاي افراد تلقي کنيم، آنگاه مي‌توان نتيجه گرفت که تبعيت از قوانين (برخي) نيازهاي گوناگون افراد را برآورده مي‌کند. به عبارتي نظم حقوقي يک جاده دوطرفه است. تبعيت در ازاي کسب منفعت. از اين رو، تبعيت منهاي تحقق نيازها يک پارادوکس است. کارکرد قانون: از نظر کاربردي قانون (قوانين، قانون اساسي) تنظيم کننده روابط شهروندان در مقابل يکديگر، روابط شهروندان با نهادهاي حاکميتي و روابط انواع نهادهاي اجتماعي و حاکميتي در مقابل يکديگر است. پرسشي که مي‌توان مطرح کرد، اينکه، تنظيم روابط به چه منظور يا با کدام هدف؟ اگر تبيين پديدارشناسانه قانون در پاراگراف قبل را منطقي تلقي کنيم، آنگاه، مي‌توان ادعا کرد که هدف از تنظيم روابط شهروندان و انواع نهادهاي گوناگون اجتماعي و سياسي، تحقق منفعت يکايک شهروندان که به اجماع، منافع ملي(جمعي) ناميده مي‌شود، است. به بياني کاملا کاربردي ، «قانون(قانون اساسي) ثبت خرد و اراده جمعي به عنوان نقشه راه تحقق منافع ملي است.» تا قبل از عصر روشنگري نظم حقوقي در جوامع، تبلور برخي اراده‌هاي فردي يا گروهي بود، اما در عصر روشنگري و بعد از «تحولات ادراکي نخبگان و انديشمندان» و توسعه علوم به ويژه علوم اجتماعي و انساني که بستر درک نويني از چيستي انسان و محيط زيست او شد، قوانين تبلور خرد و اراده جمعي(ملي) تلقي شد. قانون اساسي به عنوان تبلور خرد و اراده جمعي به مثابه نقشه راه تحقق منافع ملي، يکي از برجسته‌ترين دستاوردهاي عصر روشنگر است. آيا خطاست اگر گفته شود که مشکلات معيشتي، آموزشي، علمي، اقتصادي، صنعتي، کشاورزي و... اجتماعي ، بخش از شهروندان را از تحقق يا برآوردن نيازهاي ابتدايي ناتوان کرده است؟ اگر صادقانه باور داشته باشيم که قانون ابزار خردمندانه تحقق نيازهاي شهروندان(انساني) است، بنابراين، بنابر چالش‌هاي اجتماعي بايد بپذيريم که نظم حقوقي در تحقق نيازهاي بخش از شهروندان موفق نبوده و به همين دليل بايد کاربردي‌تر (بازنگري) شود. يقينا بازنگري قانون منظور کاربردي‌تر کردن آن، نيازمند تلاش صادقانه است. در جهان خرد بنياد و توسعه يافته، قانون اساسي نقشه راه تحقق منافع ملي تلقي مي‌شود. به عبارتي، قانون اساسي تبلور اجماع نظر و پذيرش حداکثري ميان نخبگان، پيرامون منافع ملي است. بنابراين، تدبير و ايجاد تعريف و اجماع پيرامون منافع ملي پيش نياز بازنگري قانون اساسي است. چالش ديگر که به اهميت چالش اول است، خلط امور و انديشه‌ها تاريخي در نظم حقوقي است.