7 گام برای تامین امنیت غذایی کشور

آرمان‌ملی: ناامنی در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی محیط‌های کسب‌وکار موضوعی است که بارها از سوی فعالان حوزه‌های مختلف به آن تاکید شده است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی ضمن تایید این موضوع حوزه کشاورزی را بیش‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری و ناامنی معرفی کرده و در این راستا 6 پیشنهاد را به متولیان دولتی ارائه داده است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در گزارش‌‌‌های بین‌المللی کسب‌وکار در مقایسه با کشورهای منطقه، بسیار پایین بوده و این در حالی است که خیلی از کشورها همواره در پی اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اداری به‌منظور بهبود بیشتر محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری هستند. البته بهبود محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب می‌‌‌تواند به کاهش فقر، ایجاد درآمد بهتر برای کشاورزان و فرصت‌‌‌های شغلی بیشتر برای جمعیت روستایی و تقویت امنیت غذایی کمک کند. بانک جهانی در مطالع‌ای اعلام کرده دولت‌‌‌ها برای ساده‌سازی فعالیت کشاورزان در کسب‌وکارهای این حوزه می‌‌‌توانند در قالب 8 شاخص، این شرایط را تغییر دهند. 8 ‌شاخص‌‌‌ طلایی موردنظر بانک جهانی که در گزارش «فراهم‌‌‌سازی محیط مناسب کسب‌وکار در بخش کشاورزی» آمده، «تامین بذر»، «ثبت کود»، «تامین آب»، «ثبت ماشین‌‌‌آلات»، «پایدارسازی دام»، «حفظ نباتات»، «تجارت غذا» و «دستیابی به تامین مالی» است.

7 پیشنهاد مجلس

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در در این خصوص در گزارشی محیط کسب‌وکار در ایران را دارای ناامنی دانسته که این روند در حوزه کشاورزی به مراتب با مشکلات بیشتری مواجه بوده که به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر این اساس اولین اقدام تنظیم‌‌‌گرانه که ریل‌‌‌گذاری آنها می‌‌‌تواند در بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران مثمرثمر باشد، «تعیین شاخص‌‌‌های جامع‌‌‌نگر برای ارزیابی وضعیت محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» است. در حال حاضر، ارزیابی ملی وضعیت کسب‌وکار در کشور، به‌صورت فصلی و از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق‌‌‌های تعاون و اصناف ایران انجام می‌شود که از سال ۱۳۹۴ شروع شده و در بخش‌‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات منعکس می‌شود. اما مولفه‌‌‌های مورد بررسی در این بخش برآورد درست و دقیقی از وضعیت کسب‌وکار در شاخص‌‌‌های تامین مالی، محدودیت دسترسی به آب، ثبت مواد کودی جدید و ماشین‌‌‌آلات و تجارت موادغذایی ارائه نمی‌‌‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود علاوه بر مولفه‌‌‌های موجود، برای هریک از بخش‌‌‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، نماگرها و شاخص‌‌‌های مستقل تخصصی نیز در نظر گرفته شود. دومین گام «الزام دستگاه‌‌‌های اجرایی به شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی ضوابط صدور مجوز اعم از مدت زمان، هزینه و مدارک» است. براساس نتایج این گزارش، در بیشتر کشورها تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و پاسخ به استعلام در شاخص‌‌‌های مورد نظر در سامان‌‌‌های برخط بارگذاری شده یا در قالب یک‌بسته نرم‌‌‌افزاری در اختیار عموم مردم قرار گرفته است و عموما صفر تا صد صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. متقاضیان نیز مجبور به مراجعه حضوری به دستگاه‌‌‌ها نیستند. از طرفی شفافیت در هزینه‌‌‌های صدور مجوز می‌‌‌تواند در کاهش کلاهبرداری‌‌‌ها و برخی سوءاستفاده‌ها از متقاضیان موثر واقع شود. برخی از کشورها با انتشار رسمی جداول تعرفه‌‌‌های اخذ گواهی‌‌‌های بهداشت نباتی، تعرفه‌‌‌های ثبت تراکتور، لیست تعرفه‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های گواهی بذر و اطلاعات منابع آبی برای دسترسی عموم، گام‌‌‌هایی در راستای افزایش شفافیت تعرفه‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های کشاورزی برداشته‌‌‌اند که بهتر است در ایران نیز چنین مواردی به صورت شفاف اعلام شود. البته در ایران برخی از مجوزها مانند صدور گواهی بهداشت نباتی به‌‌‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ولی هنوز بیشتر استعلام‌‌‌ها از سازمان‌هایی از قبیل حفاظت محیط‌زیست؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اوقاف و امور خیریه؛ امور اراضی، جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات برق، آب و گاز غالبا به‌‌‌صورت حضوری انجام می‌شود. بنابراین راهکار اساسی اصلاحی این است که طی حکمی تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف شوند با حداکثر استفاده از داده‌‌‌های موجود و تجمیع آنها، اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی و درجه و کاربری آنها، ابنیه و آثار تاریخی، اطلاعات حق‌آبه‌‌‌ها و ضوابط فنی و بهداشتی ساخت بنا، طرح‌‌‌های توسعه ناحیه‌‌‌ای و ضوابط محیط‌زیستی را در پایگاه صدور مجوزهای کشور بارگذاری کنند و سرمایه‌گذاری در اراضی فاقد محدودیت‌های فوق، نیاز به هیچ‌گونه استعلام و اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه ساخت از دستگاه‌‌‌های اجرایی، دهیاری‌‌‌ها، بخشداری‌‌‌ها، فرمانداری‌‌‌ها و شهرداری‌‌‌ها نداشته باشد. متقاضیان، با رعایت ضوابط طرح‌‌‌های توسعه ناحیه‌‌‌ای، ضوابط فنی، بهداشتی و محیط‌زیستی بتوانند حداکثر ظرف سه‌روز، پس از تکمیل اظهارنامه و ارائه تعهد محضری رسمی مبنی بر رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوط و پذیرش مسئولیت حقوقی توقف طرح در صورت ارتکاب تخلف، در مناطق مجاز سرمایه‌گذاری اقدام به شروع کسب‌وکار کنند. سومین گام «بسترسازی حقوقی برای استفاده از نظام قبض انبار و بانکداری مبتنی‌‌‌بر نمایندگی برای تامین مالی کشاورزان خرده‌مالک» است. یکی از چالش‌‌‌های اساسی محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عدم‌توان کشاورزان و روستاییان برای تامین وثیقه‌‌‌های سنگین مورد درخواست بانک‌ها و موسسات مالی برای اعطای تسهیلات است، بنابراین فقدان وثیقه مورد وثوق بانک‌ها، مانع کلیدی کشاورزان در دستیابی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری در تولید است. در کشورهایی که چارچوب‌‌‌های تنظیم‌‌‌گری استفاده از قبوض انبار را به‌همثابه وثایق منقول جایگزین، به رسمیت می‌‌‌شناسند، کشاورزان می‌‌‌توانند گواهی قبض انبار را به‌عنوان شاهدی برای سپردن طیفی از محصولات خود به‌همثابه رهن از تعاونی‌‌‌های عمده دریافت کنند. گام چهارم، «فراهم‌‌‌سازی زمینه گزارش‌‌‌دهی آسان طغیان آفات و بیماری‌‌‌ها و حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی به دستگاه‌‌‌های متولی توسط کشاورزان» است، بنابراین ریل‌‌‌گذاری نظام حاکمیتی باید به سمتی باشد که در آینده زیرساخت‌‌‌های سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری مناسب برای گزارش‌‌‌دهی آفات و بیماری‌‌‌ها و حوادثی مانند آتش‌‌‌سوزی اراضی کشاورزی و عرصه‌‌‌های منابع طبیعی مهیا شود. پنجمین گام «انتشار و به‌‌‌روزرسانی فهرست رسمی داروها، کودها و سموم کشاورزی ثبت‌شده و آفات و بیماری‌‌‌های گیاهی و نحوه مبارزه با آنها در پرتال رسمی» است. البته در داخل کشور نیز برخی از دستگاه‌‌‌ها، اقدامات خوبی در راستای دسترسی مردم به اطلاعات موردنیاز انجام داده‌‌‌اند؛ ولی اولا این اطلاعات کامل نیست وثانیا از سوی تمامی دستگاه‌‌‌ها انجام نمی‌شود، بنابراین لازم است تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی مربوطه ملزم به انتشار رسمی و به‌‌‌روزرسانی اطلاعات موردنیاز از قبیل فهرست داروها، کودها و سموم کشاورزی ثبت‌شده و آفات و بیماری‌‌‌های گیاهی و نحوه مبارزه با آنها در پرتال رسمی شوند و همچنین دفترچه‌‌‌های آموزشی مناسب و عامه‌فهمی درباره عملیات کشاورزی تهیه کنند و با حداقل هزینه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. گام ششم «فراهم‌‌‌سازی زمینه امکان مبتنی‌‌‌بر ریسک‌شدن بازرسی واردات از نظر بهداشت نباتی» است. در شاخص تجارت موادغذایی، با فراهم‌‌‌سازی امکان مبتنی‌‌‌بر ریسک‌شدن بازرسی واردات از نظر بهداشت نباتی در کشورهای برزیل و بروندی، گام‌‌‌هایی برای ارتقای رویه‌‌‌های کنترل مرزی برداشته شده است. این امر به هدف‌‌‌گیری و تمرکز بر محموله‌‌‌هایی که از نظر بهداشت نباتی احتمال آلودگی بیشتری دارند یا با مقررات و ضوابط محلی مطابقت ندارند، کمک می‌کند و درنتیجه به بهبود کارآیی گمرک و ارتقای تخصیص منابع منجر می‌شود. آخرین گام «فراهم‌‌‌سازی بسترهای قانونی برای مشارکت و مداخله موثر تشکل‌های کشاورزی غیردولتی مربوطه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مدیریت منابع آب» است. طبق نتایج گزارش بانک جهانی، 8 ‌کشور با درگیر‌کردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری، کشاورزان را قادر به مشارکت در مدیریت فرآیندهای کشاورزی کرده‌‌‌اند.