در روزها و هفتههای اخیر خبرهای متعددی از افت سرعت اینترنت در رسانههای گوناگون منتشر شده که بنابر برخی تحلیلها حاکی از اجرایی کردن چراغ خاموش «طرح صیانت...» است. با توجه به انبوه و انواع چالشهای روزمره به ویژه دشواریهای معیشتی میلیونها شهروند در سراسر ایران زمین، به نظر میرسد برخی اذهان در مجلس درک و ارتباط کاربردی با شرایط عینی شهروندان ندارد. به امید کاربردی و منطقی شدن عملکرد مجلس و به ویژه برخی اذهان انقلابی، نکاتی کلی و مختصر پیرامون برخی اولویتهای مجلس ارائه میشود. ارتباط میان انسانها بنیاد جوامع بشری است. به عبارتی، ساختار زیست اجتماعی، برآیند ارتباط سامان یافته به منظور تحقق اهداف جمعی استم. به تعبیری تداوم، توسعه و تسهیل ارتباط میان انسانها والاترین هدف اجتماعی و سیاسی در همه عرصهها است. مثلا، یک «انسان تنهام، نیازی به باورهای متافیزیکی ندارد. کارکرد روانشناختی باورهای متافیزیکی، ایجاد رابطه و اجماع انسانها به منظور تحقق اهداف جمعی است. یا تاسیس انواع واحدهای صنعتی و تجاری به منظور ایجاد ارتباط میان انسانها(کارکنان) در یک ساختار رفتاری، به منظور تهیه و تامین برخی نیازهای اجتماعی و
انسانی است. یا هدف مشارکت(ارتباط و همکاری) انبوه افرادی که در فرایندهای تولید محصولات فرهنگی از قبیل تولید نواهای دلنشین موسیقی، آلت موسیقی، فیلم، تئاتر، کتاب و... ارضای برخی نیازهای روانشناختی «اجتناب ناپذیر» است، و... به بیانی، «توسعه (اجتماعی و ملی) در یک کلام، یعنی تسهیل و کم هزینه کردن ارتباط میان انسانها.» برجستهترین ویژگی حکومتها در کشورهای توسعه یافته این است که از تمامی ظرفیتهای مادی، انسانی و منابع ملی از جمله علوم گوناگون برای سهولت و کم هزینه کردن رابطه میان انسانها بهرهبرداری میکنند. عصر اطلاعات معطوف به توسعه روشها و رسانههای انتقال و پردازش کم هزینه و سریع دادهها و اطلاعات در عرصههای گوناگون اجتماعی که مبنای سهولت زیست اجتماعی است، است. آیا محدود کردن اینترنت به عنوان یکی از اصلیترین رسانههای کم هزینه و سریع تبادل و انتقال اطلاعات، به معنی دشوار و پرهزینه کردن(اخلال در روابط شهروندان) زیست اجتماعی نیست؟ آیا طرحها، قوانین و اقداماتی که ارتباط شهروندان را پرهزینه و مختل (که معنی جزء آسیب رساندن به توسعه ملی ندارد) میکند، میتواند در راستای منافع ملی(جمعی) تلقی شود؟ در جهان
معاصر در کشورهایی که حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان سند خرد و اراده ملی است، مجلس هسته اقتدار حکمرانی است. به بیانی، مجلس(پارلمان) «بالاترین نهاد سیاسی» است. وظیفه انسانی، کاربردی و اخلاقی مجلس تدوین قوانینی است که ارتباط میان شهروندان را تسهیل و کم هزینه کند. به این دلیل ساده و بدیهی که ثبات، آرامش، امنیت و... بدون توسعه، یک خیال و حاکی از اهداف ضد ملی است. «توسعه اجتماعی و ملی منهای ارتباط کم هزینه، سریع و ساده میان شهروندان و میان شهروندان کشورها گوناگون، امکان پذیر نخواهد بود.» با توجه به شرایط معیشتی بسیار دشوار و باورنکردنی میلیونها شهروند در سراسر ایران زمین، اگر نگویم معما، اما یک پرسش مطرح است. اینکه، در زمانی که میلیونها شهروندان(معلمان، بازنشستگان، کولبران، سوختبران و...) نه تنها توانایی خرید برنج حدود 70 تا 100 هزار تومانی، میوه، لبنیات، بلکه اقلامی مثل سیب زمینی، پیاز، گوجه و... را ندارند، مجلسنشینان با ارائه طرحهایی چون «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک»، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» یا «فیلتر کردن پیام رسانها» و... منافع چه افراد و جناحهایی را
پیگیری میکنند؟ آیا واقعا، برنج، لبنیات، پیاز، گوجه و تورم افسار گسیخته یا صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا فیلتر کردن پیامرسانها و... منافع شهروندان است؟ اگر باور داشته باشیم که فلسفه وجودی نهاد مجلس، نمایندگی مطالبات و خواسته رای دهندگان(شهروندان) در مقابل صاحبان قدرت است، آنگاه، آیا شوخی تلخ که حاکی از اذهان بسیار سخت نیست که با وجود لشکر گرسنگان، ناامیدان، کولبران، آشغال گردها، کودکان کار و... صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اولویت «نمایندگان» مردم باشد؟ آیا خطاست اگر گفته شود، تناقض و تضاد منافع آشکار میان برخی اذهان و ارادههای مجلس نشین با منافع شهروندان گرفتار در مخمصه تورم افسارگسیخته وجود دارد؟ مدیریت کلان مبتنی بر بستن یا محدود کردن راهها و فناوری ارتباط جمعی به منظور دور نگه داشتن اراده جمعی از قدرت، در عصر اطلاعات ناممکن، ناپایدار و بسیار پرهزینه است. ظاهرا، برخی اذهان سیاستورز و صاحب منصب این حقیقت کاربردی که توسعه ملی مبتنی بر تسهیل و کم هزینه کردن ارتباط میان شهروندان، تنها ضامن بقای سیاسی در جهان خرد بنیاد است را به هیچ وجه درک نکردهاند.