تـوزيــع قيــر؛ رانت سيـــاه در بودجـــه

برای اولین‌بار قیر رایگان در مجلس در بودجه سال ۹۶ لحاظ و براساس آن، دولت موظف به توزیع ۴ میلیون تن قیر برای پروژه‌های عمرانی شد و طبق روال هر ساله طرح قیر رایگان در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است، براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قراردادن نفت خام به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین‌معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزارمیلیارد تومان نفت خام، ماده‌ اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد. دستگاه‌های خواهان دریافت قیر رایگان تا سقف ۱۵ هزارمیلیاردتومان شامل وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور) ۷ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان معادل ۵۲ درصد، بنیاد مسکن ۳ هزارمیلیاردتومان معادل ۲۰ درصد، وزارت کشور (سازمان همیاری شهرداری و دهیاری‌ها) ۲ هزار و ۵۵۰ میلیاردتومان معادل ۱۸ درصد، بسیج سازندگی سپاه ۹۰۰ میلیاردتومان معادل ۶ درصد، وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور)، ۹۰۰ میلیاردتومان معادل ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) ۴۵۰ میلیاردتومان معادل ۳ درصد است! با اینکه دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان مشخص است، اما رانت و فساد در این حوزه حداقل در سال‌های گذشته نه کنترل شده و نه از بین رفته است هرچند که گفته می‌شود نظارت هم بر این موضوع وجود داشته است!

آمارها چه می‌گویند؟

نمایندگان مجلس یازدهم هم به موضوع رانت‌زابودن توزیع قیر رایگان تاکید دارند و معتقدند باید برای رفع امتیاز رانت‌زایی این طرح فکری اساسی شود! این نگرانی از اینجا ناشی می‌شود که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم‌میلیون تن قیر رایگان توزیع و به دو میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 و در سال‌های 1397 و 1398، به چهار میلیون تن رسید. نکته‌ای که رانت‌زابودن طرح توزیع قیر رایگان را اثبات می‌کند عدم تخصیص این قیر به راه‌های روستایی است! به‌عنوان مثال براساس بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص چهار میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شد این درحالی است که کل تولید قیر کشور در این سال حدود 6 میلیون تن بوده و از طرفی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور دارد! آماری که به روشنی نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به‌جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است! آن هم وقتی این قیر به دستگاه‌های دولتی تخصیص یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌ها در این حوزه تخلفات گسترده‌ای داشته‌اند، اما عجیب‌تر اینکه با این تخلفات برخورد نشده و این داستان ادامه یافته است! در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که این رویه در سال‌های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر حجم‌های میلیون تنی قیر رایگان در این سال‌ها به‌جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده‌ها سر از بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است!

از نبود نظارت تا مشکل قوانین

این نگرانی برای طرح توزیع قیر رایگان در سال آینده هم وجود دارد و از این‌رو بخشی از نماینگان مجلس نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و اجرای این طرح را منوط به رفع مشکلات این طرح در گذشته کرده‌اند؛ از میان برداشتن واسطه‌ها، توزیع عادلانه مواداولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر، نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون، دو نرخی‌بودن، استفاده از روش اوراق از جمله مواردی است که برای مقابله با فساد و رانت قیر رایگان در کشور از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است، ‌اما موضوع این است که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین باید بر اقدامات دولت در بخش‌های مختلف نظارت داشته باشد و قوانین را به شکلی تنظیم و مصوب کند که راهی برای بروز تخلف وجود نداشته باشد ولی تخلفات گسترده در حوزه قیر رایگان نشان داده که نه نظارت دقیق است و نه قوانین! جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در این باره گفته است: «نگرانی‌های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود. در هر حال باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، 20 درصد قیمتی است از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که به‌عنوان هزینه فرآورده است.» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زابودن آن گفت: در هر حال باید نظارت صورت گیرد. او تاکیدکرد: «در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد. نگرانی‌ها از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.» در حقیقت مصوبه‌های مربوط به قیر رایگان در چند سال گذشته با انحرافاتی مواجه و بعضا موجب فساد شده است که باید مانع آن شد، اما این اتفاق نیفتاده که اگر افتاده بود امروز شاهد این همه نگرانی در مورد فساد و رانت قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی نبودیم!