چشم‌پوشی از ارزش افزوده 25 میلیارد دلاری

موضوعی که عقب‌ماندگی در تولید را باید در حمالیت‌های جزیره‌ای جست‌وجو کرد. حمایت‌هایی که از چند سال قبل و با افزایش تنش‌ها در بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی آن هم به‌واسطه خصوصی‌سازی‌های غیراصولی رقم خورد و دولت در آن زمان ناچار شد برای حمایت از این کارخانه واردات محصولات مشابه را متوقف کند اما با وجود تمامی این حمایت‌ها بررسی‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد این واحد تا پایان سال 99 تنها 29 دستگاه ماشین‌آلات معدنی را تولید کرده که سهم آن از کل نیاز بخش معدن کمتر از 2 هزارم درصد بوده است. به‌گفته کارشناسان هم‌اکنون سرمایه مورد نیاز تامین ماشین‌آلات معدنی حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود که در صورت تحقق در افق 1404 بالغ بر 5 میلیارد دلار فرآورده‌های معدنی و بالغ بر 22 میلیارد دلار محصولات زنجیره فولاد را برای کشور به ارمغان خواهد آورد که با احتساب ارزش 1.5 تا 2 میلیارد دلاری به معنای چشم‌پوشی از 25 میلیارد دلار ارزش‌افزوده معدن و صنایع معدنی خواهد بود، ضمن آنکه عدم توجه جدی به آن با توجه به لزوم رشد سالانه 16 درصدی تولید موادمعدنی برای رسیدن به اهداف افق چشم‌انداز دستیابی به این اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

مشکل اصلی کمبود نقدینگی

در این رابطه سیدرضا عظیمی مجری طرح احیای معادن کوچک مقیاس می‌گوید: طرح احیا از سال 98 تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد 791 معان را فعال‌سازی کردیم و یک نوع هم‌افزایی از خانه معدن اتاق بازرگانی و حاکمیت وجود داشت گزارش‌های تخصصی مکان‌محور و ماده‌محور در این مورد تهیه کردیم. مجری طرح احیای معادن کوچک مقیاس در این باره توضیح داد: مشکل اصلی کمبود نقدینگی است مشکل بعدی تجهیزات معادن و مشکل سوم مشکلات و موانع اداری است، همچنین موارد بعدی مشکلات بازار و نیروی انسانی هستند تا چند سال دیگر با بحران نیروی انسانی مواجه می‌شویم این بحران به‌خصوص در مورد تکنسین‌ها پررنگ است حتی پیشنهاداتی مانند جذب تکنسین حوزه معدن از کشورهای دیگر وجود دارد موارد ششم و هفتم نیز به ترتیب اکتشاف معدنی و حوزه زیرساخت است. وی اضافه کرد: چهار تا پنج هزار معدن غیرفعال داریم که 791 معدن را به فعالسازی رسانده‌ایم برای بسیاری از آنها تنها اقداماتی کوچک لازم است 170 مجموععه سرمایه‌گذار کلان را گردهم آورده‌ایم و بیشتر آنها تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن دارند. وی خاطرنشان کرد: طرح احیای معادن به زیرساخت‌های برق، راه و ماشین‌آلات نیاز دارد و با تامین این امکاناتی می‌توان تعداد زیادی از معادن را فعال کرد.

تزریق 25 هزار دستگاه ماشین‌آلات

همچنین سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» در خصوص ضعف تجهیزات در معادن گفت: در حال حاضر طبق برآورد‌های انجام شده، فقط «معادن کوچک مقیاس» در انتهای سال ۹۹ نیاز به تامین ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده؛ یعنی این دستگاه‌ها برای نوسازی و افزایش تولید نبوده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاکبرداری انجام شود در حالیکه این عدد هم‌اکنون ۵۰ میلیون تن است، افزود: همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ جهت تولید موادمعدنی نیاز به ۲۵هزار دستگاه داریم. غرقی یادآورشد: جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶درصدی تولید موادمعدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزاردستگاه ماشین‌آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمینگیرشدن این صنعت جلوگیری کنیم. این فعال حوزه معدن به اشاره به سرمایه مورد نیاز تامنی تجهیزات گفت: برای تامین 11615 دستگاه تجهیزات و ماشین‌آلات به سرمایه بالغ بر 1.5 میلیارد دلار نیاز است که در صورت تامین تا افق 1404 ارزش افزوده 5 میلیارد دلاری را در حوزه تولیدات معدنی و 22 میلیارد دلاری را در حوزه زنجیره فولاد رقم خواهد زد. غرقی به میزان واردات انواع لودر و بیل‌های مکانیکی اشاره کرد و ادامه داد: در سال 99 مجموع واردات در این حوزه 48 میلیون دلار بوده که این میزان در 7 ماهه امسال به 47.2 میلیون دلار رسیده است این در حالیست که از مجموع 37.9 میلیارد دلاری که در سال 2020 در کل جهان به واردات این ماشین‌آلات اختصاص داشته سهم کشورهای خاورمیانه 1.9 میلیارد دلار بوده که در این بین عربستان و ترکیه بیشترین سهم را در واردات به‌خود اختصاص داده‌اند. وی بیان داشت: جهت تامین بخش عمده این موادمعدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی‌که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از صنایع برای تامین مواداولیه به مشکل می‌خورند. وی در پاسخ به‌دلایل عدم واردات ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن به‌رغم اهمیت این بخش در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حمایت‌های جزیره‌ای هموراه بیشترین ضربه را به بخش معدن وارد کرده و در این راستا محدودیت‌های وارداتی که برای حمایت از تنها تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی که پس از خصوصی‌سازی به مشکل بر خورده بود باعث شده تا نیاز معادن تامین نشود این در حالی است که طبق صورت‌های مالی این شرکت در سال ۹۹ تنها ۲۹ دستگاه ماشین‌آلات معدنی تولید کرده است که فقط یکدستگاه بیل‌مکانیکی بوده است که نشان‌دهنده فاصله بسیار زیاد تولید داخل با نیاز زنجیره معدن است. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در تمام دنیا هم شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی محدود هستند و عمدتا از برندهای مطرح جهان استفاده می‌کنند. اینکه تصور شود باید همه‌چیز در داخل ساخته شود تصور درستی نیست. چرا که هم‌اکنون ظرفیت تولیدات داخل یک‌بیست هزارم نیاز بازار است، اما قوانینِ حاکم، واردات بخشی از ماشین‌آلات را ممنوع کرده به این دلیل که از ساخت داخل حمایت کند، در حالیکه ظرفیت داخل وجود ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر واردات کمک می‌کند اما مقاومت از سمت این شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات بالاست، افزود: در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن ما بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند. بنابراین ضرورت دارد واردات ماشین‌آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود. غرقی تاکیدکرد: عملا صنعت معدنکاری کشور در حال زمینگیرشدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به‌دلیل نبود ماشین‌آلات است. نکته مهم آنکه زنجیره‌های بعدی که مصرف‌کنندگان موادمعدنی هستند دچار مشکل خواهند شد. وی اظهارکرد: نوع سازوکار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند بلکه روی زنجیره ارزش ماشین‌آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مساله بسیار می‌تواند اقتصادی و موثر باشد اما تاکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین‌آلات محدودشده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.