تحریم، بحران و اعتراض

به تدریج گرد و غبار حاصل از گفت‌وگو‌ها و منازعات دیپلماتیک برای بازگشت به برجام در حال فرو نشستن است و به زودی نتیجه نهایی مذاکرات اعلام خواهد شد. این یادداشت بنا بر پیش بینی نتایج ندارد و قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که پیروزی یا شکست مذاکرات چه تاثیر مشخصی بر روند اجتماعی ایران دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا دو مقدمه را باید در نظر داشت. نخست؛ اینکه جامعه ایران مدتهاست در وضعیت جنبشی قرار دارد. در وضعیت جنبشی عمدتا به بروز کنش ختم می‌شود. البته نارضایتی لزوما و در همه حال به اعتراض ختم نمی‌شود. برای مثال ممکن است ناراضیان به تعبیر هیرشمن گزینه سکوت را انتخاب کنند یعنی با انگیزه‌های مختلف از محافظه کاری تا وفاداری روزگار بگذارنند و با وجود نارضایتی از وضع موجود سکوت اختیار کنند. گروه دیگر هم ممکن است با رد دو گزینه «اعتراض» یا «سکوت» گزینه «خروج» را انتخاب کنند. نمود‌ بارز گزینه خروج، مهاجرت است. شواهد نشان می‌دهد که بخش مهمی از جامعه تمایل به اعتراض دارد. بر همین اساس و به‌ویژه طی دو دهه اخیر شاهد افزایش تدریجی تعداد وقوع تجمعات هستیم. مجموعه این شرایط است که بر اساس آن می‌توان ایران را جامعه جنبشی نامید. دوم اینکه؛ می‌توان فهرستی از مسائل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان علل و عوامل اعتراضات برشمرد. سه رکن مهم ساختار عبارت‌اند از قوانین بالادستی به ویژه قانون اساسی، رویه‌های پذیرفته شده و مناسبات جاری در نظام حکمرانی. بنابراین با جابه‌جایی مدیران یا تغییرات درون ساختاری و بدون تغییر آن امکان کنترل یا کاهش بحران‌های کنونی نیست. با در نظر گرفتن دو مقدمه سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا توافق یا عدم توافق هسته‌ای می‌تواند به اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی ختم شود؟ برای پاسخ به این سوال اجازه دهید به اختصار نتایج گزارشی که چندی پیش از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شد را مرور کنیم. این گزارش رسمی تحت عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف طی دور 1400- 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم ها» نشان می‌دهد در صورت تداوم تحریم‌ها نرخ رشد سالیانه ارز به طور متوسط سالیانه برابر 50 درصد خواهد بود. معنای دیگر این برآورد آن است که در سال 1406 نرخ دلار برابر 284 هزار و 800 تومان خواهد شد. در همین دوره میانگین رشد سالیانه تورم 53. 7 درصد خواهد بود و در سال پایانی (1406) نرخ تورم سالیانه برابر 65 درصد خواهد شد. اما در صورت رسیدن به توافق و لغو تحریم‌ها نرخ رشد سالیانه ارز متوقف نخواهد شد و به‌طور میانگین سالیانه شاهد رشد قیمت ارز معادل 21 درصد خواهیم بود یعنی در سال 1406 نرخ دلار برابر 55 هزار و 440 تومان خواهد شد. همچنین در صورت لغو تحریم‌ها نرخ تورم همچنان به طور متوسط سالیانه 28. 3 درصد رشد خواهد داشت و در سال 1406 میزان تورم برابر 25 درصد خواهد شد. بر این اساس لغو کامل تحریم‌ها نیز قادر نخواهد بود به تمام مسائل پاسخ دهد یا قدری از فشار وارده به گروه‌های درآمدی پایین و متوسط بکاهد. با در نظر گرفتن شرایط مورد اشاره حتی در صورت توافق ایران و کشورهای غربی و لغو تحریم‌ها تغییر عمده‌ای که منجر به کاهش حداکثری مشکلات کنونی شود رخ نخواهد داد. درآمدهای نفتی حاصل از احیای برجام نه تنها به کار توسعه ایران نخواهد آمد بلکه گاه به ادامه هدر رفت منابع نیز کمک خواهد کرد. اما تردیدی نیست که سرازیر شدن منابع جدید پس از برداشتن تحریم‌ها در کوتاه مدت اثرات محدود و موقتی بر وضعیت معیشتی خانوارها دارد. در این صورت آیا این بهبود وضعیت نسبی و حداقلی می‌تواند از میزان نارضایتی بکاهد؟ پاسخ دوتوکویل به این سوال منفی است.