تامین 50 درصدی نیاز انباشته مسکن

بازار مسکن در پاسخ به سیاست‌های مسکنی دولت با روند تدریجی افزایش عرضه و در نتیجه اعمال تخفیف در معاملات مواجه شده و اگرچه دولت تاکنون عملکرد خاصی در بحث اجرا نداشته اما نگرانی مالکان و سفته بازان از اجرای سیاست‌های ساخت مسکن و همچنین تحویل واحدهای در دست احداث پروژه‌ها و طرح‌های قبلی دولت در این حوزه زمینه رشد معاملات را فراهم اورده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک‌ها بیش‌ترین سهم از مسکن احتکاری را در اختیار دارند برای جلوگیری از زیان و اجبار آنها برای مولد سازی دارایی‌ها مجبور به عرضه واحدهای در اختیار خود شده‌اند که می‌تواند در کوتاه مدت به شکسته شدن قفل بازار کمک کند. البته بر خلاف آنچه گفته می‌شود طرح‌های مسکنی دولت باعث جذب متقاضیان واقعی و در نتیجه کاهش عرضه از سوی بخش خصوصی می‌شود باید توجه داشت که نیاز انباشته مسکن تاکنون بالغ بر 5 میلیون واحد است که به این میزان سالانه 800 هزار واحد اضافه می‌شود. بنابراین در پایان چهار سال دولت میزان نیاز انباشته به بیش از 8 میلیون واحد خواهد رسید که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و تحقق وعده ساخت 4 میلیون واحدی باز بیش از 50 درصد از نیاز انباشته بازار تامین نشده است که این موضوع نشان دهنده جذابیت بالای مسکن برای سازندگان و انبوه سازان است. با در نظر گرفتن تمامی این شاخصه‌ها بازار آینده مسکن به فاکتورهای زیادی وابسته است در واقع اگر دولت به طور جدی در بحث ساخت و واگذاری پروژه‌های در دست ساخت اقدام کند و طرح جهش تولید مسکن نیز به سرانجام برسد می‌توان انتظار داشت بازار مسکن در آینده وضعیت کاهشی و ثبات را تجربه کند از سوی دیگر استفاده از اجاره‌داری حرفه‌ای و مدرن نیز می‌تواند به کنترل و ثبات در نرخ اجاره بها نیز منجر شود اما در صورت عدم اجرای سیاست‌های دولت که به نظر می‌رسد تحقق آن با اما واگرهای زیادی همراه است و از هم اکنون عملکرد دولت در تامین منابع با وجود تکلیف قانونی بانک‌ها برای اختصاص تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی به مهم‌ترین چالش دولت مبدل شده و تنها عملکرد دولت به ثبت نام و جذب آورده محدود شده نشان دهنده ابهام در وعده‌های دولت در این مسیر بوده که دراین صورت جهش قیمتی در بازار مسکن اجتناب ناپذیر خواهد بود و این بازار نیز برای ثبات ارزش خود همچون دیگر بازارهای موازی و سرمایه‌ای رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.