آغاز فنلاندی شدن اوکراین

بیش از سی سال پیش در بحبوحه تحولات اروپای شرقی، مشاور گورباچف رهبر سابق شوروی، گفت دکترین برژنف به تاریخ پیوسته و سپس اضافه کرد که اکنون زمانه دکترین فرانک سیناتراست! دکترین برژنف یا حق حاکمیت محدود کشورهای اروپایی اقمار شوروی، ناظر به اصلی بود که صراحتا بیان می‌کرد، در صورت به خطر افتادن سوسیالیسم در هر یک از این کشورها اتحاد شوروی به صورت نظامی مداخله خواهد کرد. بر این مبنا این کشورها نه تنها در انتخاب متحدان و رویکرد سیاست خارجی خود آزاد نبودند، بلکه اصولا در انتخاب سیستم سیاسی خود هم اختیاری نداشتند. هنگامی که در اواخر دهه هشتاد این کشورها و اقتصادهای فلک زده‌شان، باری بر دوش اقتصاد بیمار شوروی شده بودند، کرملین عملا از دکترین برژنف دست کشید و به کشورهای شرق اروپا حق تعیین سرنوشت داد. دکترین سیناترا که در جواب شوخ طبعانه مقام روسی بیان شد، ترجمان وضع جدید بود. مطابق آهنگ هر کس به راه خود این خواننده آمریکایی، کشورها مجاز بودند اتحادها و ائتلاف‌های خارجی خود را انتخاب و برای تضمین امنیت خود مختار باشند. ناتو از ضعف روسیه و از این فرصت تاریخی برای گسترش خود به سمت شرق و قلب سرزمین‌های داخلی شوروی سابق استفاده کرد و روسیه هم با نگرانی و ناخرسندی تنها نظاره گر بود. اکنون که روسیه به میز شطرنج قدرت‌های بزرگ بازگشته است، می‌خواهد به این وضع خاتمه دهد. بحران اوکراین که هفت سال پیش با روی کار آمدن یک دولت غرب‌گرا آغاز شد، نمود این تحول است. مسکو اکنون با صراحت بیشتری در پیشنهادهایی که به غرب ارائه کرده، روی تغییر سیاست خود و اولویت‌های امنیتی جدیدش انگشت گذاشته است. آنها نه تنها عقب نشینی از مرزهای شرقی اوکراین را به لغو دائم فرایند عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو منوط کرده‌اند، بلکه خواهان تعلیق فعالیت‌های نظامی این سازمان در لهستان و جمهوری‌های بالتیک هم هستند. چشم انداز جدید روسیه نسخه تعدیل یافته همان دکترین برژنف است و آشکارا حق حاکمیت کشورهای مستقل و آزادی آنها برای انتخاب متحدان خارجی خود را زیر سوال می‌برد و دوباره اصول ژئوپولتیک کلاسیک را یادآور می‌شود. آیا از دست غرب کاری بر می‌آید؟ بعید است آمریکا و متحدان اروپایی آن برای عقب راندن روسیه از دروازه‌های شرقی اتحادیه اروپا با آن وارد جنگ شوند. اصلی‌ترین اهرم آنها مجازات‌های اقتصادی است که امیدوارند باعث شود اقتصاد وابسته و ضعیف روسیه را ضعیف و این کشور را ناچار کند، دست از ستیزه جویی بردارد. این اهرم در سال 2014 هنگام حمله به شرق اوکراین و بعدا موقع انضمام کریمه استفاده شد و نتیجه چندانی نداشت و ممکن است اکنون هم نتواند اثر بازدارندگی خود را کامل ایفا کند. از سوی دیگر تعمیق شکاف‌ها بر مبنای ژئوپولتیک و رقابت‌های استراتژیک، خطر تقسیم ساختاری جهان و حوزه‌های نفوذ را در بر دارد و ممکن است مانند دهه پنجاه که چین و روسیه در یک تقابل ایدئولوژیک با غرب، متحد شدند، به نزدیکی بیشتر این دو کشور ذاتا رقیب منجر شود.

از سوی دیگر ممکن است آرایش نظامی مسکو و درخواست‌های حداکثری آن، یک تاکتیک مذاکراتی باشد. کرملین نیک می‌داند نه پیمان ورشو قابل احیاست و نه پیگیری مجدد دکترین برژنف ممکن است. اما می‌تواند با فنلاندی کردن حوزه پیرامونی خود در مرزهای غربی و شمال غربی، به تجدید نظر در سیستم‌های امنیتی اروپای پس از جنگ سرد بپردازد و«خیانت غرب» در پیشروی به سوی شرق و مغبون شدن خود در دهه نود را تلافی کند. فنلاندیزاسیون یک اصطلاح زمان جنگ سرد بود و به رفتار ویژه هلسینکی در طول رقابت شرق و غرب و تمهید آن برای جلوگیری از قورت داده شدن بدست غول همسایه شرقی می‌پرداخت. فنلاند برخلاف کشورهای کمونیستی شرق و مرکز اروپا دارای نظام دموکراسی و اقتصاد بازار بود. اما برای جلوگیری از هراسان شدن مسکو و حفظ حاکمیت ملی خود، از ورود به اتحادیه‌های سیاسی و نظامی غربی خودداری کرد و همیشه سهم ویژه‌ای هم در تجارت خارجی برای روسیه در نظر می‌گرفت. پیگیری موفقیت آمیز این سیاست مستلزم همراهی نیروهای اجتماعی و بخش‌های اقتصادی برای کنترل عرصه سیاسی و تضمین حضور نیروهای میانه و اجتناب از قدرت گیری نیروهای ضد شوروی بود. این سیاست مماشات و باج دهی، بخشی از تکاپوی حفظ استقلال ملی و همسایگی خرگوش با خرس بود. اکنون مشخصا مسکو این را از جمهوری‌های سابق شوروی و لهستان می‌خواهد. نکته این جاست به فرض پذیرش این موارد آیا این حد یقف روسیه خواهد بود؟ ثانیا اگر قرار باشد کشورهای بزرگ با ترجیح اولویت‌های امنیتی خود، به مداخله در جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی کشورهای کوچکتر بپردازند، برآیند این اصل در جهان متنوع و پیچیده کنونی چگونه خواهد بود؟ آیا بحران‌های امنیتی بیشتری به وجود نمی‌آید؟