دست دولت همچنان در جیب بانک‌ها

آرمان‌ملی: مدیریت انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای کنترل نرخ تورم محسوب شده و می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک کند در این راستا ارائه اطلاعات درست از مجموعه تحولات اقتصادی ابزار اصلی در این راستا محسوب شده و به رشد اقتصادی منجر خواهد شد در این راستا بانک‌مرکزی در آخرین گزارشی که از تحولات اقتصادی آبان‌ماه منتشر کرده انگشت‌اتهامی خود را متوجه بازار اجاره مسکن گرفته و معتقد است با وجود کاهشی‌بودن روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه اما تورم ماهانه همچنان درسطح بالایی قرار داشته که عامل اصلی آن ارزش اجاره‌ای مسکن بوده است همچنین به‌گفته متولی پولی و مالی کشور روند کاهشی متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی و همچنین تشدید روند صعودی نرخ سود دراین بازار نشان‌دهنده کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها به‌واسطه انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و رشد نرخ پایه پولی موثر بوده است. درواقع گزارش منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد با وجود تاکید دولت در عدم استقراض از بانک‌مرکزی اما به‌دلیل آنکه با انتشار اوراق دست دولت در جیب بانک‌ها بوده بازهم شاهد رشد نرخ پایه پولی و تورم بوده‌ایم که به‌گفته کارشناسان بانک‌مرکزی مهم‌ترین اثرات آن درارزش نرخ اجاره نمود پیدا کرده است.

اجاره مسکن عامل تورم

بر این اساس بانک‌مرکزی در گزارشی که در خصوص تحولات اقتصادی آبان‌ماه منتشر کرده آورده به‌رغم اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتا بالای قلم «ارزش اجاره‌ای مسکن» ارتباط می‌یابد. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل‌توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که طی ماه‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود. در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت‌ماهه سالجاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است. همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماه‌های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت‌ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبان‌ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبه‌رو بود. در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. براساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک‌متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان‌ماه ۳.4 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

رشد نرخ پایه پولی

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به‌همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سالجاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی (به‌واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازو‌کار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض‌ در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک‌‌مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل توسط دولت، مجددا این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی کاهش یابد. به‌تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۱. ۲۶، ۰. ۶۷ و ۰. ۱۴ واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۳. ۴۰، 23.89 و 23.98 درصد رسید. بر خلاف ماه گذشته، در آبان‌ماه نرخ‌های بازده همگرا شده‌اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام) باشد.

رشد نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵۹. ۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴. ۲ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲. ۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲. ۰ درصد رسید که ۲. ۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱. ۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹. ۳ درصد می‌بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵. ۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷. ۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲. ۸ درصد) به میزان ۵. ۰ واحد درصد افزایش یافته است.