آینده مذاکرات وین!

مشکل ایران این است که طرف‌های اصلی مذاکره کننده پیرامون احیای برجام همان صاحبان قدرت در شورای امنیت هستند که برای خود حق وتو را تعریف کرده‌اند. این بازیگران در حقوق بین‌الملل از مصونیت برخوردار هستند. چون شورای امنیت سازمان ملل به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرجع توان برخورد با آنها را به عنوان اعضای دائم این شورا و صاحب حق وتو ندارد. در مقابل آن چون شورای امنیت یک نهاد سیاسی تلقی می‌شود در نهایت مواضع پنج کشور دارای حق وتو (آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه) با اهرم قدرت آنها می‌تواند به یک قطعنامه علیه ایران و یا هر کشور دیگری بدل شود که نهایتا می‌تواند خوانش حقوقی پیدا کند و به‌دنبال آن ایران یا هر کشور دیگری که طرف آن قطعنامه باشد تحت فشار قرار گیرد. واقعیت امر آن است که تا زمانی‌که قطعنامه جدیدی از سوی اعضای دائم شورای امنیت مبنی بر لغو قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه نشده باشد کماکان این قطعنامه به قوت خود باقی است. یعنی این قطعنامه در خصوص ایران فعال است. اگرچه، هم تهران و هم 1+4و قبل‌تر از آن دولت ترامپ با خروج از برجام، متناسب با اقداماتشان سهمی در لغو بخشی از تعهدات مندرج در این قطعنامه داشته‌اند و می‌توان گفت چیزی از ۲۲۳۱ نمانده است، اما فعلا این قطعنامه علیه ایران فعال است. البته پیرو نکته قبلی در خصوص منطق قدرت، قطعنامه ۲۲۳۱ آن امتیازاتی را که برای طرف‌های برجامی در نظر گرفته به ایران نداده است. حتی اگر تفسیر شما را هم بپذیریم، بالانس قدرت در قطعنامه ۲۲۳۱ به سود ایران نیست. پس به‌رغم آنکه ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ شاهد تضییع حق خود است باید خویشتنداری لازم را به خرج بدهد و اقدامی برای لغو فاحش این قطعنامه انجام ندهد. درست است این اقدام غیرعادلانه است، اما حقوق بین‌الملل متکی به اخلاق و عدالت نیست، بلکه منطق قدرت است که حقوق بین‌الملل و چارچوب‌های رفتاری شورای امنیت را تعیین و تعریف می‌کند. یعنی شورای امنیت واعضای دائم صاحب حق وتو الزامی برای رعایت عدالت و حق کشورها ندارند. پس ایران باید در شرایط حساس فعلی ببیند که منافع کشور در چیست یا در یک بررسی هزینه و فایده به این جمع بندی برسد کدام اقدام حساسیت و تبعات مخرب کمتری برای کشور به دنبال دارد تا با انجام آن جلوی ضرر بیشتر را در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی کشور بگیرد. چون هرگونه فعل یا ترک فعل ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام حساسیت‌های خاص سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی برای ما به‌دنبال دارد. بنابراین اگرچه طرف‌های مقابل ایران از انجام تعهدات خود، هم در برجام و هم در قطعنامه ۲۲۳۱ شانه خالی کرده‌اند، ولی در مقابل اگر ایران هم بخواهد برای تقابل به مثل، منطق خود را کنار بگذارد قطعاً هزینه و ضرر آن بیشتر خواهد بود. به لحاظ حقوقی ایران و هر کشور دیگری توان انجام هر کاری را دارد منوط به اینکه قدرت اجرا و تعریف آن را داشته باشد. چون واقعیت امر آن است که قالب حقوقی، فرمت و شکل ظاهری مسئله است، باطن، محتوا و بن‌مایه آن به رقابت‌های سیاسی و منطق قدرت در نظام بین‌الملل باز می‌شود. ایران به هر اندازه که بتواند در نظام بین‌الملل قدرت داشته باشد به همان اندازه می‌تواند امتیاز بگیرد. در ادامه امتیازی که در حوزه قدرت نصیب ایران شود می‌تواند آن را در قالب حقوقی تعریف و تفسیر کند. پس اساسا حقوق دنباله‌روی قدرت است. یعنی حقوق پیشرو نیست که بخواهد وضعیت موجود را تعریف و تبیین کند، بلکه این قدرت است که وضعیت کنونی در نظام بین‌الملل را شکل داده است و حقوق بین‌الملل و حقوقدان‌ها به این وضعیت یک شکل و صورت ظاهری می‌دهند تا این وضعیت کماکان پایدار بماند. هرچند که این وضعیت هم چندان پایدار هم نیست چون قدرت لازم و ضمانت اجرای کافی برای انجام تعهدات حقوقی وجود ندارد. هر ابرقدرتی مبتنی بر قدرت خود می‌تواند از هر پیمان نامه، تعهد، توافق و قطعنامه‌‌ای خارج شود، اما درمقابل کشورهایی که دارای قدرت کمتری هستند به‌همحض خروج از یک پیمان و یا کنار گذاشتن تعهدات خود در قطعنامه‌های شورای امنیت باید هزینه‌های گزافی پرداخت کنند.