درآمد شركت‌هاي دولتي، واقعي نيست

آرمان‌ملی: پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بازار انتقادات و پیشنهادات از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف داغ شده و هر یک از نهادهای موثر در اقتصاد سعی دارند تا با بررسی نقاط ضعف و قدرت بودجه 1401 که قرار است با تکیه بر آن رشد 87 درصدی اقتصاد محقق شود نقش خود را اصلاح ان پررنگ کنند. حال در این بین قرعه به‌نام «دیوان محاسبات» خورده و این سازمان در گزارشی که برای اولین‌بار پس از 12 سال منتشر کرده و ضمن آنکه معتقد است بودجه سال آینده با کاهش 35 درصدی ناترازی عملیاتی نسبت به امسال مواجه است تاکید کرده این موضوع نشان‌دهنده کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزارمیلیاردتومان به ۳۰۱ هزارمیلیاردتومان است البته دیوان محاسبات در خصوص رشد 62 درصدی دراآمدهای مالیاتی که قرار است 79 درصد از کل درآمدهای دولت را در برگیرد معتقد است مبانی نحوه افزایش پایه‌های مالیاتی شفاف نبوده و از سوی دیگر رشد معافیت‌های اعلام شده با میزان افزایش 62 درصدی درامدهای مالیاتی همخوانی ندارد به‌گفته تحلیلگران این سازمان یکی از نقاط پرابهام بودجه 1401 افزایش سود شرکت‌های دولتی از 15 به 26 هزارمیلیاردتومان است که با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد بوده و در نهایت عدم تحقق آن می‌تواند به‌عنوان بستانکاری شرکت‌های دولتی منظور شود، همچنین به اعتقاد کارشناسان دیوان محاسبان در لایحه بودجه 1401 با تغییرات منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی نیز همسو تغییر خواهند یافت که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی و در صورتیکه تغییری در روند فروش نفت رخ ندهد منابع پیش‌بینی شده محقق نشده و احتمالا شاهد انتشار حجم گسترده‌ای اوراق مالی خواهیم بود. براساس گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۹۰ تصاعدی بوده است در حالی‌که رشد درآمدها تقریبا روندی خطی را تجربه کرده است. این در حالی است که برخلاف هدف‌گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر به هدف مذکور نزدیک هم نشده است. از سوی دیگر در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران ۲. ۵ درصد برآورد شده است بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیرنفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی ۱۱ ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است. به‌طوری‌که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزارمیلیاردتومان به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد است. همچنین روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می‌کند که رشد درآمدها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است، در حالی‌که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های ۱۴۰۰- ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده ‌سال اخیر به میزان ۲۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تناقض درآمدهای مالیاتی با معافیت‌ها

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۷۹ درصد از کل درآمدها را در برمی‌گیرد که در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۵/۷۱ درصد بوده است. دولت در خصوص افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد رشد معافیتها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات همخوانی ندارد. از سوی دیگر زیانده‌بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی از ۱۵ هزار میلیاردتومان به ۲۶ هزار میلیاردتومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکت‌های دولتی منظور خواهد شد. قابل تامل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۱۰ هزار میلیاردتومان به ۴۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافته است در حالی‌که عملکرد وصولی این ردیف در هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

انتشار گسترده اوراق

در بخش دیگر‌ای از گزارش دیوان محاسبات آمده: مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حاکی است ؛ نرخ ۲۳ هزار تومانی و صادرات ۱. ۲ میلیون بشکه‌ در روز اعمال شده و همچنین منابع حاصل از صادرات نفت با رشد ۱۰۶ درصدی در لایحه مواجه است. این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می‌طلبد. بنابر این دولت با درج حکم جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملا منابع پیش‌بینی شده محقق شده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد. دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری آورده: با توجه به وضعیت فعلی بازارسرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ عملاً پیش‌بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیاردتومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان‌پذیر نیست و عملا به‌سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (۸) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل‌توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد تاکید قرار داده‌اند. حوزه مهم دیگری که زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولاد و... به میزان ۹۴۴۰۷ میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت شش سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است. در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌هاست لیکن پیش‌بینی ۴۲,۸۰۰ میلیاردتومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال ۱۴۰۰ قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش‌بینی مبلغ ۱۰ هزار میلیاردتومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان اجرای قانون جهش تولید مسکن، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمی‌کند.