تعقیب آقای لاریجانی با کدام قانون؟

نحوه نگهداری اسناد محرمانه، سرّی و فوق‌سرّی قانونی دارد که مربوط به زمان قبل از انقلاب است و از آن تاریخ این قانون آنقدر محکم بوده که تغییر نکرده است. آئین‌نامه اجرایی دارد و برابر این قانون اسنادی که مشمول محرمانه، سرّی و فوق‌سرّی می‌شوند، احصاء شده که چه مرجعی باید تشخیص دهد و بعد هم که مشخص شد این اسناد جزو اسناد محرمانه هستند، نحوه نگهداری‌شان هم در همین قانون معین و مشخص شده. درواقع اسناد به درجات محرمانه، سرّی و فوق‌سرّی طبقه‌بندی می‌شوند و موردی در فوق سرّی است که فقط زیر نظر رئیس قوه قضائیه اسناد طبقه بندی شده باید بازگشایی شوند. یعنی وقتی می‌خواهیم از طبقه بندی خارج و به آن رجوع کنیم باید با دستور رئیس قوه قضائیه باشد والا دیگر هیچ سند و مدرکی جنبه محرمانه ندارد. اینکه امروزه مد شده و هر یک از ادارات برای خودشان یک مُهر محرمانه درست کرده‌اند و یا ذیل نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی دیدیم که درج شده «شخصا مفتوح فرمایند» جنبه قانونی ندارد و رویه‌ای است که باید با قانونگذاری برطرف شود. هرکس نمی‌تواند برای خودش مُهر محرمانه داشته باشد و این قانونی نیست. درمقابل این قانون، قانون دیگری داریم که برعکس است و شورای نگهبان را مکلف می‌کند به دراختیار گذاشتن فرآیند گردش کار و اقدامات‌شان و برابر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که به تائید شورای نگهبان هم رسیده و همه این نهادها و سازمان‌ها باید فرآیند کارشان را در دسترس مردم قرار دهند که ببینند چه عملکردی دارند. سال‌ها پیش مطلبی نوشتم و از شورای نگهبان درخواستی داشتم در بخشی که مصوبات مجلس را مغایر قانون اساسی یا مغایر شرع می‌داند. کاش این استدلالات و این ایرادات شورای نگهبان به اینکه این مصوبه مجلس مغایر با شرع یا قانون اساسی هست، به عنوان دکترین شورای نگهبان، چاپ و در اختیار جامعه قانونی قرار داده می‌شد. درمورد انتخابات هم همین باور را دارم. شورای نگهبان برای جلوگیری از اینکه شرایطی مثل شرایط آقای هاشمی یا آقای احمدی‌نژاد یا آقای لاریجانی پیش نیاید و اقدامات‌شان اثر منفی در جامعه نگذارد، باید طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فرآیند کار خودشان را در بررسی صلاحیت‌ها چه مجلس، چه خبرگان وچه ریاست‌جمهوری در اختیار مردم قراردهند. خصوصا کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست‌جمهوری، مجلس یا خبرگان رهبری شوند و بدانند نگاه شورای نگهبان به مواردی که نظارت‌شان را از استدلالی به استصوابی رساندند، چگونه هست. اگر این کار را شواری نگهبان انجام می‌داد الان یک منبع عظیمی از استدلالات دوره‌ای شورای نگهبان داشتیم. شورای نگهبان در میان فقهای خودش گردش آزاد چهره‌ها را کم دارد؛ فوت می‌کنند یا جابجا می‌شوند اما درمورد حقوقدان‌ها به شورای نگهبان هر سه سال یکبار حقوقدان جدید اضافه می‌شود. کم اتفاق می‌افتد که دو، سه دوره مثل آقایان کدخدایی یا اسماعیلی در مصدر کار بمانند. اکنون چهره‌هایی در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان هست که نمی‌شناسم. ما مشروح مذاکرات مجلس و خبرگان قانون اساسی را داریم که الان یک سند است. وقتی به اصل 99 قانون اساسی رجوع کنید یا نظر مدونین قانون اساسی را بیابید که چه نگاهی به کیفیت نظارت اعضای شورای نگهبان بر انتخابات‌های مختلف داشتند، امروز یک منبع حقوقی است. یا در مورد سایر اصول قانون اساسی به کرّات در کلاس‌ها، تحقیقات، نوشته‌ها و مقالات به مشروح مذاکرات رجوع می‌کنیم حتی مشروع مذاکرات قوانین عادی. وقتی برابر اصل 73 داریم که تفسیر قوانین عادی با مجلس شواری اسلامی نیست و این تفسیر مانع از تفاسیر دادرس در مقام احقاق حق نمی شود، به مشروح مذاکراتی که منجر به تصویب قوانین شده، رجوع می کنیم. البته بسیاری از قوانین مادر ما با تاسف آزمایشی هستند یعنی در کمیسیون رفتند و مشروح مذاکرات نداریم که منبع حقوقی باشد. مثل همین وضع موجودی که در نظریات شورای نگهبان داریم. اگر شورای نگهبان این موارد را به عنوان دکترین نظریاتی حقوقی خودش هر ساله بیرون می‌داد، اکنون یک منبع عظیمی ظرف این 40 سال از شورای نگهبان داشتیم. اما در مورد نامه آقای لاریجانی و دیدگاهی که قوه قضائیه دارد! نمی‌دانم قوه قضائیه با چه استناد و چه استدلال حقوقی کار آقای لاریجانی را خلاف قانون دیده. به‌هرکیفیت مردم از نتیجه نظر رد شواری نگهبان با اطلاع شدند. آقای لاریجانی نتوانست درانتخابات شرکت کند همان طور که آقای هاشمی نتوانست شرکت کند. اما مردم از استدلال شورای نگهبان با اطلاع نشدند. این دلائل و ادله حق طرف مقابل است.

احتمالا اگر شورای نگهبان منتشر می کرد، آقای لاریجانی ایراد می‌کرد. روزی که آقای هاشمی‌رفسنجانی ردصلاحیت شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم. جلوی درب آقای علی لاریجانی از اتاق آقای هاشمی‌رفسنجانی بیرون آمد و سینه به سینه هم خوردیم اگر یادشان باشد با یک نگاه خاصی سلام کرد و رفت. آقای هاشمی پائین آمد و برای جامعه حقوقی سخنرانی کرد و گفت همین جا دلائل رد صلاحیتم را اعلام کنید. وقتی کسی رد صلاحیت شده، می‌پذیرد که جامعه بداند چه سابقه‌ای دارد. شورای نگهبان باید استقبال می‌کرد واگر تاکنون استقبال می‌کرد، ما به چنین مساله‌ای برخورد نمی‌کردیم که الان آقای علی لاریجانی در موضع مظلوم قرار بگیرد. قوه قضائیه نمی‌تواند آقای لاریجانی را تحت تعقیب قرار دهد چون نه نامه آقای لاریجانی و نه نامه شورای نگهبان، هیچکدام مطابق با قانون اسناد محرمانه و نحوه طبقه‌بندی آنها نیست.