درباره مصوبه رتبه بندی معلمان
در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و در اصل سیام قانون اساسی، دسترسی به آموزش و پرورش رایگان حق همه مردم است که سالهاست قوانین بسیاری در تضاد با این اصول وضع کرده و در حال اجرا هستیم. معلمان همواره در کنار مطالبه عدالت حقوقی، تحقق عدالت آموزشی را نیز مطالبه داشتهاند چرا که با تمام وجود از این بیعدالتی آموزشی در عذابیم و مشاهده تفاوتهای فاحش در امکاناتِ مدارس کشور، روحمان را آزار میدهد. خواستههای معلمان در این مسیر مطالبهگری، کاملا روشن است: مصوبه مجلس با نام قانون رتبهبندی معلمان، نمیتواند راضی کننده باشد اما به عنوان یک متن قابل مذاکره میتواند نقطه شروعی برای استقرار نظام حقوقی مورد نظر معلمان باشد. ۱. اجرای دقیق رتبهبندی معلمان بر اساس اسناد بالادستی۲. همسانسازی حقوق همه مشاغل در برخورداری از حقوق عادلانه برای همه مردم۳. اجرای اصل سیام قانون اساسی درباره رایگان بودن تحصیلِ همه دانشآموزان. با تمام فراز و فرودها، مجلس در پاسخ به یکی از مطالبات معلمان، قانونی تصویب کرد که شاید به جرات میتوان گفت هیچ معلمی از آن راضی نیست اما همین اتفاق را میتوان به فال نیک گرفت. قانون رتبهبندی معلمان هرچند قانون خوبی نیست اما میتواند شروع خوبی برای استقرار یک نظام حقوقی مستقل برای معلمان باشد. در همین قانون نیمبند و ناهمگون هم نقاط مثبتی وجود دارد به شرط اینکه نگارش آئین نامه اجرایی این قانون با نظر معلمان متخصص و دلسوز انجام شود و مانند گذشته اجرای این قانون را بدون نظارت، به مَسلخ وزارتخانه واگذار نکنیم. مثبتترین نکات این قانون را میتوان اینگونه برشمرد: ۱. تعیین کف حقوق برای معلمان تازه استخدام شده: براساس بند۲ ماده۶ این قانون، پس از اعمال رتبهبندی، چنانچه حقوق و فوقالعادههای هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوقالعادههای هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابهالتفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد. هرچند این موضوع باعث تساوی حقوق معلمانی با مدارک متفاوت یا سوابق مختلف خواهد شد و موجب رنجش تعدادی از همکاران شده است اما در نگارش آئیننامه میتوان این ایراد را هم برطرف نمود. اینگونه همترازی با هیچ یک از قوانین بالادستی منافاتی ندارد و لذا در صورت تامین اعتبار، نیازی به مصوبه جدید هم نیست. تعیین کف حقوق یک امر قابل دفاع است که تقریبا در تمام نظامهای حقوقی دنیا مرسوم است تا از اقشار کم درآمد یا تازه استخدام حمایت شود اما تعیین هر حداقلی، قطعا موجب قرار گرفتن افرادی با شرایط غیریکسان در گروههای حقوقی یکسان میشود و البته دائمی نیست چون بعد از چند سال که از اجرای آن بگذرد حقوق افراد از آن حداقل فراتر خواهد رفت. ۲. تبصره یک ماده شش که انجام همترازی را به صورت سالانه مشخص کرده و به همین دلیل حداقل حقوق میتواند هر ساله افزایش یابد. تبصره ۱ ماده۶: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان فوقالعاده رتبهبندی و تفاوت تطبیق، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوقالعادههای هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیز میگردد. ۳. استقرار نظام حقوقی مستقل برای معلمان: براساس بند ۵ ماده ۲ این قانون، نظام رتبهبندی معلمان، نظامی مستقل و ویژه معلمانِ وزارت آموزش و پرورش است و این اتفاق از آبان ۱۲۹۰ که آموزش و پرورش به صورت رسمی و امروزی پایهگذاری شد، بیسابقه است و از این جهت نیز گامی به جلو تلقی میشود و صد البته این قانون نیاز به تغییرات بسیاری دارد تا بتوان از آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل نام برده شود. در آینده میتوان با همفکری و تعامل کنشگران صنفی با دولت و مجلس، ایرادات آن را برطرف و نقاط قوت آن را افزایش داد. بدیهی است مصوبه مجلس با نام قانون رتبهبندی معلمان، نمیتواند راضی کننده باشد اما به عنوان یک متن قابل مذاکره میتواند نقطه شروعی برای استقرار نظام حقوقی مورد نظر معلمان باشد. هم معلمان و هم سایر مشاغل، اگر بدانند در آینده امکان تغییر و اصلاح شرایط معیشتی وجود دارد، قطعا شرایط موجود جامعه را درک کرده و همچنان حاضر به تحمل شرایط سخت هستند به شرط اینکه این شرایط برای همه یکسان باشد. دیری است که دانش شاهد قربانی شدن اصول قانونی در پای مصلحت هستیم، فریاد اعتراضمان را نادیده میگیرند و بیم آن دارم که فرصت برای شنیدن گذشته باشد.
