سه ضلع مهم رکود تورمی در ایران
آرمانملی: اقتصاد کشور در وضعیت نامتعادلی قرار دارد و هر روز هم با رشد تورم و نقدینگی؛ رکود اقتصادی سنگینتر میشود. کارشناسان اقتصادی زیادی درباره راههای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد کردند، اما متاسفانه دولتها چندان رقبتی برای اصلاح امور ندارند، چراکه تغییر هزینه دارد! حالا نتیجه سالها رخوت و عدم پایبندی به برنامههای توسعهای و تغییر رویههای اقتصادی و سیاسی با عوض شدن دولتها و صدها و شاید هزاران مشکل دیگر؛ وضعیت را به جایی رسانده که کشور نه تنها در مسیر توسعه قرار نمیگیرد که بیش از پیش در مسیر رکود حرکت میکند. محسن زرندی مقدم کارشناس اقتصادی و مدیریت مالی با بیان اینکه امروز اقتصاد ما دچار یک تورم رکودی شده، به سه عامل اصلی در این رابطه اشاره کرد و گفت: عامل اول؛ جنگ تحمیلی، تحمیل شده بر ما بود که اصولا کشور را از برنامههای توسعه دور کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا تا سال ۶۸ برنامه خاصی در حوزه اهداف اقتصادی و موارد شبیه به آن نداشتیم و هنوز از تبعات جنگ تحمیلی در رنج هستیم. زرندی افزود: عامل بعدی تحریمها هستند، کسی نمیتواند این مساله را نفی کند که تحریمها در حوزه اقتصاد بهویژه تجارت کشور و ورود نقدینگی به خارج از کشور و ممانعت از خروج نقدینگی از داخل به خارج بی تاثیر نبوده است. او عامل سوم را توجه کمتر در حوزه شایستهسالاری دانست و عنوان کرد: بحث مدیریت، موضوعی مهم است که در این راستا تضررهای بسیاری در این خصوص داشتیم. زرندی با بیان اینکه به بودجه ۱۴۰۱ باید واقع بینانهتر نگاه شود، گفت: نفت، مالیات و فروش دارایی سرمایه در بودجه سه رکن اصلی وجود دارد. درباره نفت باید گفت که اتکای واقعبینانه و حداقلی به نفت باید داشته باشیم و در رابطه با مالیات نیز باید از فرار مالیاتی پیشگیری صورت بگیرد و در خصوص فروش دارایی سرمایه باید افزایش پایههای مالیاتی برای دستیابی به درآمد بیشتر مدنظر قرار گیرد. او افزود: اقتصاد کنونی ما یک اقتصاد بانکی است و ۹۰درصد تامین مالی کشور در اختیار شبکه اقتصاد سیستم بانکی است و بر این باور هستم که تاکنون اگر تولیدی چه خوب و چه بد چرخیده است، بانکها به این موضوع کمک کردهاند. یکی از نسخههایی که باید دولت جدید و مجلس تجویز کند این است که این بخش از تامین مالی را به بخش بازار سرمایه هدایت کند. محمد قاسمی کارشناس علوم اقتصادی نیز گفت: از اوایل دهه ۵۰ اتفاقی در کشور افتاد که ماهیت اقتصاد را از یک اقتصاد متعارف متفاوت ساخت. مشکل این است که بخشی از درآمد صادرات نفت و گازی که صادر میکنیم ابتدا به دست دولت میرسد و دولت بسته به نحوه تقسیم آن تصمیم گیری میکند. از طرفی به اتکاء نفت و گاز اقتصاد داخلی را نیز دستکاری کردهایم. زمانی میتوانیم راجب اصلاحات اقتصادی صحبت کنیم که به نقش مردم در اقتصاد توجه کنیم. او بیان کرد: مشکل ما در حوزه اصلاحات اقتصادی، به ماهیت سیاست داخلی و خارجی مرتبط است. برای تغییر آن در ابتدا تغییر در قوه مجریه و سپس مجلس لازم است. بزرگترین اتفاقی که در دهه ۹۰رخ داد، این بود که آمریکا به واسطه تحریمها با شناسایی دقیق نقطه ضعف اتکاء بر درآمدهای نفتی، دست بر همین نقطه گذاشتند. تحریمها میتوانست نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد و سیاست باشد. در حال حاضر ضروری تر از بحث برجام، موضوع گفت و گو با مردم و افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است. قاسمی اضافه کرد: اینکه باید اصلاحات بازاری و قیمت را تعدیل کرد درست؛ ولی باید با مردم صادق باشیم، مجموعه تسهیلات عمومیآب، برق، گاز، آموزش، بهداشت، امنیت و غیره دارای هزینه است و دولت باید به تدریج کاری انجام دهد که در ابتدا پول به جیب مردم منتقل شود و سپس از مردم مالیات بگیرند، بنابراین دولت باید بینش خود را تغییر دهد. گوهریفر کارشناس سیاستگذاری بازرگانی هم خاطرنشان کرد: گام نخست برای اصلاحات این است که آسیبشناسی درستی از آنچکه گذشته انجام شود تا بدین شکل مشکلات شناسایی شده و راهکارهایی در این خصوص ارائه شود. با بررسی تحولات حوزه تجارت خارجی در نیم قرن اخیر به مفروضاتی برخورد میکنیم که در ادوار مختلف در ذهن سیاستگذاران اقتصادی ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاستها و برنامههایی طراحی شده است. او به چهار مورد از این مفروضات اشاره کرد و گفت: اولین مفروض آن است که به دلیل اینکه ما دارای نفت و منابع زیرزمینی هستیم. علی القاعده کشور ثروتمندی هستیم. در صورتیکه به لحاظ منطق اقتصادی این گزاره درستی نیست. وقتی نفت و منابع زیرزمینی میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند که بهرهوری وجود داشته باشد. یعنی بتوان به نحو درستی از منابع در جهت منافع اقتصاد کشور بهره گرفت. بنابراین؛ خام فروشی مشکلی را حل نمیکند. او در ادامه گفت: مفروض دوم آن است که بدون توجه به محیط بینالمللی باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که این مساله واجد اشکال است. مفروض سوم این است که این تصور وجود داشته که با مداخله کامل دولت در حوزه اقتصاد بویژه تجارت خارجی میتوان به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشتی موعودی دست یابیم. ولی وقتی این روند بررسی میشود مشاهده میشود که دولت در جزئی ترین اموری که مربوط به تجارت خارجی از صادرات و واردات است ، وارد میشود و حتی تصدیگری میکند. مفروض چهارم هم این است که سیاستگذاران کشور این تصور را داشتند که واردات بد و صادرات خوب است. گوهریفر تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مبنای طراحی سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی کشور بر دو بنیان است. اول مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی داشتیم و دوم مربوط به دورانی است که تحریم نبودهایم. راهکار دیگری که در شرایط فعلی در کشور و با توجه به تحریم میتوان حساب باز کرد، ایجاد وابستگی متقابل با کشورهایی است که با ما در ارتباط هستند.
