بودجه بدون کسری با ارز 23 هزار تومانی؟!

آرمان‌ملی: بودجه سال آینده در حالی به گفته مسعود میرکاظمی‌ بدون کسری بسته شده که اگرچه هنوز جزئیات آن منتشر نشده اما برخی اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که دولت برای تحقق وعده خود بودجه را براساس فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت و با قیمت 60 دلاری بسته و قرار است نرخ تسعیر ارز 23 هزارتومان محاسبه شود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد همگام با نفت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع مالی خود را از طریق مالیات و همچنین فروش اموال مازاد دولت تامین کند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 99 دولت بودجه خود را براساس فروش 1.5 میلیون بشکه‌ای نفت 50 دلاری و با نرخ ارز 4200 تومانی تدوین کرد که تحت شرایط تحریمی ‌و گسترش بیماری کرونا با تشدید کسری بودجه مواجه شد. این در حالی بود که بودجه سال 1400 نیز براساس فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت با نرخ متوسط 40 دلار و نرخ تسعیر ارز 11هزار و 500 تومانی بسته شد که با انتقاداتی که مجلس بر آن وارد کرد حذف ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ تسعیر به 17 هزار و 500 تومانی رقم خورد اما این تغییرات به‌واسطه اثراتی که بر اقتصاد خانوارها داشت در دولت قبل به مرحله اجرا نرسید و به دولت سیزدهم سپرده شد که البته دولت کنونی نیز تاکنون اجرای آن را به تعویق انداخته است که کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی را تاکنون برای دولت به‌همراه داشته است. حال بودجه سال آینده در حالی با تغییر اساسی در میزان فروش نفت و البته نرخ تعسیر ارز مواجه است که اگر از چگونگی امکان فروش 1.2 میلیون بشکه‌ای نفت بگذریم که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای آن از طریق تهاتر کالا صورت می‌گیرد. این سوال اساسی وجود دارد که آیا رسیدن به نفت 60 دلاری امکان‌پذیر خواهد بود یا سازمان برنامه بودجه کشور را براساس احتمالاتی تدوین کرده که براساس آن اعضای اوپک پلاس قصد دارند با کاهش میزان تولید نفت به افزایش قیمت‌های دامن زنند از سوی دیگر آیا در شرایطی که حذدف ارز 4200 تومانی و افزایش ان به 17 هزا رو 500 تومانی از مهمترین چالش‌هایی بوده که تاکنون دولت با آن مواجه شده و همین نرخ رشد چند برابری قیمت کالاها را رقم خواهد زد. آیا نرخ تسعیر 23 هزار تومانی امکان دستیابی خواهد داشت و دراین صورت وضعیت قیمتی کالاهای اساسی با تورم چند صددرصدی همراه خواهد شد. البته اگربچه باید تا انتشار کامل جزئیات بودجه 1401 منتظر شد اما کارشناسان معتقدند این نوع بودجه‌نویسی براساس آزمون و خطا و احتمالات تدوین شده که تحقق آن به فاکتورهای زیادی وابسته است و در صورتیکه درآمدهای ارزی دولت حاصل نشود باید در انتظار کسری بودجه‌ای باشیم که تاکنون در اقتصاد کشور سابقه نداشته است.

فروش 1.2 میلیون بشکه نفت

در صورتی‌که دولت طبق وعده داده شده به الزام ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه عمل کند اولین لایحه بودجه خود را هفته آینده به مجلس تحویل خواهد داد، اما این بودجه با توجه به موضع‌گیری‌هایی که دولت تاکنون داشته و اعلام کرده است انتظار می‌رود متفاوت از سال گذشته باشد. انتقادات به نحوه پیش‌بینی منابع و مصارف در بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی دولت فعلی به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده و آن را عامل کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک‌مرکزی و رشد تورم دانسته است که تاکید دارد برای سال بعد منابع به صورت واقعی‌تر و به نحوی که بودجه بدون کسری به مجلس برود پیش‌بینی شده است. هنوز از سقف منابع و مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رونمایی نشده ولی از اظهارات مسئولان در سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد به‌نظر می‌رسد تمرکز کمتری بر فروش اوراق بوده و حرکت به سمت درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت و البته کاهش یارانه ارزی باشد. در سالجاری منابع عمومی ‌دولت که منابع اصلی در اختیار دولت است حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی‌ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی بررسی‌ها در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در بخش منابع و ارقام کلان نشان‌ می‌دهد که در بخش واگذاری دارایی سرمایه که درآمد نفتی نقش اصلی را بر عهده دارد، تاکنون درآمد نفت با فروش روزانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و متوسط فروش ۶۰ دلار بسته شده و قرار است درآمد ارزی نفت با دلار ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال شود. این اعداد در مقایسه با سالجاری رویکرد متفاوتی دارد؛ به‌طوری‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه با متوسط ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بود که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رساند که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن از همین فروش نفت بود. این درآمد نفتی سنگین که با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه در نهایت بیش از این ارقام بسته شد و مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای در قانون بودجه به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، ارقام عجیبی که با همکاری دولت و مجلس بسته شده بود نتیجه‌ای جز عدم تحقق و کسری هنگفت بودجه به‌همراه نداشت در این بین بودجه سال 99 نیز بافروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار داشت که با این ارقام به بن‌بست خورده بود. البته در بودجه سالجاری در حالیکه دولت نرخ تسعیر ارز را همان 4200 تومانی تعیین کرده بود اما با مخالفت مجلس مواجه و نمایندگان خواستار حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به 17 هزار و 500 تومان شدند که در نهایت نگرانی دولت دوزادهم که در روزهای آخر عمر خود قرار داشت برای تاثیرگذاری این تغییر در کالاهای اساسی به دولت سیزدهم سپرده شد که اگرچه دولت عزم خود را برای حذف این ارز جزم کرده اما همچنان اجرای آن با تاخیر مواجه شده است. بنابراین نرخ ۲۳ هزار تومانی که تاکنون برای بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده وممکن است تا زمان تحویل لایحه دستخوش تغییر شود.

مالیات جیب دولت را پر نمی‌کند

اما در سایر منابع بودجه، درآمدها شامل درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدها قرار داد که عمده آن تمرکز بر افزایش مالیات است که اگر به سمت کسب مالیات از محل فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های سنگین حرکت نکند ، افزایش پایه‌ها ممکن است رخ دهد که فشار را بر قشر مالیات‌دهنده بیشتر خواهد کرد و در نهایت هم پرکننده کسری‌های درآمدی نخواهد بود. گزینه سوم واگذاری دارایی‌های مالی که واگذاری اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است که با توجه به جریان فروش اوراق در سال‌های گذشته و بدهی که اکنون بابت پرداخت اصل و سود آن باقی مانده و از سویی حاشیه‌های واگذاری اوراق و تبعات آن در بورس، انتظار می‌رود که دولت در این رابطه محتاط‌تر عمل کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پنج سال آینده حدود ۵۲۵ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته پرداخت شود و گزارش‌های اخیر حکی از آن بود که در این مدت بیش از واگذاری جدید و تامین کسری بودجه، اصل و سود اوراق قبلی پرداخت شده است؛ به‌طوری‌که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است. آنچه در این مدت برآن تاکید شده فروش اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه است این در حالیست که دولت قبل هم در بودجه درآمد 50 هزار میلیارد تومانی را گنجاند اما با وجود حمایت وزارت اقتصاد به نتیجه نرسید.

تبلیغات دولت برای افزایش حقوق

البته دولت در سال‌های گذشته همواره یک گزینه برای جبران کسری بودجه داشته که سهم مازاد 20 درصدی از صندوق توسعه ملی بوده است البته استفاده از این صندوق به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر منوط به اجازه رهبر شده است که مقام معظم‌رهبری نیز در سال‌های اخیر اجازه برداشت کامل را صادر نکرده‌اند. البته این برداشت‌ها همواره با انتقاد بانک‌مرکزی همراه بوده به‌طوری‌که متولی پولی و مالی کشور معتقد این برداشت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت است که به خلق پول منجر می‌شود البته به‌نظر می‌رسد میرکاظمی ‌در رابطه با صندذوق توسعه ملی اساسا اعتقادی ندارد به‌طوری‌که مخالفت خود را برای استفده از این صندوق در جریان کسری بودجه اعلام کرده است بنابراین با حذف مهمترین منبع تامین کسری بودجه احتمال اینکه بودجه سال 1401 با کسری قابل ملاحظه ای همراه باشد دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر نباید از موضوع حقوق‌ها نیز غافل شد چرا که دولت از هم‌اکنون با تبلیغات فراوان به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها ورود کرده و با تاکید بر اینکه افزایش حقوق خود به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌انجامد سعی دارد یکی از مهمترین هزینه‌های خود را در سال آینده مدیریت کند و میزان افزایش دستمزدها را با حداقل نرخ ممکن به سرانجام برساند.